تونس : جدل بين المعارضة والحكومة في مناقشات الموازنة الأخيرة قبل الانتخابات

أنهى مجلس النواب التونسي مناقشات الموازنة الجديدة وسط تباعد بين موقفي الحكومة والمعارضة في شأن التعاطي مع "ملفات الديموقراطية" في مقدمها القطيعة المستمرة بين السلطات وبين رابطة حقوق الانسان.
وجدد رئيس الوزراء الدكتور حامد القروي في كلمة ختم بها المناقشات السنوية أول من أمس، رفض الحكومة التعاطي مع قيادة "الرابطة" التي يقودها المحامي توفيق بودربالة ووصفها بأنها فرع من "الرابطة الدولية لحقوق الانسان" مقرها في باريس ويترأسها الفرنسي باتريك بودوان.
وجاءت انتقادات القروي ل "الرابطة" رداً على مداخلات نواب المعارضة ونائبين مستقلين طلبوا معاودة التعاون مع "الرابطة" وفتح قنوات الحوار مع قيادتها ودافعوا عن "تاريخها الوطني" ودورها في ترسيخ الديموقراطية. ويضم مجلس النواب المؤلف من 163 عضواً ستة عشر نائباً يمثلون أربعة من أحزاب المعارضة الشرعية وثلاثة نواب مستقلين انسحبوا من أحزابهم بعد دخولهم المجلس في العام 1994.
ولاحظ مراقبون أن الجدل بين المعارضة ونواب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم لم يصل في دورة العام الجاري الى درجة السخونة التي بلغها في الأعوام الماضية، ربما لأن الدورة الحالية للمجلس هي الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في الخريف المقبل.
وارتفعت حرارة الجدل لدى مناقشة موازنة وزارات السيادة اذ استأثر موضوع جوازات السفر التي خضع اصدارها وتجديدها لتعديلات قانونية أخيراً بقسم مهم من مناقشة موازنة وزارة العدل، وحض النواب على ادخال مرونة على اجراءات منح الجوازات وتجديدها، وركزوا لدى مناقشة موازنة وزارة الداخلية على التزام الأجهزة الادارية الحياد والشفافية في الانتخابات العامة المقبلة، فيما شكل نقد السياسة الاعلامية الرسمية والمطالبة بتطوير مضامين الاعلام وأجهزته المكتوبة والمرئية أحد الثوابت التي شددت عليها مداخلات المعارضين في غير مناسبة طيلة أيام المناقشات.
وعلى الجانب الآخر كان لافتاً أن نائب "الدستوري" بوبكر بلحاج أستاذ في الجامعة حض الحكومة على "مجابهة الحملات التي تبثها بعض شبكات التلفزيون الفضائية العربية والتي تتخذ من حقوق الانسان مادة للإساءة الى تونس". لكنه لم يحدد أسماء القنوات المقصودة.
الى ذلك حض نواب المعارضة على "الفصل بين جهاز الحزب الحاكم وأجهزة الدولة" وهو موضوع طغى على المناقشات لدى عرض الموازنة على مجلس النواب في دورة العام الماضي، إلا أنه طُرح في لهجة أكثر هدوءاً هذه السنة من دون أن يتخلى المعارضون عن اعتباره "المدخل الأساسي لبناء الديموقراطية".
وعلى رغم الانسجام والتكامل بين الطروحات التي قدمها المستقلون والمعارضون أكد أكثر من نائب من ممثلي الأحزاب ل "الحياة" في كواليس المجلس أنهم لم ينسقوا مداخلاتهم ولم يتشاوروا في مضامينها قبل القائها.
ورأى النائب المستقل عبدالله الشابي أن أداء نواب المعارضة تحسن في العام الخامس من ولاية المجلس الحالي، الذي يعتبر أول مجلس تعددي في تاريخ تونس المستقلة، "ما يؤسس أرضية مناسبة يمكن أن ينطلق منها النواب في المجلس المقبل لتعميق التجربة التعددية واعطاء دفعة للمسار الديموقراطي على نحو لا يضعف الدولة ولا ينتقص من حقوق المجتمع".
صراع على التاريخ
وعلى رغم عدم وصول الجدل الى السخونة التي بلغها العام الماضي، لكن مناقشة وزارة الدفاع انزلقت في صراع بين المعارضة والحزب الحاكم على الشرعية التاريخية. وتسبب طلب قدمه نائبا حركة الديموقراطيين الاشتراكيين وسط أحمد خصخوصي وعمار شكماني لتكريس العدل في توزيع المخصصات الشهرية على المقاومين الذين شاركوا في عمليات فدائية ضد القوات الفرنسية أيام الاحتلال، بعاصفة من الردود من نواب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذين اعتبروا حزبهم امتداداً "للحزب الحر الدستوري" الذي قاد الحركة الوطنية الى الاستقلال واختار اعتماد الاسم الحالي في العام 1988.
ويظهر النواب المعارضون والمستقلون تفاؤلاً بأن مناخ الجدل سيستمر في ظل المجلس الذي سينبثق من انتخابات الخريف المقبل، ويستندون في توقعاتهم الى ان البرلمان الآتي سيضم عدداً أكبر من المعارضين بعدما تعهد الحكم وضع سقف للحزب الفائز بأكثرية الأصوات لا يتجاوز ثمانين في المئة من مقاعد المجلس أقل من 12 في المئة حالياً.