وزير التجارة الاميركي أكد ان واشنطن "لن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار" . قضية أموال "العربي للاستثمار" تطغى على مفاوضات التجارة الخليجية الاميركية

سيطر موضوع الاموال المجمدة ل"المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" آربيفت في الولايات المتحدة الاميركية على الجولة التاسعة للمفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الاميركية، التي بدأت في ابو ظبي امس.
وفيما نجحت دولة الامارات في ادراج هذا الموضوع على جدول اعمال هذه الجولة وتبنت دول مجلس التعاون طلب الامارات بالافراج عن اموال المصرف في الولايات المتحدة، اكد وليام دايلي وزير التجارة الاميركي رئيس الوفد الاميركي المفاوض ان واشنطن "لن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".
وكانت واشنطن جمّدت نحو 275 مليون درهم 75 مليون دولار من اموال "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" في الولايات المتحدة لمشاركة ليبيا في رأس ماله.
واكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي رئيس الوفد الخليجي في هذه الجولة ان موضوع "آربيفت" مطروح على جدول اعمال الجولة التاسعة للمفاوضات الخليجية - الاميركية بعد ان كان يطرح على المستوى الثنائي بين الامارات والولايات المتحدة.
وطالب القاسمي في تصريحات صحافية على هامش جولة الحوار التاسعة الولايات المتحدة بالافراج الكامل عن اموال المصرف المجمّدة. وقال ان تجميد هذه الاموال لا يتفق مع اعتقاد واشنطن بحرية حركة الاموال واتفاقية منظمة التجارية الدولية التي تنتمي اليها.
وقال ان الامارات والجزائر تمتلكان الحصة الاكبر من اسهم "آربيفت" واذا جمّدت الولايات المتحدة اموال ليبيا فيجب ان لا ينعكس ذلك على دولة صديقة مثل دولة الامارات.
وخارج هذا الموضوع تمسك كل جانب برؤيته لامكانات التعاون وتقدم المفاوضات بين الجانبين. فقد اكد الجانب الخليجي ضرورة قيام الولايات المتحدة بإزالة الكثير من المعوقات من امام السلع والبضائع الخليجية وتوجيه جزء اكبر من الاستثمارات الاميركية لدول المجلس بعد ان حققت دول التعاون تقدماً في اقتصاداتها وتحديث قوانينها التجارية والاستثمارية، فيما يرى الجانب الاميركي ان انشاء اتحاد جمركي بين دول المجلس وتفعيل قوانين الحماية الفكرية يسهم في تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الاميركية لدول المجلس.
واتفقت آراء الجانبين على ان جولة المفاوضات التاسعة لها اهمية خاصة كونها تضم للمرة الاولى القطاع الخاص من الجانبين الى جانب القطاعات الحكومية الامر الذي سيسهم في فتح آفاق اوسع للتعاون بين الطرفين.
واكد الشيخ القاسمي في الجلسة الافتتاحية لجولة المفاوضات التاسعة تحسن الاقتصادات الخليجية في ضوء ارتفاع اسعار النفط الخام والجهود التي بذلتها دول المجلس لتنويع قاعدة اقتصاداتها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشيراً في هذا الصدد الى اتفاق الدول الاعضاء على اقرار تعرفة جمركية موحدة في السنة 2001، وربط بورصات الكويت والبحرين وعمان وانشاء مؤسسات وشركات خليجية مشتركة.
ولفت الشيخ القاسمي الى ان اربعاً من دول التعاون اعضاء في منظمة التجارة الدولية وطالب الولايات المتحدة الاميركية بدعم طلب السعودية وعمان للانضمام للمنظمة. كما طالب وزير الاقتصاد الاماراتي واشنطن بحذف اسماء دول المجلس من على قائمة المراقبة الاميركية بعد ان بذلت جهوداً لحماية الملكية الفكرية.
وكشف عن ان الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الاميركية ما زال يميل لصالح الاخيرة اذ بلغت قيمة صادراتها لدول التعاون عام 1998 اكثر من 15 بليون دولار في وقت تواجه صادرات دول المجلس الى الولايات المتحدة بعض الصعوبات ولم تتعد قيمتها تسعة بلايين دولار ليكون العجز التجاري اكثر من ستة بلايين دولار لصالح الولايات المتحدة.