تونس : أوضاع الحريات والاعلام تثير جدلاً ساخناً بين المعارضة البرلمانية والحكومة

أثارت المداولات السنوية في مجلس النواب التونسي في شأن الموازنة الجديدة جدلاً حامياً بين الحكومة ونواب المعارضة خصوصاً لدى مناقشة "البيان العام للحكومة" وموازنتي وزارتي الداخلية والعدل. واستقطبت قضايا الحريات، خصوصاً أوضاع الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي علق القضاء نشاطها قبل شهرين، الاهتمام الرئيسي لنواب المعارضة خلال المناقشات التي انتهت امس.
وحض نواب المعارضة في تونس على تعديل قوانين سياسية رئيسية في مقدمها قانونا الصحافة والانتخابات، وانتقدوا سياسات الحكومة في مجال التعددية وحقوق الانسان والاعلام وحملوا على "سيطرة الحزب الحاكم على الدولة".
وذهبت النائبة مفيدة العبدلي الى حد طلب الغاء قانون الصحافة كون "القوانين الجزائية السارية كافية وزيادة للردع والعقاب"، فيما حض النائب مختار الجلالي على تعديل قانون الانتخابات وإلغاء شرط ترشيح ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية عمدة للتقدم لرئاسة الجمهورية. وأوضح الجلالي ان لا أحد يستطيع الترشيح في ظل القانون الحالي باستثناء من يختاره الحزب الحاكم. واضاف: "اذا ما ظهر مرشح آخر فسيكون من الحزب الحاكم ايضاً".
يذكر ان مجلس النواب الحالي المنتخب الخريف الماضي يضم أربعة وثلاثين نائباً من المعارضة، لكنهم ينتمون الى خمسة أحزاب منقسمة على نفسها. واقترح الجلالي "فتح حوار وطني في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة للسنة الفين وأربعة وعدم انتظار اللحظة الأخيرة". الا ان الوزير الأول محمد الغنوشي لم يتطرق في رده على مداخلات النواب الى المسائل التي أثارها الجلالي.
وشكا الأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً من كون "الوفاق الوطني بين الحكم والمعارضة بدأ ممارسة أحادية الجانب على حساب التعددية. فكلما ظهرنا امام الرأي العام خصوصاً في التلفزيون نبدو في صورة المؤيد وتغيب التعددية". ورأى انه "آن الأوان لبعث نفس جديد في المسار التعددي وسد الثغرات في الوفاق الوطني والتي تتسرب منها الحملات المعادية في الخارج"، في اشارة الى الحملات التي طاولت أوضاع حقوق الانسان في تونس.
"هيمنة"
وانتقد نواب آخرون ما اعتبروه "هيمنة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة" وطلبوا "الفصل بينهما" واستدلوا "بالتفاوت الكبير" بين ما يحصل عليه حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة من منح ومساعدات من الدولة. الا ان وزير الدولة للاصلاح الاداري والوظيفة العمومية عبدالحكيم بوراوي نفى وجود تمييز. واكد ان "الإدارة تباشر مهامها بأكثر ما يمكن من التجرد والحياد وتحرص على معاملة جميع المواطنين بالقدر نفسه من المساواة والعدل".
في هذا السياق استقطبت أوضاع رابطة حقوق الانسان القسم الاكبر من مداخلات نواب المعارضة. وحض اكثرهم على المحافظة عليها بوصفها "مكسباً وطنياً".
ودعا ابراهيم حفايظية على "احترام استقلال الرابطة وتفادي الحل القضائي" كذلك شدد منير الباجي الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري على ضرورة إبعاد القضاء عن التعاطي في هذا الملف والبحث عن حل سياسي له.
الا ان نواب "الدستوري" اعتبروا في مداخلاتهم ان "القضاء بات الفيصل في الموضوع" في اشارة الى دعوى رفعها أربعة مرشحين حظوا بدعم "الدستوري" في المؤتمر الأخير للرابطة فشلوا في الوصول الى عضوية الهيئة الادارية للرابطة.
واتفق ثلاثة مسؤولين حكوميين في ردودهم على مداخلات النواب على نفي اي ضلع للحكومة في تعليق نشاط الرابطة وغلق مكتبها الرئيسي. واكد الوزير الأول الغنوشي ووزير الداخلية عبدالله القلال ووزير حقوق الانسان والاعلام عفيف الهنداوي ان ما حدث في الرابطة كان "شأناً داخلياً". ورأوا ان "لجوء منتسبين للرابطة الى القضاء بعدما لاحظوا تجاوزات هو أمر طبيعي في دولة القانون".
على صعيد آخر تطرق نواب المعارضة الى القانون الذي تعتزم وزارة العدل عرضه على مجلس النواب لمعاودة تنظيم قطاع المحاماة، واعتبروه "محاولة لتقسيم نقابة المحامين الى أربعة نقابات فرعية". الا ان وزير العدل بشير التكاري وعد بمتابعة الحوار مع النقابة والاستماع الى آرائهم وربما عاد الجدل مجدداً في شأن ادخال اصلاحات على قطاع المحاماة الى قبة البرلمان لمناسبة عرض المشروع على النواب لمناقشته والتصديق عليه خلال العام المقبل.