بعد اقل من سنة على توقيفه في ملف النفط . اطلاق برصوميان بكفالة هي الاعلى

أطلق وزيرالنفط اللبناني السابق شاهي برصوميان بكفالة مالية هي الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، الرابعة إلا ثلثاً بعد ظهر أمس، من سجن رومية الموقوف فيه منذ 4 آذار مارس 1999، بتهمة إهدار أموال عامة خلال تولّيه الوزارة ما يعرف بملف النفط والرواسب النفطية.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحمن شهاب أصدر قراراً بتخليته بعدما عدل قيمة الكفالة المالية ثلاثة بلايين ليرة لبنانية، لجهة احتساب عقارات يملكها وأفراد عائلته من ضمنها، وحجزها لمصلحة الدولة.
وأنجز وكيلاه المحاميان بدوي أبو ديب وأكرم عازوري المعاملات اللازمة، وبينها تأمين شيك مصرفي بقيمة 500 مليون ليرة مسحوباً لأمر صندوق الخزينة العقاري من بنك بيروت، أودع قلم قاضي التحقيق. ووضعت اشارة الدعوى على العقارات الواردة في قرار التخلية موضوع الكفالة.
وفور تخليته، توجه برصوميان من سجن رومية الى مدافن الأرمن في محلة البوشرية، وزار قبر والدته التي توفيت خلال توقيفه.
واعتبر أبو ديب ان اطلاق موكله ليس قراراً بإعلان براءته، وأن قرار توقيفه لا يعني ادانته. وكرر طلبه من قاضي التحقيق التريث في اصدار القرار الظني، ريثما يقدم مستندات اضافية "تؤثر في مجريات التحقيق"، ولتحديد المبالغ التي تعتبر الدولة ان برصوميان مسؤول عنها، وهذا يتطلب تعيين خبراء.
وأضاف "ان ملف التحقيق غير جاهز لإحالته على محكمة الجنايات او على المحكمة المختصة، وهو خالٍ من أي رقم مالي مبدئياً لأن تحديد المبالغ من اختصاص ديوان المحاسبة".