أمين المنظمة المصرية لحقوق الانسان ينتقد مقاضاته بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي

أعرب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعدة عن شعوره ب"صدمة شديدة" إزاء قرار إحالته على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة "تلقي أموال من جهات أجنبية من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة" تصل العقوبة فيها الى السجن لمدة بين 7 و15 عاماً.
وقال ابو سعدة، في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة" في مقر اقامته في باريس حيث يحضر اجتماعات الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، إنه يرغب في العودة الى مصر لمواجهة الاتهامات التي اصدرتها النيابة في حقه، لكنه أوضح أن "قرار العودة مرتبط بتطورات الأوضاع والمناقشات الدائرة حالياً بين الحقوقيين المصريين وسألتزم بما يقررونه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار الإحالة مساء أول من أمس واتهمت ابو سعدة بتلقي أموال على هيئة تبرعات من جهة أجنبية من دون الحصول على ترخيص، ما يخالف أوامر الحاكم العام العسكري.
وكان تحقيق جرى في تشرين الثاني عام 1998، في شأن تلقي المنظمة شيكاً من السفارة البريطانية في القاهرة قيمته 25 ألفاً و703 دولارات، نظير إعداد تقرير اصدرته المنظمة عن أحداث الكُشح التي وقعت في آب اغسطس.
في غضون ذلك، ساد الشعور بالصدمة والإحباط أوساط الحقوقيين المصريين، إثر الاعلان عن إحالة ابو سعدة على محكمة الطوارئ ما دفع البعض الى معاودة الحديث عن التفكير في العمل من خارج البلاد.
ويعقد رئيس المنظمة عبدالعزيز محمد نقيب محامي القاهرة، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان تطورات قضية أبوسعدة، ونتائج تقرير انتهت المنظمة من إعداده في شأن أحداث الكُشح الجديدة، التي وقعت مطلع العام الجاري.
ولم يعقد مجلس أمناء المنظمة المصرية اجتماعاً لمناقشة التطورات، ما أثار تساؤلات، خصوصاً أن عدداً من اعضاء المجلس انتقدوا الحصول على الشيك لدى تفجر الأزمة.
ولم تصدر عن أحزاب المعارضة أي ردود فعل على هذا التطور حتى الآن. ومعروف أن العلاقة بين الحقوقيين وقادة معارضين تتسم بالتوتر بسبب ملف التمويل الأجنبي.