وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ل "الحياة" : . القطاع العام سيستثمر 7 بلايين دولار لبلوغ معدل نمو يزيد على 8 في المئة

قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان القطاع العام في المغرب سيستثمر نحو سبعة بلايين دولار سنة 2001 لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وبلوغ معدل نمو يزيد على ثمانية في المئة في اجمالي الناتج القومي.
وأضاف ان هذا اكبر حجم للانفاق على البنى التحتية وانه سيتم تحصيل جزء من الايرادات المطلوبة عبر تخصيص ثلث رأس مال "شركة اتصالات المغرب" العملاقة والذي يبلغ قرابة ثلاثة بلايين دولار.
وذكر الوزير المغربي، الذي عرض مساء مشروع الموازنة الجديدة امام مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية ان ثلث الاستثمارات المبرمجة ستنفذها الحكومة، على ان تستثمر الشركات العامة مبلغ 2.8 بليون دولار وصندوق الحسن الثاني للتنمية مبلغ 1.6 بليون دولار والبلديات 600 مليون دولار والحسابات الخاصة للدولة 500 مليون دولار.
وتشمل المشاريع بناء السدود والطرق السيارة وقنوات الماء الشروب والموانئ والمساكن الاجتماعية والمنشآت الثقافية والرياضية والمناطق الصناعية وتجهيزات تكنولوجيا الاتصالات.
وقال ولعلو ان القيمة الاجمالية تلك المشاريع تتجاوز المبالغ المرصدة لها من الدولة، مشيراً الى ان هناك اتصالات للحصول تمويلات اضافية من بعض صناديق التنمية العربية وبرنامج ميدا الاوروبي وخصوصاً ما يتعلق منها ببناء السدود والطرق التي ستمولها قروض عربية.
وأضاف ولعلو ان المغرب يطمح لتحقيق نمو مرتفع السنة المقبلة يزيد على ثمانية في المئة من اجمالي الناتج بعد عامين من الركود بسبب مضاعفات الجفاف ظل خلالهما النمو نحو واحد في المئة.
وقال انه على رغم التحسن الذي طرأ على اداء اقتصاد الماكرو 0.7 في المئة من العجز وتراجع المديونية الخارجية من 18 الى 15 بليون دولار، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه صعوبات كبيرة بعضها بنيوي وبعضها الآخر موقت ومرحلي.
وحدد اربعة مجالات للضعف هي استمرار ظاهرة الجفاف وتقلص الانتاج الزراعي بنسبة 17 في المئة، ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية تضاعفت ثلاث مرات، تكاليف الخزانة هذه السنة والتي تبلغ بليوني دولار وانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار ما اضعف تنافس الصادرات المغربية في اسواق الاتحاد الاوروبي واثر سلباً في الميزان التجاري الذي فقد بعض النقط بفعل تقلص صادرات الفوسفات الاساسية.
وفي المقابل حقق المغرب تنافس جيد في قطاعات صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ورقائق الكومبيوتر التي زادت بنسبة 33 في المئة. كما ارتفعت مداخيل السياحة 12 في المئة الى بليوني دولار وحققت قطاعات انتاجية وخدماتية اخرى نمواً يراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة على رغم ضغوط كلفة الطاقة. كما زادت ايرادات الخزينة من الضرائب والجبايات على رغم انخفاض الرسوم الجمركية نتيجة تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة الدولية.
وكشف الوزير المغربي ان بلاده لا تواجه صعوبات في التمويل كما كان الامر في الماضي ولن تذهب الى اسواق المال الدولية، لكنها تواجه تحديات العولمة التي تفرض على الشركات المحلية في معضمها مؤسسات صغيرة ومتوسطة التأقلم مع المحيط الدولي الجديد والانتقال من الرأسمالية العائلية الى رأسمالية المساهمة.
وقال ولعلو ان الشركات التي ستدخل البورصة ستستفيد من انظمة ضريبية خاصة كما ستوفر لها سوق المال امكان رفع رأس مالها عبر الاكتتاب وتمويل برامجها دون الحاجة الى الاقتراض المصرفي او صرف العمال، كما تفعل بعض الشركات الصناعية التي تواجه منافسة اجنبية حادة بفعل فتح الاسواق والغاء انظمة الحماية.