اعتبر انذار اللجنة الرسمية للاحزاب مقدمة لحله الاشتراكي اليمني: نحو"مصادرة" كل حقوق الشعب

اتهم الحزب الاشتراكي اليمني الحكم بالعمل على "مصادرة كل شيء يتعلق بحقوق الشعب بواسطة آلية منتظمة بدءاً بالحكم والاقتصاد وانتهاء بالديموقراطية". واعتبر قيادي في الاشتراكي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح الى "الحياة" موقف لجنة شؤون الاحزاب السياسية، أول من امس، مقدمة خطيرة لمشروع قرار بحل الحزب أصبح قيد التنفيذ في انتظار التوقيت المناسب.
وفي أول رد فعل رسمي من الحزب الاشتراكي على التحذير الذي وجهته لجنة شؤون الاحزاب الى الحزب، واتهمته بمخالفة الدستور والقانون بضمه اعضاءه في الخارج الى عضوية اللجنة المركزية في المؤتمر العام الرابع للحزب في آب اغسطس الماضي، قال مصدر مسؤول في الاشتراكي ان موقف اللجنة "يهدف الى تضييق الهامش الديموقراطي في البلاد ومحاربة النشاط السياسي الذي يقوم به الحزب الاشتراكي من اجل الحفاظ على الديموقراطية وتعزيزها، خصوصاً ان هذا الموقف أتى مواكباً لقرار الحزب المشاركة في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، واضاف انه موقف "يهدف الى التأثير في هذه الانتخابات بالاتجاه الذي يخدم مصالح الحزب الحاكم"، معتبراً ان موقف لجنة الاحزاب "يعبر عن وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام". واتهم المصدر لجنة الاحزاب بأنها "غير محايدة" وانها "تنحاز دائماً لمصلحة الطرف الذي انبثقت منه، غير انه ليس من حقها فرض موقفها وقناعتها على الحزب الاشتراكي أو بقية الاحزاب السياسية في البلاد".
وكان قيادي في الاشتراكي أكد ل"الحياة" ان نيات الحكم تتجه الى "حل الحزب واخلاء الساحة السياسية من أي ممارسة ديموقراطية انطلاقاً من ضرب المعارضة وتجميد نشاطها والحد من فاعليتها". وقال ان "سياسة المصادرة التي يستمرئها الحكم والحزب الحاكم حيال كل ما يتعلق بحقوق الشعب وقواه السياسية مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف، من دون مراجعة كاملة وجادة للاوضاع العامة في البلد اقتصادياً وسياسياً وديموقراطياً".
وأشار المصدر الى احتمال قيام لجنة شؤون الاحزاب السياسية بتعليق نتائج المؤتمر العام الرابع للحزب حتى يبادر الحزب الى الغاء قراره الخاص بانتخاب قيادات الخارج في عضوية اللجنة المركزية، وهو "ما يرفضه الحزب رفضاً قاطعاً في ضوء فعاليات المؤتمر نفسه ومواقفه"، خصوصاً انه انتخب قيادات الخارج بإجماع المندوبين المشاركين وعددهم 2500 مندوب.
ودعا المصدر لجنة الاحزاب الى اعادة النظر في موقفها "ومحاولة التزام الحياد لمصلحة الديموقراطية في البلاد".