الصين تلمح إلى رفع سعر اليوان

بومباي، بكين، واشنطن - «الحياة»، رويترز، يو بي آي - أعلنت المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في بيان أمس أن بكين ستبقي على استقرار اليوان في صورة أساسية وحذرت المصدرين من خسائر محتملة. وأشار البيان إلى استعداد الصين لاستئناف رفع قيمة اليوان بعد تثبيته عند مستواه الحالي منذ منتصف 2008 لحماية المصدرين من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وفي مؤشر آخر إلى احتمال اقتراب بكين من رفع قيمة عملتها، حدد المصرف المركزي المتوسط اليومي لسعر اليوان عند 6.8259 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) الماضي، على رغم بقاء اليوان في نطاق ضيق منذ 20 شهراً.
وتوقع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن يكون لليوان الصيني دور أكبر على المستوى الدولي، معتبراً ذلك «تحولاً صحياً وضرورياً». وأضاف خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون «بلومبرغ» في بومباي أن الولايات المتحدة باتت «قريبة جداً جداً» من إصلاح مالي واسع النطاق.
وجاءت تصريحاته وسط جدل واسع حول سعر صرف العملة الصينية بين بكين وواشنطن في الأيام الأخيرة منذ قرر غايتنر تجميد تقرير حول احتمال تلاعب الصين بقيمة اليوان لمصلحتها التجارية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن غايتنر سيزور الصين اليوم حيث يلتقي نائب رئيس الحكومة الصيني وانغ كيشان. وقال الناطق باسم الوزارة أندرو وليامز إن غايتنر ووانغ سيلتقيان لبعض الوقت في طريق عودة الوزير الأميركي إلى بلاده من زيارة دامت يومين إلى الهند. ورفض وليامز تأكيد ما إذا كانت المناقشات بين المسؤولين الأميركي والصيني ستتناول موضوع رفع قيمة العملة الصينية.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أول من أمس أن بكين لم تتلاعب قط باليوان، نافية أن يساعد رفع قيمته في خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
وشدد كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض لورانس سامرز في مقابلة أجرتها معه الشبكة التلفزيونية الأميركية «سي إن إن» الاثنين الماضي على أن واشنطن قررت تأخير التقرير لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المفاوضات مع بكين.
وذكر سامرز أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين التي تضم الصين، قد تشكل فرصة لحل مشكلة سعر صرف العملة الصينية، ما يلغي الحاجة إلى التقرير الذي كان منتظراً صدوره في 15 نيسان (أبريل) الجاري.
ونفى سامرز أن يكون تأجيل التقرير على صلة بسعي واشنطن لتخفيف الضغط على بكين وتسوية الخلافات الاقتصادية معها لدفعها إلى الموافقة على تشديد العقوبات على إيران بسبب الملف النووي للأخيرة.