دقيقة حداد على ضحاياه ! . في غياب التوعية يبقى العنف ضد الطفلة المصرية زواجاً مبكراً وختاناً ممنوعاً وتحيزاً في التعليم والصحة

"العنف والطفلة" صحيح أن خير الكلام ما قل ودل. عنف وطفولة وتحيز ضد الإناث، مشكلة معقدة وموجعة دعت المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى تخصيص المنتدى الأول لوحدة النوع والتنمية لمناقشتها قبل أيام في القاهرة.
الأمين العام للمجلس السفيرة مشيرة خطاب أحسنت بهذا الاختيار ليكون بداية محفورة في سجلات الوحدة المنشأة حديثاً في المجلس بهدف طرح قضايا النوع، وتعزيز أدوار الأسرة والمجتمع لتدعيم قضايا الطفلة، وتعزيز فرصها في كل المجالات.
ولا بد من مقدمة نسلم فيها بالتحسن الملحوظ الذي طرأ على موقف المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية، والذي بدأ بداية موفقة وصحيحة، ألا وهي التسليم بوجود مشكلة وتحيز يفرق بين الإناث والذكور تحت وطأة الفقر وقلة الموارد، وقلة الوعي الإنساني والاجتماعي.
والعنف ضد الطفلة بطبيعة الحال ليس بالضرورة ضربها، لكنه قد يكون اخضاعها للختان، أو ممارسة التمييز ضدها في شكل ينتج عنه عنف نفسي.
السفيرة خطاب قالت إنه على رغم الجهود المبذولة لكشف الستار عن العنف الموجه ضد الطفلة في مصر، إلا أن جزءاً مهماً لا يزال في الدائرة الرمادية، ويمارسه بعضهم من دون إدراك لتبعاته.
فعدد من الأسر في مصر مازال يحرم الفتيات من التعليم، ويعتمد عليهن في المهام المنزلية لمساعدة الأم في تقديم الرعاية لباقي أفراد الأسرة، وبذلك تحرم الفتيات من حقوقهن في العلم، والتثقيف، وتطوير مهاراتهن المعرفية، وفي زيادة الفرص المستقبلية لهن، كما يحرم المجتمع من طاقات بشرية قادرة على العطاء.
وتلفت خطاب إلى أهمية التعليم، ليس فقط لمحو الأمية الأبجدية لكن لفتح آفاق التثقيف الذاتي واكتساب المعلومات، "وقد تكون تلك نقطة التحول النابعة من الحس النقدي القادر على رفض الممارسات السلبية، والعمل على تغيير العادات والتقاليد البالية".
وأثبت عدد لا حصر له من الدراسات الميدانية العلاقة الطردية الوثيقة بين الأمية أو محدودية التعليم وبين الزواج، والحمل المبكر، وكثرة الإنجاب، والفقر، وعدم الوعي السياسي والسلبية. وعلى العكس من ذلك، تميل الفتاة المتعلمة إلى الزواج في سن متأخرة مع تنظيم الأسرة والاندماج في القضايا المجتمعية.
وإذا كان "ختان الإناث" من أبرز وأقسى مظاهر العنف الممارس ضدهن، فإن حجم ممارسته يعدّ كارثة. فهو ليس ممارسة محدودة، إذ أثبت المسح الصحي الديموغرافي لعام 1995 في مصر أن نسبة الختان بين السيدات اللواتي سبق لهن الزواج 97 في المئة، وأن العادة موجودة في الحضر والريف على حد سواء، وبنسبة 90 في المئة في القاهرة.
السفيرة خطاب وصفت ختان الإناث بأنه "عنف مختبئ تحت ثياب الحرص على المصلحة أو الخوف على المستقبل"، وهو ما يبرر القبول المجتمعي المحيط بعدد من ظواهر العنف. فالختان ينال تدعيم أسر عدة تحت ستار الخوف على شرف الفتاة وعفتها، على رغم مضاره الصحية والاجتماعية والنفسية المعروفة، وقرار وزير الصحة بمنع ختان الإناث. وتشير خطّاب الى دفع الفتيات للخضوع لتلك العملية غير الإنسانية، ولتلك المعاناة النفسية والجسمية العنيفة، وعلى رغم خطأ المقولات الاجتماعية ونطق الواقع بما تعانيه الإناث المختنات والثمن الفادح الذي يدفعن، إلا أن المقاومة والتقاليد تزيد الأمر تعقيداً.
ويذكر في هذا الصدد أن تقرير المنظمات غير الحكومية المعنية بمتابعة اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة حذر من قرار وزير الصحة بمنع ختان الإناث استثنى الحالات التي يرى رئيس قسم أمراض النساء والتوليد فيها مبرراً لإجراء الختان. وهو استثناء - وصفه التقرير - بأنه على درجة عالية من الخطورة، إذ يتضمن اشارة إلى تدخل معتقدات الطبيب أو موقفه من المرأة أو حقها في الاحتفاظ بجسدها سليماً في غياب كامل لأي مرجعية علمية لأي مبرر لختان الإناث.
