وزراء المال العرب في ختام اجتماعاتهم في القاهرة : إسناد إدارة صندوقي الأقصى والقدس إلى البنك الإسلامي للتنمية

} خصص وزراء المال العرب في ختام اجتماعاتهم ليل أول من أمس 800 مليون دولار لصندوق انتفاضة الأقصى و200 مليون أخرى لصندوق القدس وأوكلوا الى البنك الاسلامي للتنمية ادارة الصندوقين. ومن المستبعد أن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على أموال تبعاً للآلية الموضوعة قبل اسبوعين على الأقل.
حدد الوزراء اختصاصات صندوق الانتفاضة ب "تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس" و"تمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار"، فيما يختص صندوق القدس ب"مساعدة أسر شهداء وجرحى الانتفاضة وتسهيل سبل العيش لهم ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتأهيل الجرحى منهم". وقرر الوزراء تشكيل مجلس أعلى للصندوقين يتكون من وزراء مال الدول المساهمة فيهما وعضوية ممثل عن السلطة الفلسطينية وآخر عن الجامعة العربية ومراقب البنك الإسلامي للتنمية.
واتفق الوزراء على أن يجتمع المجلس الأعلى للصندوقين مرة واحدة على الأقل في السنة أو كلما اقتضت الضرورة "لرسم السياسات واعتماد التقارير السنوية والحسابات الختامية". وتقرر تشكيل لجنة ادارية عليا من ممثلي الدول المانحة من بين الاعضاء الدائمين في مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الاسلامي للتنمية والممثلين للدول الأعضاء في المجلس الأعلى للصندوقين، مع مراعاة ان تكون الدولة المشاركة ساهمت كحد أدنى بما يعادل 3 إلى 5 في المئة من رأس المال المعلن للصندوقين أو ما يعادل 30 إلى 50 مليون دولار، على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة عموماً على عشرة أعضاء بما فيهم السلطة الفلسطينية والجامعة العربية.
وأوكل وزراء المال العرب إلى البنك الاسلامي للتنمية ادارة الصندوقين، وأن يقوم البنك بالتشاور مع اللجنة الادارية العليا للصندوقين باتخاذ الخطوات اللازمة لجذب الصناديق والمؤسسات العربية والاسلامية للمساهمة في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الاراضي الفلسطينية.
وكلف الوزراء البنك الاسلامي للتنمية بوضع مشروع للضوابط والاجراءات لآلية عمل الصندوقين، وعقد اجتماع للخبراء للاستعانة بخبرات المؤسسات التمويلية العربية خلال اسبوعين في مدينة جدة السعودية لمناقشة الضوابط والاجراءات المقترحة بالتنسيق مع وزارة المال الفلسطينية، وأن ترفع الضوابط المقترحة إلى اللجنة الادارية العليا لإقرارها وتقديمها إلى لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى تضم وزراء المال في الأردن والامارات والسعودية وفلسطين والكويت ومصر لاعتمادها نهائياً.
وأعلن في ختام الاجتماعات عن المساهمات النهائية للدول حتى الآن حيث قررت السعودية المساهمة في موارد الصندوقين ب250 مليون دولار والكويت ب150 مليون دولار والإمارات ب150 مليوناً وقطر ب50 مليوناً والجزائر ب30 مليوناً واليمن ب10 ملايين وعمان ب10 ملايين ومصر ب30 مليوناً والأردن بمليونين والسودان بمليون وسورية ب7 ملايين والبحرين ب3 ملايين، وبذلك يكون اجمالي المبلغ 693 مليون دولار، ومن المنتظر أن تعلن دول اخرى مساهمتها خلال اسبوع.
وصرح رئيس مجلس وزراء المال العرب وزير المال المصري الدكتور مدحت حسانين بأنه سيرسل خلال يومين إلى الدول التي أعلنت مساهماتها رقم حساب البنك الاسلامي للتنمية الذي سترسل اليه المساهمات، وأكد أن المجلس طلب توفير الأموال قبل نهاية السنة الجارية، موضحاً أن الدول قررت أن تكون هذه الأموال مساهمات لا تبرعات وأن البنك الاسلامي سيبحث عن أموال أخرى من جهات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وكان العراق قاطع اجتماع وزراء المال العرب الطارئ بسبب تحفظه عن قرارات القمة العربية غير العادية. وقال رئيس الوفد الفلسطيني السيد محمد زهدي النشاشيبي إن الأزمة المالية التي يعانيها العراق. وأوضح النشاشيبي أن الفلسطينيين في أشد الحاجة لهذه الأموال التي تقررت قبل أن يبدأ شهر رمضان لمواجهة تجميد اسرائيل موارد السلطة التي تقدر ب120 مليون دولار، "ولدينا حاجة لدفع رواتب موظفين واعانات أسر الشهداء ومصاريف الصحة والتعليم ومواجهة تعطل 320 ألف عامل فلسطيني بسبب الحصار".
إلا أن من المستبعد أن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على أموال تبعاً للآلية الموضوعة قبل اسبوعين على الأقل، في ما طلب الفلسطينيون 45 مليون دولار بصفة عاجلة وهو الطلب الذي يدرس حالياً.