أهالي المعتقلين وأحزاب معارضة يرفضون إقفال القضية قبل جلاء الحقائق . لبنان : تحذير من التلاعب السياسي بملف الموقوفين ومجلس الوزراء يحمل الميليشيات تبعة المفقودين

قضية الموقوفين في السجون السورية الذين تسلمتهم السلطات اللبنانية قبل ثلاثة ايام، استمرت تخضع لنوعين من ردود الفعل: الأول شكر الرئىس السوري الدكتور بشار الأسد على مبادرته في هذا الصدد. وهذا كان موقف مجلس الوزراء ورئىس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من القيادات السياسية. والثاني رفض قوى سياسية معارضة اعتبار الملف مقفلاً، مطالبة بكشف مصير مفقودين وأسماء آخرين غير الذين تم تسليمهم... وفي هذا السياق نظم اعتصام بعد ظهر امس في الأشرفية.
نبّه مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها امس برئاسة الرئىس اميل لحود "الى خطورة التلاعب السياسي بملف الموقوفين في سورية، لجهة استغلال مشاعر بعض العائلات او محاولة الايحاء بأن عدداً من المفقودين في لبنان خلال الاحداث موجود في سورية".
وأعلن مجلس الوزراء الذي شكر مبادرة الرئىس السوري بشار الأسد بتسليم الموقوفين الى السلطات اللبنانية، ان "المراجع القضائية والأمنية المختصة اكدت حيازتها معلومات واضحة تشير الى هوية الاطراف الذين تقاتلوا من مختلف الاتجاهات الميليشيات ويتحملون مسؤولية فقدان هؤلاء المفقودين". وأكد المجلس ان ملف المفقودين سبق ان عولج في إطار الحكومة السابقة وشكلت لجان لهذا الشأن ولا مصلحة من زاوية الحرص على تثبيت الوفاق الوطني وطي صفحة الحرب، في العودة الى ملف الماضي مجدداً.
وقال وزير الاعلام غازي العريضي، إثر الجلسة ان ما اثير من معلومات عن المفقودين "فيه الكثير من الاخطاء والمبالغة، ولا يجوز ان نقول ان كل مخطوف او مفقود هو في عداد الموجودين في سورية" داعياً الى "التعاطي مع المسألة في شكل هادئ"، ورداً على سؤال ان ثمة من يؤكد انهم رأوا اولادهم في سجون سورية قال: "يمكن مراجعة اللجنة الأمنية القضائية وقبل ان تقدم سورية على هذه المبادرة اعلن ان ثمة ما يقارب 17 ألف مفقود في البلد. هؤلاء ليسوا في سورية والاخوان السوريون قالوا: هؤلاء الموجودون لدينا. وثمة لائحة اخرى ستعلن اسماؤها".
ودعا الى "معالجة الاشكالات الناجمة عن طرح قضية المفقودين في إطار اما اقرته الحكومة السابقة واللجان التي تشكلت". وقال: "من حق الناس ان يعرفوا النتيجة النهائية، لكن هذا الملف ليس جديداً". وأشار الى "القتال الذي حصل في الحرب وخلّف مخطوفين ومفقودين...".
ونقل نواب عن رئىس المجلس النيابي نبيه بري اشادته بمبادرة الرئىس الأسد بتسليم الموقوفين اللبنانيين الى السلطات اللبنانية.
وتناول الحديث في لقائه الاسبوعي مع النواب ذيول الحروب العربية - الاسرائىلية وموضوع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. وسأل: "لماذا قاتلنا اسرائىل اذا كنا سنقبل بالتوطين وكيف سيكون هناك استقرار في الشرق الاوسط اذا بقي الجولان او اراض لبنانية محتلة"، وقال: "الوحدة الوطنية هي الآن ضرورة ملحة اكثر من اي وقت لأن التنافس الانتخابي في اسرائىل هو هرب الى الوراء، والتنافس يتم على اساس المعادلة الآتية من الذي لا يعطي الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين اكثر، بمعنى آخر من هو اكثر ابتعاداً عن السلام".