ومن أشكال العنف الأخرى التي تغيب عن أذهان الغالبية الزواج المبكر للفتيات، لاسيما من كبار السن من الأثرياء العرب.
وتشير إحدى الدراسات في هذا الشأن إلى أن 66 في المئة من أسر أولئك الفتيات يقبلون على الزواج ويشجعونه، وأن 83 في المئة من الفتيات وافقن على إتمام الزواج باعتباره مخرجاً من الفقر، ووسيلة لمساندة الأسرة اقتصادياً.
أستاذة الخدمة الاجتماعية الدكتورة إقبال الأمير أشارت إلى دراسة أجريت في قرى الجيزة أثبتت أن 15 في المئة من الفتيات الصغيرات متزوجات أو سبق لهن الزواج من أثرياء مسنين، وعزت الدراسة الأسباب إلى زيادة عدد أفراد الأسرة، وقلة الدخل، وانتشار الأمية.
ويذكر أن محافظة الجيزة تحوي أعلى نسبة من الفتيات الصغيرات المتزوجات.
وتفسر خطاب تلك النسب بأنها انعكاس لغياب التوعية الاجتماعية التي يمكنها أن تنقي العادات والتقاليد من المظاهر السلبية والخاطئة، وتدفع الأسر إلى الحرص على مصالح فتياتهم والدفاع عنها.
مظهر آخر من مظاهر العنف ضد الطفلة في مصر حرمانها من الرعاية الصحية، فهناك حاجة إلى ادماج التثقيف الصحي في المناهج التعليمية، وبث التوعية التغذوية والصحية للفتيات، وذلك بهدف الحد من انتشار الانيميا وهشاشة العظام ومحاربة الطفيليات والأمراض المعدية. وهناك حاجة ماسة كذلك إلى تفعيل دور الاختصاصيات النفسيات والاجتماعيات في المدارس لتقديم الاستشارات اللازمة للطفلة والمراهقة عبر مراحل تطورها النفسي والبدني، وتقديم المعلومة السليمة والواعية عن استفساراتهن.
ومما لا شك فيه أن دفع الفتيات الصغيرات إلى سوق العمل في سن صغيرة والزج بهن في أعمال تمنعهن من اللهو والنمو النفسي السوي شكل آخر من أشكال العنف. ولعل الخدمة المنزلية بالغة الانتشار في المجتمع المصري. وهناك فتيات يعملن في تلك المهنة لا تتعدى أعمارهن ست سنوات، ما يؤكد المعاناة النفسية التي تواجهها الطفلة لحرمانها من أسرتها، وتحملها مسؤوليات تفوق عمرها وقدراتها المحدودة وهي تشهد ما يلقاه أطفال الأسرة التي تعمل لديها من رعاية وتدليل. هذا إضافة إلى العنف البدني وأحياناً الجنسي الذي قد تتعرض له، ولا تجد الحماية الملائمة. وتزخر أخبار الحوادث في الصحف المصرية بتلك الحوادث البشعة.
كما أن الطفلة العاملة تعد أكثر الفئات المستهدفة، إذ تكثر حالات التحرش الجنسي في المصانع والحقول، ولا تجد في الغالب من يدافع عنها ويوفر لها الحماية اللازمة.
ولعل اقتراح الفنانة نجلاء فتحي زيادة فرق الشرطة النسائية قد يجدي في حماية الطفلة من العنف، وسرعة علاج الآثار السلبية التي تتعرض لها.
إلا أن هناك آثاراً سلبية لأفعال قد تكون غير قابلة للعلاج، ومنها ما أشار إليه الإعلامي حمدي قنديل من انخراط الأطفال في الحروب، وتعرضهم لمشاهد العنف إن لم يكونوا في صفوف القتال. وهو خص بالذكر العنف ضد الطفل الفلسطيني.
ومقتل الشهيدة سارة 18 شهراً في أحداث انتفاضة الأقصى مثالاً صارخاً على ذلك.
ووسعت خطاب هذا النطاق ليشمل أطفال الصومال الذين تقتلهم الأمراض والأوبئة، وأطفال العراق تحت الحصار الذين يدفعون ثمناً لما لم يقترفوه، إضافة إلى الأطفال العرب في الأراضي المحتلة.
وتشير السفيرة مشيرة خطاب إلى الانهيار الأسري والفقر بأصابع الاتهام وراء دفع الطفلة الصغيرة للعمل في بيع الزهور أو المناديل الورقية أو التسول في الشوارع التي قد تتخذ منها مأوى لها. وتزيد المخاطر الاخلاقية التي تحاصرها، والتي قد تدفعها إلى الانحراف والبغاء.
