مكتب "مراقبة الاصول" جمد 75 مليون دولار عام 1992 : دول الخليج تطلب من واشنطن الإفراج عن أرصدة "اربيفت"

ستطلب دول الخليج العربية رسمياً من الولايات المتحدة الافراج عن 275 مليون درهم 75 مليون دولار تعود الى "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية اربيفت كان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية جمّدها عام 1992 بحجة انها اموال ليبية.
وقالت مصادر مالية ان الفريق الخليجي الى جولة المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة التي ستعقد في واشنطن يومي 21 و22 ايار مايو الجاري قرر اضافة موضوع تجميد أرصدة "اربيفت" الى جدول اعمال الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي الخليجي - الاميركي.
ويملك المصرف كل من دولة الامارات وليبيا والجزائر.
ونشأت المشكلة بعد ان اصدر مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية في تشرين الثاني نوفمبر 1992 قراراً اعتبر "اربيفت" مؤسسة ليبية الجنسية وجمّد حساباتها في المصارف الاميركية وقرر قيد الحوالات الواردة الى هذه الحسابات والامتناع عن حسم اي مبالغ منها الا بموافقة خاصة من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية.
وبذل مصرف الامارات المركزي ووزارة المال في دولة الامارات مساعي لدى الادارة الاميركية لالغاء قرار التجميد. وزار وفد اماراتي واشنطن قبل اشهر وقابل المسؤولين في مكتب مراقبة الاصول الاجنبية وسلمهم كشوفاً وشهادة من المدقق الخارجي تثبت ان الاموال المجمدة ليست ليبية وانها تخصّ افراداً ومؤسسات مالية من الامارات والجزائر.
وتملك الامارات نسبة 42.8 في المئة من رأس مال المصرف بينما تملك الجزائر نسبة 15.1 في المئة وليبيا نسبة 42.8 في المئة.
واكدت المصادر ان الفريق الخليجي تبنى طرح المشكلة على جدول اعمال الجولة الثامنة من الحوار مع الولايات المتحدة الاميركية.
وقالت المصادر ان موضوع تجميد ارصدة "اربيفت" سيُطرح في اطار عمل فريق العمل الاول المعني بقواعد وشروط اتفاقات الاستثمار الثنائية والازدواج الضريبي.