القاهرة نفت وجود حملة سياسية ضد المنظمات الحقوقية . المنظمة المصرية لحقوق الانسان تجمد نشاطها احتجاجاً على اعتقال رئيسها

قررت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تجميد نشاطها احتجاجاً على قرار اعتقال أمينها العام حافظ أبو سعدة بعد اتهامه ب "تلقي أموال من دولة أجنبية بغرض الإضرار بمصالح البلاد"، فيما نفت السفارة البريطانية في القاهرة دعم تقرير المنظمة عن أحداث قرية الكُشح.
وقال نائب رئيس المنظمة ياسر حسن إن "القرار يعد خطوة في سلسلة إجراءات تنوي المنظمة اتخاذها في الفترة المقبلة"، وعزا قرار التجميد إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لانتعاش الحرية والديموقراطية وممارسة الحقوق العامة".
ولفت بيان لمجلس أمناء المنظمة الذي عقد اجتماعاً طارئاً مساء أول من امس الى "دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال موعد لا يتجاوز 3 أشهر للنظر في قرار تجميد النشاط على مستوى البلاد". وقال حسن إن "مجلس الأمناء سيظل في حال انعقاد تحسباً لأي إجراءات جديدة مفاجئة، وسنعطي مهلة من الوقت قبل تقرير إجراءات تصعيدية أخرى".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت توقيف أبو سعدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجريها في شكوى رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" السيد مصطفى بكري اتهم المنظمة بتلقي 25 ألف دولار من السفارة البريطانية في القاهرة لدعم تقرير عن أحداث الكُشح الذي زعمت وسائل إعلام غربية حدوث اضطهاد للأقباط في القرية من السلطات المصرية.
لكن ناطقاً باسم السفارة البريطانية نفى أمس العلاقة بين المبلغ وتقرير الكشح، ونقلت وكالة "أنباء الشرق الاوسط" المصرية عن الناطق إدوارد ويب في أول رد فعل على الاتهامات التي اطلقت الاسبوع الماضي أن "المبلغ تم تقديمه على مدى عامين لمشروع مساعدة قانونية تديره المنظمة المصرية"،
وشدد على أنه "لا يوجد أي ارتباط أو علاقة بهذه المساعدات وتقارير تصدرها المنظمة"، وزاد "ما ادعته إحدى الصحف في هذا الصدد ليس له أي أساس".
وفي إطار التحقيقات الجارية قال مصدر أمني إن "الشرطة تلاحق المحامي مصطفى زيدان عضو المنظمة الذي اصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بتوقيفه بتهمة "إعداد تقرير عن أحداث الكشح"، الذي اصدرته المنظمة واستندت اليه وسائل إعلام غربية لنشر تحقيقات عن اضطهاد الشرطة المصرية لأقباط في قرية الكشح.
من جهة أخرى غادر القاهرة أمس وفد من المنظمة متجهاً الى باريس للمشاركة في "قمة الأرض لحقوق الإنسان" الذي سيفتتحه الرئيس جاك شيراك، وكان مقرراً أن يشارك فيه أبو سعدة، وقال مصدر في المنظمة إن الوفد سيثير قضية التطورات الأخيرة على المشاركين في المؤتمر.
لكن مصادر حكومية مصرية نفت وجود حملة سياسية ضد المنظمات الحقوقية. وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أن "التحقيقات الجارية في النيابة تتعلق بمخالفة القانون وتلقي أموال من دولة أجنبية"، ولفت الى أن "القاهرة لم تشهد إجراءات ضد بقية المنظمات العاملة والمنتشرة، في انحاء البلاد".
وتصاعدت ردود الفعل المحلية، اذ دعا حزب التجمع "اليساري" الى اطلاق أبو سعدة. واعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها من الاجراءات الأخيرة، وأكدت في بيان اصدرته أن "أبو سعدة سجين رأي بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان ويجب الإفراج عنه".