ولا يمكن إغفال العنف الأسري، لا سيما أن أقسى أنواع العنف الأسري يمارس ضد المرأة المصرية، وتحوز الطفلة جانباً منه، سواء بالضرب أو التفرقة النوعية أثناء التنشئة الاجتماعية. وتقول خطّاب: "إذا كان التعليم عاملاً مهماً من عوامل التنشئة فالتنشئة الاجتماعية هي الأشمل والأعم، إذ تمثل النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي الناتج من التفاعل مع عادات المجتمع وما يعتري الأنماط التربوية من تميز قائم على أساس النوع يفسد المردود المتوقع من تلك التنشئة".
وحذرت خطّاب من أن ذلك التمييز يؤدي إلى مشاعر الدونية والسلبية والانسحاب لدى الفتيات. وهو ما أكده أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة بقوله إن التبعات النفسية للعنف تشمل الخوف، والشعور بالذنب من دون سبب واضح، ورد الفعل العدواني والاكتئاب وممارسة العنف مستقبلاً.
فالأم التي خضعت للعنف في طفولتها تقوم بدورها بإعادة انتاج العنف والدونية لدى أطفالها الإناث، وتزيد دائرة العنف والدونية. وعلى النقيض، ينعكس اهتمام الأسرة بتوفير المناخ والبيئة الاجتماعية الصالحة والاحترام المتبادل بين الجنسين على الطفلة والمراهقة، فيجعلها أكثر اعتزازاً بذاتها وأكثر ايجابية في التعبير عن رأيها وفي المشاركة الاجتماعية، وأكثر توفيقاً في الجمع بين مهامها المستقبلية، ومن بينها دورها التربوي تجاه أطفالها في المستقبل.
هذا هو الواقع، وذاك هو الأمل في المستقبل، فما السبيل إلى تحقيقه؟. وقبل عرض المقترحات، نشير إلى وجود معوقات شتى في سبيل الحد من العنف ضد الطفلة، ومنها الافتقار إلى البيانات والاحصاءات الدقيقة، لا سيما تلك المبوبة تبعاً للجنس. وهناك الصدّ الاجتماعي المتمثل في تقاليد الريف والمناطق العشوائية والبدوية الفقيرة والنائية، إضافة إلى عدم وجود موارد مالية وبشرية كافية ومدربة للعمل في هذا المجال.
أما المعوقات الاجتماعية، فتشمل عدم تحلي المجتمع بما يكفي من الحساسية والوعي تجاه قضايا الطفلة واحتياجاتها، وضعف العقوبات القانونية الرادعة لمرتكبي هذا العنف.
ومادياً، تفتقر برامج ومشاريع الحد من العنف الموارد التقنية والمادية اللازمة.
السفيرة مشيرة خطاب اقترحت اتخاذ تدابير موقتة للتعجيل بالمساواة الاجتماعية بين الجنسين في الحقوق والفرص وخلق بيئة اجتماعية تساعد وتقبل العمل على تمكين الطفلة، مثل تدريب الفتيات على المشاركة في تصميم البرامج التي تؤثر في حياتهن، وتشجيعهن على الالتحاق بتخصصات علمية دقيقة، مع إنشاء مراكز لتأهيل الفتيات المعرضات للعنف.
وتقترح كذلك تدريب الفتيات على المشاركة السياسية والمطالبة بحقوقهن والجمع بين المهام الوظيفية والتربوية، كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الختان والزواج المبكر.
وللقضاء على العنف ضد الطفلة، يجب تكثيف الجهود من خلال فرق عمل خاصة في الشرطة والقضاء لتلك القضايا، مع تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي العنف. ويجب إعداد برامج لبناء قدرات الفتيات لتمكينهن من الإفصاح عن حقوقهن والدفاع عنها، وللتبليغ عما يقع عليهن من عنف. ويمكن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى الأطفال الذين يتعرضون للعنف، وتوفير مراكز خدمة لرعايتهم وتأهيلهم اجتماعياً ونفسياً. وهذا يتطلب تدريب المدافعين عن حقوق الطفل والمعلمين والإعلاميين وكوادر الجمعيات الأهلية والقضاة وأفراد الشرطة على كيفية تناول قضايا العنف ضد الطفلة. كذلك توعية الوالدين لتمكينهما من وضع منظور تربوي يحترم الجنسين.
وركزت عضو اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس الدكتورة ناهد رمزي على النقطة الأخيرة الخاصة بدور الوالدين لا سيما أن الدراسات أثبتت أن مفهوم العنف ضد الطفلة غير واضح في داخل الأسرة المصرية، داعية إلى أهمية إنشاء مراكز لتأهيل ضحايا العنف. وهو الاتجاه نفسه الذي أكدت عليه رئيسة رابطة المرأة العربية الدكتورة هدى بدران في دعوتها إلى العمل على تجربة أنواع مختلفة من التدريب غير التقليدي، واجراء دراسات دقيقة لرصد الظاهرة، والعمل على استمرار تعديل القوانين لتشديد العقوبات والحد من العنف.
وقد وقف الجميع دقيقة حداداً على الأطفال ضحايا العنف في كل مكان.