بكين وواشنطن: حوار استراتيجي ثالث يشجع تعاوناً اقتصادياً دائماً ومتوازناً

واشنطن - أ ف ب، رويترز – توافقت اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أمس في واشنطن، في إطار الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الثالث بينهما، على تجنب أية مواجهات حول الموضوع الخلافي الأول بينهما وهو سعر صرف اليوان. وأفضى هذا الحوار الشامل بين أميركا والصين، الى «تشجيع تعاون اقتصادي متين ودائم ومتوازن».
وأكد هذا الإطار مجدداً التزامات، قُطعت ضمن مجموعة العشرين للدول الغنية الكبرى والناشئة، مكرراً أن الولايات المتحدة تريد العيش وفق مواردها للحد من اقتراضها من دول مثل الصين، فيما تعتزم الصين تركيز اقتصادها أكثر على الطلب الداخلي لخفض صادراتها الى أسواق مثل السوق الأميركية. لكن لم يشهد الوضع أي تغيير بالنسبة إلى الخلاف الكبير القائم بين واشنطن وبكين حول قيمة صرف اليوان.
وتوصل الطرفان إلى تسوية تُرجمت في إعلانهما المشترك، بأن «يتعهد بلدانا بالتعاون مع بلدان أخرى للحفاظ على استقرار البيئة النقدية الدولية. وتعاهد الولايات المتحدة بالتيقظ حيال تقلبات مسرفة في أسعار الصرف، والصين بالاستمرار في زيادة المرونة في سعر صرف اليوان».
وأمل وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في مؤتمر صحافي أمس، بأن «تتخذ الصين قراراً بالسماح لسعر الصرف بالارتفاع بسرعة أكبر وبهامش أكبر في مقابل عملات شركائها التجاريين».
فيما لم يتطرق رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان الى الموضوع، مكتفياً بإعلان ووافقت الصين على السماح لمصارف أميركية وأجنبية أخرى بإنشاء صناديق استثمار فيها، لكنّ معلّقين أميركيين، رأوا أن «سلوك الصين سابقاً يشير الى احتمال ألا يعود ذلك بالفائدة على الشركات الأميركية».
ولاحظ غايتنر، حصول «تحولات واعدة جداً في اتجاه السياسة الاقتصادية الصينية». فيما أوضح ديريك سيزورز من مؤسسة «هيريتدج»، أنهم «يسمحون بدخول السوق بشروط لا تتيح أن تكون منافساً حقيقياً، هذا ما يفعلونه في كل مرة وهذا ما أتوقع حدوثه مع صناديق الاستثمار».
وتمكنت الولايات المتحدة من حمل الصين على تجديد وعدها بوضع حد للأفضلية الوطنية التي تمنحها في الأسواق العامة، وأعطت الصين ضمانة بمواصلة الحكومة الأميركية دعم عملاقي إعادة تمويل القروض العقارية «فاني ماي» و «فريدي ماك» اللذين تُعتبر الصين من دائنيهما الكبار. لكن ستتواصل عملية تحرير الاقتصاد الصيني، الذي يسجل نمواً يراوح بين 9 و10 في المئة لعدد سكان يقدّر ب 1.34 بليون نسمة، بالوتيرة التي تقررها بكين.
ويُشار إلى وجود تباين بين الوسائل التي يقترحها كل من الدولتين لمعالجة العجز الضخم في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين (273 بليون دولار عام 2010). إذ يطالب الصينيون بالسماح للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيتها بحرية أكبر، وهو أمر ترفضه واشنطن خوفاً من التزوير، وتدعو الولايات المتحدة إلى فتح السوق الصينية للمنافسة الأجنبية، سواء في الصناعة أو في المال.
وتعهد البلدان اللذان يلجآن بانتظام الى هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية لحل خلافاتهما، ب «تسوية النزاعات التجارية والمتعلقة بالاستثمارات في شكل بنّاء بالتعاون بينهما وبما يعود بالفائدة على البلدين».
ووقع غايتنر ونائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشي شان، اتفاقاً يحدد إطار عمل للتعاون في المستقبل في مجالي التجارة والاستثمار. وأعلن مسؤولون في الوزارة أن الاتفاق يشمل أربعة مجالات يعتبرها البلدان أولويات للتعاون، هي الاقتصاد الكلي والخدمات المالية وقضية التجارة والاستثمار والتعاون الدولي.