الخرطوم تهاجم الميرغني والترابي يحمل البشير مسؤولية اجتياح كسلا . ضربة جديدة لمشروع المصالحة السودانية

تعرض مشروع المصالحة السودانية لضربة جديدة اثر تبادل الحكم و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض اتهامات بعدم الجدية في التسوية السلمية. واعتبر مسؤول بارز في الحكم السوداني ان زعيم التجمع السيد محمد عثمان الميرغني "لا يملك قراره"، فيما قال مسؤول في التجمع في الداخل إن المبادرة الاريترية للتسوية "باتت بلا معنى"، بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة السودانية.
في غضون ذلك، طالب حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" بقيادة الدكتور حسن الترابي الرئيس عمر البشير بتحمل المسؤولية عن اجتياح قوات المعارضة مدينة كسلا الشرقية.
وشن مسؤول التنظيم في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الوزير مستشار الرئيس السابق الدكتور نافع علي نافع حملة عنيفة على الميرغني، ووصفه بأنه "لا يملك قراره وإرادته"، واعتبر أن "القرارات تعرض عليه وهو يوافق عليها كي يبقى في رئاسة التجمع".
ورأى نافع ان هجوم قوات المعارضة على مدينة كسلا أخيراً "ستكون له آثار سلبية على الحوار" بين الطرفين، لافتاً إلى أن "التجمع غير جدي في التوصل إلى حل" للأزمة السودانية.
وقتل 53 مواطناً وجرح أكثر من 400 من المواطنين في الهجوم المفاجئ الذي تمكنت المعارضة خلاله من دخول مدينة كسلا واحتلال قيادتها العسكرية لساعات.
وحمل الأمين العام للتجمع في الداخل، المحامي علي السيد على السلطات، معتبراً أن الحكومة غير جدية في تحقيق السلام مما يجعل "المساعي التي تبذلها اريتريا لتضييق شقة الخلاف بين الحكومة والتجمع بلا معنى".
وزاد ان "الحكومة تريد فرض سياسة الأمر الواقع لإطالة بقائها في السلطة"، وان "نهجها في إدارة الحوار وعدم استجابتها جهود السلام والوفاق سيعيدان الأمور إلى المربع الأول". وتابع ان "الحكومة غير راغبة في تقديم تنازلات من أجل الحل الشامل"، مشدداً على أن "التجمع قدم تنازلات ولم يعد لديه ما يقدمه، والكرة الآن في ملعب الحكومة". ورأى أن "إصرارها على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يؤكد أنها مقبلة على تزييف إرادة الشعب".
وأبدى تشاؤمه قائلاً إن "الرؤيا القائمة لا تنبئ بانفراج سريع للأزمة في البلاد".
مذكرة إلى البشير
إلى ذلك، وجه حزب المؤتمر الشعبي مذكرة إلى البشير أمس، حمّله فيها مسؤولية "سقوط مدن في يد حركة التمرد". وجاء في المذكرة التي تلقت "الحياة" نسخة عنها ان "من الاختصاصات الاساسية لرأس الدولة السيادة العليا للبلاد والقيام بتدابير القيادة العليا للجيش، وصون أمن البلاد من الأخطار، وحين ننظر الى ساحتنا نجد ان عدداً من المدن التي كانت تحت سيطرة الحكومة سقط في يد التمرد، وأخيراً جاء اجتياح كسلا وفقدت البلاد رجالاً وحقوقاً وممتلكات، وغنمت قوات التمرد عتاداً ودبابات ومدافع، واستبيحت أعراض وديست مقدسات، وضاعت هيبة الوطن. إزاء ذلك نحمّل السلطة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة ونذكّره بالقسم الذي أداه لحماية الوطن".
ونبهت المذكرة الى ان "صلاح الحال يستوجب وقفة مع النفس وتخلصاً من الهوى وخروجاً من اسر الشللية الى رحاب القومية والمراجعة الشاملة للسياسات والاعتراف بالخطأ".
واستنكر الحزب عدم اعلان الحكومة التعبئة والاستنفار لحماية المدينة، بعدما كانت تلقت معلومات عن الهجوم قبل شنه. وانتقد قول الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لا يستبعد هجوماً مشابهاً في الخرطوم، كما انتقد بشدة تجنب الحكومة اتهام اريتريا بالتورط، معتبراً أن "الدور الاريتري في غزو كسلا وهمشكوريب ظاهر للعيان، لكن الحكومة ضعفت في كل المحافل ولم تشأ ان تعبر عن ذلك حتى بإشارة، جرياً وراء سراب المبادرة الاريترية الخادعة التي قصد بها التمويه لغزو المدينة. وحين دان المؤتمر الشعبي الدور الاريتري ارتفع بعض الاصوات المرتجفة يبرئ اريتريا من هذا العدوان الغاشم".
وكشف ان ناشطين في الحزب كانوا معتقلين في كسلا "قاتلوا إلى جانب قوات الأمن في ملحمة فريدة لتحرير المدينة" فور إطلاقهم.