رئيس الوزراء الاسرائيلي: لو كان قتل 2000 فلسطيني ينهي الانتفاضة لفعلت ذلك . عرفات يأمل في التوصل الى اتفاق وباراك يستعد لحرب طويلة

} أعرب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن أمله في التوصل الى اتفاق لوضع حدٍ للهجوم الاسرائيلي والعودة الى طاولة المفاوضات، قبل ان تنتهي ولاية الرئيس بيل كلينتون، فيما اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان ذلك لن يكون قريباً وطلب من الاسرائيليين الاستعداد لمعركة طويلة.
طالب رئيس الوزراء ايهود باراك الاسرائيليين بالاستعداد لمعركة "طويلة"، وقال انه على استعداد لقتل 2000 فلسطيني دفعة واحدة، بدلاً من 200 حالياً "لو كان ذلك يضع حداً للعنف". لكن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أعلن بعد لقائه الموفد الاميركي الخاص دنيس روس انه لم يفقد الأمل في التوصل الى اتفاق سلام قبل مغادرة الرئيس بيل كلينتون البيت الأبيض في كانون الثاني يناير المقبل.
باراك
وقال باراك للاذاعة الاسرائيلية ان دولته لا تتبع سياسة ضبط النفس ولا الانفلات في تعاملها مع الفلسطينيين، ولكن "الرد الملائم والمطلوب".
واعرب عن اعتقاده ان اسرائيل ستخوض "حرباً طويلة تحدد مستقبل هذه الدولة. وأحد العوامل التي نعتمد عليها للبقاء أقوياء هو وحدتنا الداخلية وموقفنا أمام العالم"
واكد في رده على سؤال حول دعمه ومساندته المعنوية للمستوطنين اليهود القاطنين في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي بلدة بيت جالا انه تم رصد 11 مليون شيكل اسرائيلي لتعزيز المدارس، مشيراً الى انه سيقدم الدعم المماثل "الى الاحياء الحدودية في القدس إذا لزم الأمر".
وجددت اسرائيل معارضتها توفير حماية دولية للفلسطينيين. وجاء في بيان صادر عن مكتب باراك ان الدولة العبرية ترفض أي تواجد لقوة دولية في مناطق الاحتكاك بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واعتبر الفلسطينيون تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي "تكشف عن وجه باراك الحقيقي الذي لا يتوانى عن الاستمرار في ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين العزل اذا ضمن النصر".
عرفات
وجاءت هذه التصريحات فيما كان المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام دنيس روس يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لترتيب قمة ثلاثية تضم عرفات وباراك والرئيس بيل كلينتون قبل نهاية ولاية الأخير في البيت الأبيض.
وقالت مصادر فلسطينية ان روس حمل رسالة من كلينتون الى عرفات تضمنت تصوراً لإخراج المنطقة من حال الحرب التي تنحدر اليها. واتهم عرفات باراك بالإصرار على تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين.
وقال في اعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف "ان باراك لا يزال يصر على تصعيد عدوانه بكافة الوسائل والسبل".
واتهم الفلسطينيون باراك وحكومته بالعمل على تدمير البنية التحتية الفلسطينية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحصار المستمر، وتدمير المزارع الفلسطينية وحجز مستحقات السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل.
ونفى نبيل أبو ردينة مستشار عرفات في هذا السياق وجود أية نية لدى الرئيس عرفات للاجتماع مع باراك.
وقال في تصرحيات صحافية "ليس وارداً الحديث الآن عن اي لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين".
"فتح"
ورأت حركة "فتح" في بيان لها وصلت نسخة منه الى "الحياة" ان حملات الاعتقال "المحمومة" لكوادر "فتح" والقصف الهمجي ضد مقرات الحركة والهجمات البربرية التي تتعرض لها مدينتا بيت جالا وبيت ساحور تمثل تعبيراً صارخاً عن حالة الارباك والجنون التي تعيشها المؤسسة الامنية والسياسية والعسكرية الاسرائيلية".
واكد البيان انه "يتوهم المحتلون المجرمون ان قصف منازلنا ومدننا ومؤسساتنا وقتل أطفالنا يمكن ان يثنينا عن دربنا ويوقف الانتفاضة".
وقال مروان البرغوثي امين سر الحركة في الضفة الغربية ل"الحياة" ان الانتفاضة "على رغم عدوان باراك الهمجي ستستمر وتتوسع جغرافياً لتشمل القرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة حتى دحر الاحتلال".
الى ذلك، طالبت القيادة الفلسطينية امس المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على ضوء التصعيد الخطير للاعتداءات الإسرائيلية
حماية دولية
وجاء في بيان صادر عن القيادة الفلسطينية انها "تجدد دعوتها المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن للبدء في الإجراءات التنفيذية للطلب الفلسطيني بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا استناداً الى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولإيجاد آليات تلزم إسرائيل بتنفيذ القرارين الدوليين 242 و338 والانسحاب الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 بما يشمل القدس الشريف".
وقالت القيادة الفلسطينية "ان الحكومة الإسرائيلية صعدت حربها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واستمر القصف المدفعي والصاروخي والجوي اليومي من الطائرات الإسرائيلية على الأحياء السكنية لمدننا وقرانا ومخيماتنا، بهدف تدمير البنية التحتية لشعبنا وجماهيرنا إضافة الى فرض الحصار الشامل على شعبنا".
واضافت ان "الحكومة الإسرائيلية اعلنت وقف التعامل مع اتفاق باريس الاقتصادي وحجز الأموال الفلسطينية المستحقة ومنع وصول البترول ضمن سياسة الخنق والإغلاق والتدمير الاقتصادي ... كما أعلنت عن استمرار وقف عملية السلام ورفض الجهود المبذولة لإحيائها بما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وإنهاء الاحتلال".