الامارات: اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة للافراج عن اموال "العربي للاستثمار والتجارة" الخارجية"

قال وزير المواصلات في دولة الامارات نائب رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "آربيفت" احمد حميد الطاير، ان الاتصالات مستمرة بين دولة الامارات والولايات المتحدة الاميركية للافراج عن الاموال المجمدة في المصارف الاميركية.
وذكر الطاير، بعدما ترأس اجتماعاً في ابو ظبي امس لمجلس الادارة والجمعية العمومية للمصرف "ان قضية تجميد الاموال انتقلت الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اطار اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الاميركية".
وقال الطاير، الذي تخلى عن منصبه في المصرف اعتباراً من اليوم الجمعة بعد انتخاب مجلس ادارة جديد، ان تجميد اموال آربيفت 385 بليون درهم/ 105 ملايين دولار غير قانوني لأن المصرف، حسب نظامه الاساسي وملكية رأس المال وادارته عربي مؤسس في دولة الامارات. وتملك غالبية اسهمه الامارات والجزائر اضافة الى ليبيا بنسبة تبلغ حوالى 42 في المئة لكل من الامارات وليبيا و16 في المئة للجزائر.
واكد الطاير ان "آربيفت" يخضع لقوانين دولة الامارات واشراف السلطة النقدية فيها.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية اصدرت قراراً بتجميد اموال المصرف في المصارف الاميركية في بداية التسعينات مدعية انها اموال ليبية، وذلك في اطار فرض عقوبات على ليبيا بسبب ازمة لوكربي.
وقالت مصادر اميركية ان رفع العقوبات عن ليبيا اخيراً لم يشمل الافراج عن اموال "آربيفت" لأن تجميدها يخضع لقرار اميركي وليس لقرار من الامم المتحدة.
وأكد الطاير انه على رغم تجميد هذه الاموال استطاع المصرف ان يتجاوز هذه الازمة ويحقق نمواً في عملياته في الاعوام الماضية.
وقال: "ان ارباح وعمليات المصرف تأثرت بنسبة ضئيلة عام 1999 نتيجة تباطؤ الاسواق العام الماضي، خصوصاً وان معظم عمليات المصرف تتركز في تمويل التجارة الخارجية".
واشار الطاير، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون المال والصناعة قبل انتقاله الى وزارة المواصلات في الحكومة الحالية، الى انخفاض قيمة الواردات في الامارات وليبيا والجزائر العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط.