وافقت على زيادة حجم التبادلات مع الاردن بنسبة 50 في المئة . بغداد تنتظر موافقة دمشق على بدء الضخ ولندن تعتبر بيع النفط العراقي لسورية غير مشروع

أعلنت لندن ان تصدير العراق النفط الى سورية سيحرم الشعب العراقي من المساعدات الانسانية اذا تم خارج برنامج "النفط للغذاء"، وفيما تنتظر بغداد موافقة دمشق على بدء ضخ النفط الخام عبر خط الانابيب الذي يربط البلدين أعلنت طهران انها احتجزت ناقلة تنقل نفطاً عراقياً مهرباً.
وعقد رئيس الوزراء الاردني والوفد المرافق له اجتماعاً مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اعلن على اثره ان بغداد وافقت مبدئياً على زيادة حجم التبادل التجاري مع عمان بنسبة 50 في المئة و يدرس الجانبان زيادة كمية النفط التي وافقت عليها الامم المتحدة، مستثنية الاردن من قرار المقاطعة.
بغداد، طهران، لندن، نيويورك الأمم المتحدة - رويترز - أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية ان بلاده تراقب الوضع في العراق عن كثب، ولكنها لا تستطيع التأكيد ان بغداد ستشغّل خط الانابيب المشترك مع سورية. ونبه الى ان "عائدات الصادرات غير المشروعة للنفط العراقي تذهب الى النظام الحاكم لشراء السلع الترفيهية وليس الى الشعب العراقي مما سيحرم العراقيين من المساعدات الانسانية".
وأعرب عن رغبة بريطانيا "في تشغيل العراق خط الأنابيب في اطار برنامج النفط للغذاء" التابع للأمم المتحدة.
وكان ديبلوماسيون في الامم المتحدة ذكروا ان العراق يحتاج الى موافقة لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الدولية لبيع النفط الى سورية عبر خط الانابيب المتوقف عن العمل منذ 1982، واستبعدوا ان توافق الامم المتحدة على ذلك.
وأعربت بغداد عن رغبتها في بيع نفط خام الى سورية خارج إطار اتفاق "النفط للغذاء" الذي يسمح للعراق ببيع كميات غير محدودة من النفط لشراء الغذاء والدواء وغيرها من الحاجات الانسانية للشعب العراقي، ولكن عبر ميناءين فقط هما جيهان في تركيا والبكر في العراق.
ويبيع العراق بالفعل النفط لدولتين مجاورتين هما تركيا والاردن خارج إطار البرنامج. وسيربح العراق من المبيعات الى سورية، تقدر ب200 ألف برميل يومياً، في ظل الاسعار الحالية ستة ملايين دولار يومياً. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة يخصص 30 في المئة من عائدات بيع النفط لتعويضات حرب الخليج فيما يخصص الجزء المتبقي للمساعدات الانسانية.
وابتداء من كانون الاول ديسمبر المقبل سيخصص للتعويضات 25 في المئة وستحصل المساعدات الانسانية على 75 في المئة.
إلا ان مصدراً نفطياً عراقياً ذكر أمس ان العراق لم يتلق بعد موافقة سورية على بدء ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين، مضيفاً ان بلاده "مستعدة لبدء ضخ النفط متى اراد السوريون ذلك. لكن هذا يتوقف على الجانب السوري".
الاردن
الى ذلك، بثت الاذاعة الايرانية أمس ان ايران تحتجز ناقلة تحمل نفطاً عراقياً مهرباً في انتهاك لقرارات الامم المتحدة. وأوضحت ان الشرطة الايرانية احتجزت الناقلة، التي تحمل 1800 طن من النفط الخام، قبالة سواحل جزيرة كيش بعد تلقيها معلومات عن حمولتها. وأضافت ان قبطان الناقلة احتجز وصودرت شحنة النفط.
الى ذلك وافق العراق مبدئياً على زيادة مبادلاته التجارية مع عمان بنسبة 50 في المئة. وقرر الجانبان تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا المشتركة التي واصلت اجتماعاتها أمس برئاسة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ورئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب.
وافاد مصدر قريب من الوفد الاردني الذي يزور بغداد برئاسة ابو الراغب ان اعضاء الوفدين بحثا أمس في كل المسائل المدرجة على جدول الاعمال، خصوصاً التعاون الثنائي.
وقال المصدر نفسه ان رمضان اعلن لدى افتتاح اعمال اللجنة أول من أمس استعداد العراق مبدئياً لزيادة مبادلاته التجارية مع عمان بنسبة 50 في المئة، ودرس كمية النفط الخام التي تصدر الى الاردن.
وقرر رمضان وابو الراغب ايضا تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا. وتناول اللقاء بين رمضان وابو الراغب العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والجهود التي يبذلها الاردن لرفع الحظر المفروض على العراق منذ 1990.
وتسعى عمان الى ترسيخ علاقاتها مع العراق، شريكها التجاري الاول قبل حرب الخليج.
ويناقش البلدان سبل تنفيذ وتمويل مشروع يهدف الى نقل النفط العراقي الى الاردن عن طريق مد خط انابيب بطول 750 كيلومتراً بين الحديثة في العراق ومعامل تكرير شركة مصفاة النفط الاردنية قرب عمان. وتقدر كلفة المشروع ب 350 مليون دولار