الحص يتشاور مع الأمير عبدالله ووزراء خارجية عرب في التحرّك اللازم لمنع التصعيد . لحود : "ترويكا" التدمير الاسرائىلية خرق ل "التفاهم" أولبرايت: نأسف للغارات وندعم بقوّة "لجنة المراقبة"

} تحركت الحكومة اللبنانية امس لاحتواء التصعيد الاسرائيلي المتمثل بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية مخولة اتخاذ القرارات لضرب البنى التحتية اللبنانية، فطالبت راعيتي لجنة المراقبة المنبثقة من تفاهم نيسان أبريل الولايات المتحدة وفرنسا "بموقف صارم من هذا التصعيد"، وأجرت اتصالات بعدد من المسؤولين العرب لوضعهم في صورة التطورات. وتلقى رئيسها سليم الحص رسالة من وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت تبدي اسفاً عميقاً للهجمات الاسرائيلية على البنى التحتية وتعلن دعم "لجنة المراقبة".
شدّد رئيس الجمهورية إميل لحود على ان "المجتمع الدولي الذي يشهد يومياً على اعتداءات اسرائيل على لبنان امامه اليوم نموذج فاضح لتصرفاتها، وآخرها تشكيل حكومتها ترويكا تدميرية في خطوة تعتبر في حد ذاتها انتهاكاً صارخاً وخرقاً مكشوفاً لتفاهم نيسان". وأكد ان "هذا القرار الذي اتخذه العدو لن يقدم او يؤخّر في خيار المقاومة الذي يلتزمه لبنان ويتمسك به حتى تحرير ارضه من الاحتلال واستعادة حقوقه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وتسلّم لحود من الأميرة منى الصلح شيكاً هبة مقدمة من نجلها الأمير الوليد بن طلال بقيمة خمسة ملايين دولار مساهمة منه في اعادة إعمار محطات الكهرباء التي دمّرتها الطائرات الاسرائىلية في عدوانها الاخير. ونوّه بهذه "المبادرة".
وأعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن "قلقه من احتمال حدوث اعتداءات اسرائىلية جديدة على أهداف مدنية في لبنان". كلام بري نقله عنه أمس السفير البريطاني في لبنان ديفيد روس ماكلنن الذي قال أنه "يشاركه هذا القلق"، مؤكداً "استمرار السعي الاوروبي والاميركي الى معاودة لجنة تفاهم نيسان ابريل اجتماعاتها، والحؤول دون تكرار ما حصل في الأسابيع الاخيرة". وقال "نحن مع الرأي الذي يشدد على أهمية استئناف عملية السلام وخصوصاً على المسار السوري - الاسرائىلي، والسلطات البريطانية لا تزال متفائلة بحصول تقدّم". وستكون الاعتداءات الاسرائىلية على رأس جدول أعمال الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد غداً في الجزائر الى حيث يتوجه بري اليوم للمشاركة.
وقال رئيس الحكومة سليم الحص، في تصريح امس، "كنا نتوقع نتائج المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا لإعادة تحريك لجنة تفاهم نيسان، فإذا بنا نفاجأ بتصعيد خطير في الموقف الاسرائيلي بإعلان التفويض الى لجنة مصغرة اتخاذ القرارات لضرب البنى التحتية اللبنانية". ورأى ان "هذا التطور يدل الى غطرسة القوة الاسرائيلية التي لا تعرف حدوداً، وعلى تصميم اسرائيل على هتك تفاهم نيسان لا بل تجاهله". وطالب "الدولتين الراعيتين لتفاهم نيسان بموقف صارم من هذا التصعيد الجديد، خصوصاً ان اسرائيل تستخدم الاسلحة الاميركية في اعتداءاتها على الاهداف المدنية في لبنان وأدهى ما في الامر انها تبغي من تهديداتها واعتداءاتها حماية احتلالها".
واتصل الحص بولي العهد السعودي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وبحث معه في تطورات الموقف في ضوء التصعيد الاسرائيلي، وطلب منه مساعدة المملكة للبنان على الصعيد الدولي لمنع قيام اسرائيل بعدوان جديد، ولإعادة النشاط الى لجنة المراقبة. واتصل ايضاً بوزراء خارجية سورية فاروق الشرع ومصر عمرو موسى والكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والأردن عبدالاله الخطيب والأمين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد، ووضعهم في "اجواء الخطر الذي تشكله الخطوة الاسرائيلية"، وتشاور معهم في "سبل التحرك على المستويين الدولي والعربي لحمل القوى الدولية المؤثرة على الضغط على اسرائيل ومنعها من تجديد اعتداءاتها على لبنان وخصوصاً على منشآته المدنية".
واستدعى الحص السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد الذي سلمه رسالة جوابية من الوزيرة أولبرايت تعبر فيها عن "أسفها العميق، باسم الادارة الاميركية، حيال الهجمات التي استهدفت البنى التحتية في لبنان وتسببت بأضرار للمدنيين"، وقلقها العميق من التصعيد، وأملها "بألا يقع المزيد من العنف". وتعلن "دعم واشنطن القوي لعمل لجنة المراقبة الاسرائيلية - اللبنانية لتطبيق دقيق لتفاهم نيسان كما وافق عليه جميع الاطراف". وتؤكد "التزام الولايات المتحدة المتواصل متابعة تحقيق ما يجب ان يكون هدفنا الحقيقي، اي ليس ادارة العنف، بل المحافظة على هدوء نسبي، وتحقيق تسوية شاملة تضع حداً نهائياً للعنف والتهديد به لكل الشعوب في المنطقة وخصوصاً اللبناني".
