في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. نحتاج وقفة

مع الزمن

يحتفي العالم يوم (25 نوفمبر) بمناهضة العنف ضد النساء منذ العام 1993، ومنذ أن لاحظ أن معاهداته ومواثيقه لا تغطي هذا الموضوع الحيوي في حياة النساء عبر العالم.. فأضيف كميثاق مستقل يدعى "إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" ولكنه للأسف غير ملزم للدول كما هو الوضع في اتفاقية "إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) والذي يستلزم من الدول تقديم تقرير محاسبة دوري عن أدائها.. فالعنف ضد النساء وقد أصبح ظاهرة، كان من الضرورة اتخاذ خطوات جماعية تكون ذات صفة أممية.. ويعتبر العنف وفق المنظمة الدولية: "هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".. وتوضح المادة الثانية من الإعلان الأمر بإعطاء بعض الأمثلة بأنه يشمل ولا يقتصر على، ما يلي:
أ- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي بأطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي، والعنف المرتبط بالاستغلال.
ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع".
وعلى المستوى المحلي، يعاني مجتمعنا من قضية العنف في كافة أطرها.. وما نجده مسجلاً لدى المنظمات الحقوقية في السعودية يقتصر على العنف في إطار الأسرة.. فقد سجلت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان للعام 1436، 295 حالة عنف أسري. وهي قضايا وشكاوى تتفاوت بين "شكاوى متعلقة بعنف داخل محيط الأسرة بسبب عنف بدني، نفسي، عنف ناتج عن إدمان، اتهام وقذف، تحرش جنسي، اغتصاب جنسي، حرمان من التعليم، حرمان من العمل، حرمان من الراتب أو تعدٍ على ممتلكات، حرمان من الزواج، حرمان من الأم، أو طلب إيواء".. بينما ما يجري على الإطار المجتمعي ينسب بالدرجة الأولى إلى التحرش الجنسي الذي رفض مجلس الشورى أن يضع له تجريماً أو محاسبة.. وتبقى أشكال العنف المدنية التي تتبدى في أوضح صورها في ترك المرأة تحت وطأة أنظمة تستمد مشروعيتها من تقاليد وأعراف مرتبطة بمدنيتنا الحديثة التي نتعاطى معها بخوف وشك، وعلى رأسها حرمان المرأة من حقها في الحركة والانتقال، وإخضاعها لولاية أنظمة تجردها من حقها في عقلها ورشدها.
الشق أكبر من الرقعة، وفتياتنا بين التهميش والعنف وولاية غير المؤهلين وتجريم قراراتهن التي تبحث عن النجاة، أشكال من الظلم الواقع الذي لا بد أن يُرفع.