تعقد في العاصمة الاميركية واشنطن مفاوضات اقتصادية مهمة خلال الشهر الجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة. ويُتوقع طرح مواضيع ساخنة في تلك الاجتماعات منها ضرورة فتح الاسواق الاميركية امام الصادرات الخليجية وخاصة البتروكيماويات. وابلغت مصادر في امانة مجلس التعاون بالرياض "الحياة" ان دول المجلس اعدت مذكرة تتضمن المواضيع التي ستثيرها خلال المحادثات المزمع عقدها في 21 و22 مايو الحالي ومنها تسهيل وصول المنتجات الخليجية الى السوق الاميركية وزيادة الاستثمارات الاميركية في منطقة الخليج خصوصاً في المشاريع الصناعية والتكنولوجية. واوضح المسؤولون ان وفد مجلس التعاون سيثير موضوع العوائق الجمركية التي تضعها الولاياتالمتحدة في وجه الصادرات البتروكيماوية والالومنيوم وغيرها من المنتجات المصنعة خاصة. وان معظم الدول الاعضاء في المجلس في طريقها الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتفتح اسواقها في شكل كامل لصادرات الولاياتالمتحدة والدول الاخرى. وقال مسؤول خليجي "نحن نريد ان تطبق الولاياتالمتحدة مبدأ المعاملة بالمثل… فمن غير المعقول ان تبقى تلك العوائق امامنا في الوقت الذي تعطي دول المجلس تسهيلات كبيرة للصادرات الاميركية". واضاف "يظهر ذلك جلياً في ضخامة العجز التجاري لدول المجلس مع الولاياتالمتحدة على رغم سعينا المستمر لتحقيق نوع من التوازن في الميزان التجاري". وتعد الولاياتالمتحدة ثالث اكبر شريك تجاري لدول المجلس بعد الاتحاد الاوروبي واليابان اذ تبلغ التجارة بين الجانبين نحو 25 بليون دولار سنوياً. لكن بعكس اليابان التي تعاني من عجز كبير في ميزانها التجاري مع الدول الخليجية فان الولاياتالمتحدة تحقق فائضاً سنوياً يزيد عن 7 بلايين دولار بسبب الحواجز الجمركية على الصادرات الخليجية غير النفطية وعدم اعتماد واشنطن على نفط الخليج في شكل كبير كما هو الحال في اليابان. واضافة الى القطاع التجاري فان اقطار المجلس تعاني كذلك من عجز ضخم في ميزان الاستثمارات اذ لا تتجاوز الاستثمارات الاميركية المباشرة في المنطقة 10 بلايين دولار فيما تزيد الاستثمارات الخليجية في السوق الاميركية على 400 بليون دولار معظمها في ايداعات مصرفية وعقارات وسندات. واشار مسؤولون خليجيون الى ان وفد المجلس سيثير هذا الموضوع خلال محادثات واشنطن التي يحضرها ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد والتي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات بين الطرفين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وتسعى دول المجلس وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والامارات الى جذب التكنولوجيا من شركائها الرئيسيين في اميركا في اطار الجهود الرامية الى توسيع قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط في شكل كبير. وكشفت مصادر خليجية ان دول المجلس تدرس فكرة تخفيف الشروط المتعلقة بالشريك المواطن لجذب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال تقليص نسبة الپ51 في المئة للشريك المحلي الى 25 في المئة والسماح للمستثمر الاجنبي نسبة تملك مائة في المائة في بعض المشاريع وخاصة الانتاجية والموجهة للتصدير. ويعتزم الجانب الخليجي التأكيد على اهمية عقد اتفاقات لتشجيع الاستثمارات الاجنبية مع الولاياتالمتحدة اضافة الى غيرها من الدول الرئيسية المصدرة للتقنية والاستثمار. وقال مسؤولون في الامانة العامة ان الفريق التفاوضي للمجلس تداول امكانية عقد اتفاقية اطارية للاستثمار بين دول المجلس من جهة والولاياتالمتحدة من جهة اخرى وقرر مواصلة درس هذا الموضوع مع واشنطن. كما يتم التفاوض في الوقت نفسه مع الولاياتالمتحدة ثنائياً لعقد اتفاقات لحماية وتشجيع الاستثمار وسيقوم ممثل كل دولة باستعراض التطورات التي تحققت في مجال تحسين ظروف الاستثمار في بلده. وكشف المسؤولون ان الولاياتالمتحدة اعدت ورقة تتضمن بعض النقاط التي يرى الجانب الاميركي انها من معوقات التبادل التجاري والاستثمار وانه تم الاتفاق على ان يستعرضها الفريق التفاوضي في اجتماعه التنسيقي مثل محادثات واشنطن. كما تم الاتفاق على ان يؤكد الجانب الخليجي مجدداً بأن مهمة الفريق التفاوضي المضي بالتعاون الاقتصادي الاقليمي هي مهمة فنية وهو معني بالتعاون الاقتصادي مع الولاياتالمتحدة وغير معني بعملية السلام في الشرق الاوسط وما يتبعها من تعاون اقتصادي.