ورحب النائب بطرس حرب بالمبادرة السورية ورأى فيها "معالجة لثغرة كبيرة في العلاقات بين البلدين". ولفت الى "ان من غير الجائز اقفال ملف المفقودين قبل جلاء الحقائق خصوصاً ان عدداً من الاهالي اعلن انه رأى بأم العين ابناءهم في سورية".
ودعا الحكومة اللبنانية الى التوافق مع الحكومة السورية على قبول فكرة الاشراف الدولي الانساني على هذا الملف عبر الصليب الاحمر الدولي وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وتمنى النائب بيار الجميل "لو قوبلت المبادرة المهمة التي قام بها الرئىس الأسد بتعاطٍ رسمي لبناني اكثر جدية وعلى مستوى المأساة". وطالب الحكومة بانشاء جهاز يتلقى مراجعات المواطنين ويحقق فيها وصولاً الى اعطاء المعلومات الشافية اذ لا يجوز ان تبقى معلومات عن هذه القضية خافية على الرأي العام".
وأبدت هيئة التنسيق المنبثقة من لقاء "حزب الأحرار" و"التيار العوني" والقوات اللبنانية"، خشيتها "ان يسدل الستار على مصير مئات من المفقودين ممن يتوافر لكل منهم ملف واضح". وطالبت ب"توفير الشفافية في هذه المسألة، وكشف مصير المعتقلين"، مؤكدة "تضامنها مع اي تحرك يقوم به اهالي المعتقلين"، ومعتبرة "ان كل تصرف لا يؤدي الى ابقاء قضية المفقودين حية يشكل ادانة واضحة للسلطتين اللبنانية والسورية ويبدد الآمال بخواتيم الخطوة السورية".
واعتبر السفير السابق سيمون كرم ان "من واجب الحكومة ورئىسها اعطاء اجوبة لأهالي المسجونين في سورية بدلاً من تبرير ممارسة الاعتقال العرفي في ظل العلاقات المميزة". وانتقد "السعي المريض للدولة الى اقفال الملف، بدلاً من كشف مصير المفقودين".
وفي الثالثة بعد ظهر امس، نفذ "اصدقاء اهالي المعتقلين في السجون السورية" اعتصاماً مفتوحاً في جادة شارل مالك في الاشرفية، وقد واكبتهم قوى امنية من دون ان تتدخل في تحركهم. ورفع المعتصمون الذين قدر عددهم بنحو 200 لافتات ووزعوا بياناً يؤيد تشكيل لجنة رسمية لبنانية للتحقيق في مطلب الاهالي الكشف عن مصير ابنائهم، "على ان تكون محايدة وتضم اختصاصيين في مجال حقوق الانسان، وتتمتع بصلاحية التحقيق مع من تراه مناسباً، وبدخول كل مراكز الاعتقال والتصفية".ثم قطعوا الطريق رافضين فتحها الى ان يحضر مسؤول من الدولة ويستمع الى مطالبهم.
عون
الى ذلك، اكد العماد ميشال عون "ان العداء لسورية غير موجود الا في نية اصدقائها الذين يريدون بقاءها في لبنان محافظة على مكاسبهم الخاصة ويوهمون المسؤولين السوريين بأخطار غير موجودة الآن، لكنها قد تجد طريقها الى حيّز الوجود من جانب المبشرين بالحروب الاهلية لتبرير الرفض المتمادي للحلول الصحيحة".
ورأى "ان المشكلة الحقيقية تتمثل في رفض سورية الاعتراف بحقوق لبنانية اساسية، وهي السيادة والاستقلال وتقرير المصير، لذلك فإن ما تطرحه للتفاوض من حين الى آخر هو خارج هذا الاطار فتبدي رغبة في الحوار مع بعض المراجع ولكن خارج هذه الحقوق". وقال: "ننتظر من سورية ان تعطي صدقية للمبادرة التي يقوم بها الاستاذ نبيه بري باعترافها بالحقوق اللبنانية".