وقال ساترفيلد ان الحص عبر عن قلق الحكومة من التطورات الاخيرة، وأكد وجهة النظرالمتعلقة بمعاودة اجتماعات لجنة المراقبة سريعاً، وبضمان عدم صدور تهديدات وتصريحات تسبب بتصعيد الوضع. وقال "اننا نواصل جهدنا مع شركائنا الفرنسيين للتوصل الى انعقاد اجتماع لجنة المراقبة ليحقق قرارات ناجحة سريعاً". وشدد على "التزام ثابت لتطبيق تفاهم نيسان حرفياً". واعتبر ان معاودة اجتماعات اللجنة "تتطلب تعاوناً ومساهمة وارادة من كل الاطراف". وقال انه "يحترم حرية التعبير" في رده على سؤال عن التحركات الطالبية في الجامعة الاميركية. ورأى ان "من مصلحة جميع الاطراف الافساح في المجال امام لجنة المراقبة للعمل، اذ لا بديل منها في الوقت الحاضر، وأن البديل هو سلام شامل، ونعمل لتحقيق هذا الهدف".
وسئل: لماذا الهجوم الاميركي على المقاومة اللبنانية المشروعة؟ اجاب "اننا نركز على تحقيق سلام شامل ودائم في هذه المنطقة يضع حداً للعنف وللمعاناة التي تتعرض لها شعوب المنطقة، اللبنانيون والاسرائيليون والآخرون. وهذا يتطلب من الجميع الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف قدر الامكان ومن الصعب جداً التقدم في صنع السلام على خلفية من العنف".
في هذه الاثناء، قال مصدر لبناني رسمي ان المندوبين الاميركي والفرنسي في "لجنة المراقبة" يواصلان اتصالاتهما، منذ نحو اسبوع، بممثلي الدول الاعضاء في اللجنة لتحضير الاجواء لعقد اجتماع لها على رغم ان المندوب الاميركي موجود في بلاده. وأبلغ "الحياة" ان لبنان "يرفض مجرد الدخول في اي اقتراح يهدف الى تعديل التفاهم، ويلتزم بنوده كاملة، ولا حاجة الى الاجتهاد في تفسير اي منها". ولفت الى ان "الحكومة اللبنانية لا يهمها ماذا يطرح من افكار بمقدار ما تصر على موقفها الرافض تعديل التفاهم بما في ذلك الخوض في تفسيرات ميدانية تتعارض مع روحيته". واستبعد انعقاد اللجنة هذا الاسبوع، وقال "اذا كان هناك موعد، فلن يكون قبل الاسبوع المقبل".
وفي ردود الفعل، اعتبر العماد ميشال عون ان "الخروج من الازمة - المأساة الراهنة غير ممكن الا بالعودة الى القرارات الدولية التي تضع كل القوى الغريبة خارج الاراضي اللبنانية، وهذا يجب ان يتم حول طاولة مستديرة سورية - اسرائيلية - لبنانية، وبرعاية أميركية". ورأى ان "من واجب الحكومة اللبنانية مطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمه أميركا، بمساعدتها وانهاء التوافق السوري - الاسرائيلي، وتحرير قرارها". ودعا واشنطن "المعروفة بواقعيتها الى ان تدرك خطأها بالغاء لبنان من المفاوضات، وتعيد اليه دوره عضواً فاعلاً في بناء السلام".
وطالب النائب محمد عبدالحميد بيضون "بعمل ديبلوماسي مكثف، لا فردي لردع العدوان الاسرائىلي اذ لا يجوز لأي بلد ان يتعرّض لضربتين ارهابيتين كبيرتين في حزيران يونيو الماضي وشباط فبراير الجاري من دون ان يبادر بعمل وقائي".
واعتبر النائب فارس بويز ان "المعادلة التي تعتمدها الوزيرة أولبرايت تتناقض تماماً مع هدف تفاهم نيسان الذي أقر بحق لبنان في المقاومة". وأشار الى انه لا يؤيد الرأي القائل بعدم اللجوء الى مجلس الامن كي لا يعيد النظر في القرار الرقم 425، فهو يستطيع ذلك اذا كانت لديه النية، مع شكوى او من دونها".
وقال رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد ان "قرار الكاتيوشا حكر على قيادة المقاومة، فهي تقرر وحدها متى تستخدمه وأين وفي اي ظرف ولا علاقة لأحد به". وأشار الى ان "الانسحاب من جانب واحد الذي يطرحه رئيس حكومة اسرائيل ايهود باراك، طرح تسويقي كي يحرض الرأي العام اللبناني على المقاومة ويستنفر الاسرائيليين المعارضين للانسحاب لأن هذا يعني نجاح منطق المقاومة"، وأيد طرد ساترفيلد من لبنان "لتصرفاته وتنقلاته الوقحة التي تسوق للمشروع الاسرائيلي". وسجل حزب الكتلة الوطنية "غياباً للديبلوماسية اللبنانية وتعطيلاً لدور الخارجية". وطالب بأن "يتولى لبنان مسؤولياته الخارجية كاملة من دون وصاية احد". وسأل "الى متى ننتظر حلولاً من ادارة أميركية مرتهنة لحساب اسرائيل؟".