نفى حدوث فتنة في الكشح . البابا شنودة : اقباط مصر يرفضون التدخل الاجنبي في الشأن الوطني

استنكر البابا شنودة الثالث ما نشرته وسائل اعلام غربية عن تعرض الاقباط في قرية الكُشح لاضطهاد، واعتبر ان "ما نشر مبالغ فيه ويسيء الى سمعة مصر وهذا ما لا نقبله".
وقال البابا في أول رد فعل رسمي يصدره في شأن هذه الاحداث ان "أقباط مصر لا يقبلون التدخل الاجنبي في الامور الوطنية التي تقوم بحلها في هدوء مع المسؤولين في بلادنا".
وأشار بيان اصدره البابا امس الى ان "الجريمة التي حدثت في هذه القرية الكُشح يوم 14 آب اغسطس الماضي وقُتل فيها إثنان من الاقباط هي جريمة قتل عادية لا علاقة لها اطلاقاً بأي خلاف طائفي".
واوضح ان "القرية هادئة تماماً ولم تحدث فيها أي فتنة بين المسلمين والاقباط، بل العلاقة بينهم طيبة جداً، وكل ما حدث هو بعض التجاوزات من افراد شرطة اثناء التحقيق في الجريمة، واتخذ وزير الداخلية اجراء حاسماً ضد المتجاوزين، وتتولى النيابة التحقيق.
يذكر ان عشرين قبطياً بارزاً غالبيتهم من رجال الاعمال اصدروا بيانا اول من امس اكدوا فيه ان "وجود مؤسسات ومجموعات تجارية ضخمة ومهمة يملكها اقباط وشخصيات قبطية دليل واضح على نفي ما يتردد عن اضطهاد الاقباط في مصر".
واصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اول من امس قراراً بنقل ضباط شرطة من القرية لضمان سلامة التحقيقات في القضية.
في غضون ذلك استغربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحميلها مسؤولية نشر "معلومات كاذبة" عن احداث الكُشح.
واشار بيان اصدرته المنظمة الى ان "التقرير الذي اصدرناه في 28 ايلول سبتمبر الماضي عن هذه الاحداث نفى حدوث تعذيب او اضطهاد بسبب الهوية الدينية، وانما اشار الى تجاوزات اثناء تحري قضية مقتل قبطيين في البلدة".
واستندت المنظمة الى تصريحات أدلى بها الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك في صحيفة "الاهالي" المعارضة الاربعاء الماضي، قال فيها ان "ما حدث هو جريمة قتل عادية. وكل الاطراف تؤكد عدم وجود اضطهاد ديني وكل ما شاهده المراسلون هو تجاوزات حدثت من بعض افراد الشرطة اثناء عمليات البحث عن المتهمين في حادث القتل".
وكانت صحف مصرية نشرت اخباراً عن استقالات جماعية في مكتب المنظمة في سوهاج اعتراضاً على التقرير الذي اعتبره المستقيلون انه "غير صادق وفيه مبالغة ونشر معلومات غير صحيحة عن احداث الكشح".
غير ان الامين العام للمنظمة السيد حافظ أبو سعدة قال لپ"الحياة" ان المنظمة "ليس لها فرع في محافظة سوهاج ويعمل فيها 51 ناشطاً في مجال حقوق الانسان، ولم تصلنا أي استقالات حتى الآن".