اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني : الظروف غيرت المساعدات ... الى "المشاركة"

يستغرب المراقبون السياسيون في الرياض أحاديث مسؤولين يمنيين عن مطالب يمنية للحصول على مساعدات سعودية كبيرة لتمويل عشرات مشاريع التنمية، التي ربما كانت على الرف أو في طي النسيان، ولتمويل العجز في الميزانية السنوية للحكومة في صنعاء.
ويذهب بعض المراقبين الى اعتبار ان هذه التصريحات التي سبقت موعد انعقاد مجلس التنسيق السعودي - اليمني غداً الثلثاء في المدينة المنورة - تسيء الى اليمن، واستطراداً الى العلاقات بين البلدين، خصوصاً انها توحي وكأن الحكومة اليمنية تستهدف من تحسين العلاقات مع السعودية الحصول على دعم مالي وليس "خلق حالة من المشاركة"، حسب تعبير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالقادر باجمال.
من المعروف أن أحد الأهداف التي حددت لمجلس التنسيق عندما انشئ قبل اكثر من عشرين عاماً، كان تقديم مساعدات سعودية الى الشعب اليمني. لكن الرىاض تفهم ان الأسلوب القديم لتقديم المساعدات المالية تغير بفعل الظروف، اما الاسلوب الجديد، وهو ما اتفقت عليه قيادتا البلدين، فيرتكز الى "المشاركة" في الاستثمار وفي مشاريع التنمية والتدريب وحتى في مشاريع التنقيب عن النفط واستخراجه. وفي نظر السعودية فإن مجلس التنسيق يجتمع لتحقيق هذه المشاركة، والبحث في اتفاقات تسهل على شعبي البلدين تبادل المصالح واستثمارها. وسبق للجنة التحضيرية، التي اجتمعت في صنعاء الشهر الماضي، ان درستها وأعدتها.
وأعلنت صنعاء ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني سيرأس الجانب اليمني، فيما يرأسه عن الجانب السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران. ويضم الوفد اليمني عشرة وزراء من مختلف الاختصاصات، بالإضافة الى فريق من الخبراء المتخصصين.
وتتطلع صنعاء الى عودة برنامج المساعدات التنموية والاقتصادية لليمن، الذي كان قائماً منذ 1976 حتى 1989م. وتشير الاحصاءات السعودية الرسمية الى ان اجمالي المساعدات التي قدمتها الرياض لليمن خلال هذه الاعوام بلغت نحو ثلاثة بلايين دولار اميركي، ذهب نصفها الى دعم الموازنة العامة بمبلغ سنوي يصل الى مئة مليون دولار، فيما خصص 11 في المئة من المساعدة لقطاع التعليم ونحو 9 في المئة للصحة و30 في المئة للمشروعات التنموية، وكان آخرها تمويل انشاء طريق تعز - صبر بعشرة ملايين دولار تبرع بها الأمير سلطان في العام 1997 اثناء زيارته لليمن وأصبح المشروع جاهزاً لافتتاحه رسمياً.
ويعتبر استئناف مجلس التنسيق اليمني - السعودي اجتماعاته تتويجاً لمرحلة جديدة من التطور في العلاقة الثنائية بعدما توصل البلدان الى معاهدة ترسيم الحدود في جدة في 12 حزيران يونيو الماضي اثر مفاوضات حاسمة وناجحة بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. وتهتم اتفاقات التعاون بمشاريع تنمية الصادرات وتنظيم النقل البري وتسهيله عبر الحدود، وتبادل البضائع التجارية والمنتجات الزراعية، وتنظيم خدمات النقل الجوي، والتعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس بالإضافة الى مشروع بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية في البلدين.
واعتبر وزير التخطيط والتنمية اليمني احمد صوفان ان اجتماعات المجلس تأتي "استجابة طبيعية للتطورات الايجابية" التي تشهدها العلاقات بين البلدين بعد توقيع معاهدة الحدود. فيما أكد مسؤول حكومي يمني ل"الحياة" ان وفد صنعاء الى اجتماعات المجلس سيطرح مسألة استئناف الدعم المالي السعودي للموازنة العامة لمناقشته، بالاضافة الى قائمة بالمشروعات الانمائية المفتوحة لمناقشة امكانات تمويلها مستقبلاً من جانب الحكومة السعودية، ومنها تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي، وانشاء طريق اضافي خط جديد للطريق الذي يربط بين صنعاء وعدن بطول نحو 450 كيلومتراً، واعادة تأهيل طريق عدن - حضرموت بطول 700 كيلومتراً، وانشاء طريق يربط بين محافظتي صنعاء والجوف بطول 250 كيلومتراً، بالاضافة الى مشاريع في مجالات التعليم والصحة والكهرباء انشاء محطات للتوليد الكهربائي بقدرة انتاجية تصل الى 400 ميغاوات، وتحديث وتوسيع شبكة الربط الكهربائي على مستوى اليمن وانشاء ميناء حديث في جزيرة سوقطرة، وبناء مراكز للتدريب المهني ومستشفى تخصصي لعلاج الامراض المستعصية بطاقة استيعابية لأكثر من 200 سرير.
ويعتزم الجانب اليمني في اجتماعات مجلس التنسيق طرح قضية المديونية المستحقة للسعودية على اليمن والتي تزيد عن نصف بليون دولار حسب مصادر غير رسمية بغية ايجاد تسوية لها، فضلاً عن مناقشة اقتراحات تتعلق بدعم ورعاية المغتربين اليمنيين في السعودية ومنحهم تسهيلات الحصول على العمل والاقامة لدى الجهات السعودية المعنية.