"سوليدير" تبيع أسهماً لمستثمرين خارجيين وسوق القطع لم تتأثر بالاعتداءات

أعلنت بورصة بيروت أمس أن شركة "سوليدير" باعت 870،1 مليون سهم من الفئة "أ" الى مستثمرين في الخارج، ليتم تحويلها شهادات ايداع G.D.R تدرج في بورصة لندن.
وتمّت هذه العملية في صفقة مباشرة من خلال بورصة بيروت وبواسطة مجموعة "ميدل ايست كابيتال غروب"، وبلغت قيمتها نحو 661،15 مليون دولار على سعر 375،8 دولار للسهم.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان "هذه الصفقة هي الأولى التي يتم تنفيذها منذ عامين من حيث حجمها وقيمتها، ما يشير الى عدم تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية الاخيرة في مضي المستثمرين في الشراء"، علماً "ان حركة التداول والأسعار في بورصة بيروت تأثرت في شكل محدود"، على حد قول رئيس بورصة بيروت الدكتور فادي خلف ل"الحياة"، الذي أعرب عن أمله في ان "تزول هذه الأسباب لتستعيد حركة البورصة نشاطها".
وأظهر الجدول الأسبوعي لحركة التداول الذي تصدره بورصة بيروت ان سعر سهم "سوليدير" من الفئة "أ" أقفل أمس عند 8 دولارات في مقابل 375،8 دولار الثلثاء الماضي، بتراجع نسبته 48،4 في المئة.
وأقفل سعر السهم من الفئة "ب" عند 5،8 دولار في مقابل 75،8 دولار الاثنين، بتراجع نسبته 86،2 في المئة.
واستقرت أسعار أسهم المصارف فلم يطرأ أي تغيير عليها باستثناء سهم مصرف "بيبلوس" الذي تراجع بنسبة 70،2 في المئة، فيما ارتفع سعر سهم "شركة الترابة اللبنانية" بنسبة 67،6 في المئة.
وأشار الجدول الى ان قيمة الأسهم المتداولة خلال أسبوع، باستثناء الأربعاء بسبب الاقفال الرسمي، بلغت نحو 988،15 مليون دولار، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.998 مليون سهم.
وبالنسبة الى سوق القطع في بيروت، أكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان السيد فهيم معضاد ل"الحياة" أنها "لم تتأثر اطلاقاً وحافظت على المستويات نفسها لجهة كمية الطلب على العملة الأجنبية وما هو معروض منها. فكانت السوق متوازنة وبمستويات أسعار عادية جداً راوحت بين 5،1502 ليرة للدولار و5،1504". وقال ان الدولار "عُرض أمس ب1502 و1504 وهو حد أدنى من المعدّل الوسط المعمول به في بيروت عادة".
وشدد معضاد على أن السوق النقدية أثبتت مناعة في مواجهة الظروف القاسية بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية.
تأثير الضربة على الاقتصاد
وعلى صعيد الاقتصاد ككل، قال محللون ان انعكاسات هذه العملية العسكرية تبدأ من الكلفة الإضافية على الإنتاج والمعيشة التي يرتبها انقطاع التيار الكهربائي على مدى ساعات عدة يومياً، الى اضطرار المواطن اللبناني سواء كان تاجراً أو صناعياً أم مواطناً عادياً الى استعمال المولدات الفردية أو تلك الجَماعية ما يزيد فاتورة الأكلاف الشهرية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن لعامل انقطاع التيار ايضاً تأثيراًَ معنوياً في المواطنين لأن شرائح منهم لا يملكون المولّدات او لا تتوافر لديهم خدمات المولدات الجماعية بعد ازالتها منذ أعوام عدة مع عودة التيار طبيعياً بعد الحرب، مشيراً الى ان عدداً كبيراً من المواطنين والتلاميذ يسهر او يدرس "على ضوء الشموع او المصابيح".
وتضاف الى ذلك كله الخسائر المالية التي ستتحملها مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة "تقليص قدرة الإنتاج بسبب استحالة التوزيع القصوى، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض الواردات في شكل ملموس يبلغ يومياً نحو بليون ليرة لبنانية اي ما يعادل 5،1 مليون دولار"، على حد قول وزير الموارد المالية والكهربائية اللبناني سليمان طرابلسي اول من امس.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، اعتبر حبيقة أن "التأثير سلبي إذ لا نكاد نتنفس اقتصادياً حتى تأتي الضربة التالية ونتراجع الى الوراء". وقال ان "هذا الوضع يمثّل مشكلة حقيقية للبلد، لأن الاقتصاد فيه ضعيف ولا يمكن أن يصمد في ظل حال كهذه، كون الاقتصاد هو الأساس للصمود". وتوقّع "استمرار تأثير هذه العملية في أمد قريب لا تقل مدته عن ستة أشهر". مشيراً الى أن "حركة الاستثمار المحلية والأجنبية ستتباطأ". لكنه اعرب عن امله "بألا تطول هذه المدة أو تتعداها، وأن يطرأ تطوّر اقليمي على صعيد عملية السلام لينقذ الوضع".
من جهته، رأى المستشار التنفيذي لرئيس مجلس ادارة مصرف "فرنسبنك" السيد جو سروع ان "أهداف الضربة الاقتصادية أصبحت مستهلكة، فمنذ حصول عملية عناقيد الغضب عام 1996 يتسم الوضع اللبناني بالركود، خصوصاً على مستوى الاستثمارات. ويواصل المستثمرون ترقبهم لأي تطورات اقليمية تتعلق بعملية السلام، علماً ان حركة الاستثمارات شهدت انتعاشاً مع معاودة المفاوضات على المسار السوري - الإسرائيلي، لكنها عادت الى سابق عهدها بعد تعثر المفاوضات"، مشيراً الى ان "الأخطار السياسية في مناخ الاستثمار اللبناني لا تزال قائمة".