أسئلة نيابية للوزراء وقادة الأجهزة الأمنية بقيت الإجابات عنها "ضبابية" . بري يؤكد التنصت والسيد ينفيه خارج القانون والمر يعد برفع آلية تنظيمية إلى الحكومة

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس وجود تنصت على الهاتف، أثناء مناقشة هذا الموضوع في جلسة عقدتها لجنة الدفاع والأمن النيابية، في حين استنتجت هذه اللجنة ان الحكومة السابقة لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون وضع ضوابط للتنصت، واكد قادة الأجهزة الأمنية حصول التنصت بناء على أذونات قضائية.
موضوع التنصت على الهاتف الذي عاد الى الواجهة مجدداً وبقوة، اختصرته مصادر نيابية ووزارية ل"الحياة" بأنه "سيبقى راوح مكانَك"، لأن الجهة التي أجازت لنفسها هذا الحق ما زالت تمارسه، في شكل مخالف للقانون الذي أقره المجلس النيابي السابق وحدد ضوابط التنصت التي ضرب بها عرض الحائط. تساؤلات كثيرة طرحها النواب أمس في الجلسة الخاصة التي دعت اليها اللجنة، وحضرها الوزراء المختصون وقادة الأجهزة الأمنية وممثلون عن شركتي الهاتف الخلوي لمناقشة موضوع التنصت الذي أثاره رئيس الحكومة رفيق الحريري في جلسة الثقة النيابية الأخيرة، كاشفاً انه يطاوله شخصياً ويطاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأثاره أيضاً الوزير سليمان فرنجية الذي قال إن هناك تنصتاً مماثلاً يتعرض له هو وغيره.
وسأل النواب الوزراء والقادة الأمنيين: هل التنصت الذي أثير موضوعه شرعي أم غير شرعي؟ واذا صح، من وراءه ومن الجهة أو الجهات التي تقوم به؟ ومن فوض اليها ذلك؟ وإلام تستند؟ وعلى من تتنصت؟ ولمصلحة من؟ وهل طبق القانون أم لم يطبق؟ ومن هو المخول الاجابة عن عدم تطبيقه الحكومة أم الأجهزة الأمنية؟ ولأن الأجوبة كانت غامضة أحياناً، حدد موعد لجلسة ثانية في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، لأن القانون الذي أقر لم يطبق على الاطلاق ولم توضع له المراسيم التطبيقية، ودعي الرئيس الحريري الى حضورها للاستماع اليه مباشرة ولاثبات أقواله وابراز ما لديه من معلومات ووثائق تؤكد حصول هذا التنصت.
وفي وقت أقر المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بوجود تنصت في حالات استثنائية وبناء على اذن خاص من النيابة العامة ومعلومات عن وجود خطر يمس الأمن القومي، وبداعي الحفاظ على الأمن العام، أكد "ان في إمكان ممن يتوافر لديه المال، ان يشتري جهاز تنصت حديثاً ومعدات خاصة به ويتنصت على كل الناس، في حين لا يتوافر للأجهزة الأمنية أن تشتري آلات ومعدات تكشف هوية هؤلاء المتنصتين".
ونفى وجود أي خرق للقوانين. وقال: "إن هدف جهاز الأمن العام جمع المعلومات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وثمة احترام كامل للقوانين في هذا الشأن". وأكد، بحسب مصادر نيابية، أن المراسيم التطبيقية للقانون لم تصدر بعد، وقال: "نحن في انتظار ذلك نقوم بالمهمات الموكلة إلينا ضمن ضوابط أخلاقية نضعها لأنفسنا، وبالتالي فإن التنصت يتم اليوم لدواعٍ أمنية وضرورات الأمن الإقليمي وحرص على أهمية وجود الثقة بالمسؤول الأمني".
ولما قيل له إن الرئيس الحريري والوزير فرنجية أكدا وجود تنصت على السياسيين، رد السيد بأن "هذا كلام سياسي. وأنا لا أرد على الكلام السياسي، ولست مخولاً الرد في هذا المجال، ويمكنني الرد فقط على الكلام الأمني والعسكري وما شابه".
إلا ان الرئيس بري أكد "اقتناعه بوجود تنصت، وأنه مع دعوة الحريري وفرنجية الى الجلسة المقبلة لاثبات أقوالهما". وجزم، عندما سئل رأيه في موضوع التنصت، قائلاً: "طبعاً هناك تنصت، والتنصت يجب ان يكون ضمن القانون وأن تعرف الجهة التي تتنصت والأسباب، واذا لم تعترف بأن هناك تنصتاً، من واجب لجنة الدفاع والأمن النيابية سماع الرئيس الحريري في شأن معلوماته". وذهب الى أبعد من ذلك، فقال: "إن ثمة أجهزة متعددة، بعضها خاص، تتولى التنصت، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً حتى على المصالح الاقتصادية، اضافة الى خرق الحرمات. وعندئذ ما جدوى التشريع الذي قمنا به اذا لم يطبق؟ فعلى المجلس النيابي ان يراقب ويحاسب وسيراقب ويحاسب".
وخرج نواب حضروا الجلسة باستنتاج واحد "أننا ما زلنا في الدوامة نفسها، كلام مكرر من جلسات سابقة وان حكومة الرئيس سليم الحص لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون وعلى هذا الأساس لم ينفذ". وأبلغ هؤلاء "الحياة": "إننا لم نكتشف من خلال الأجوبة سوى ان الأجهزة تتنصت بناء على القوانين التي سبقت قانون ضبط التنصت".
ووصف النواب موضوع التنصت بأنه "سياسي في الدرجة الأولى، وكما طرح قديماً يطرح الآن وسيطرح في العام 2010 اذ ثمة تجارب مريرة، ولن نصل في شأنه الى أي نتيجة... وسيبقى الفاعل مجهولاً". وأشار بعضهم الى "أن الأجهزة طلبت اعتمادات اضافية لتقوم بواجبها حيال الأمن القومي وهذه هي المعلومات التي حصلنا عليها لا غير". وأضافوا: "نحن نتفهم ان وضع البلد يتطلب أعلى درجة من الوقاية الأمنية، وما كشفه الرئيس بري خطير ويؤكد اننا مخترقون من أجهزة خاصة، ولكن يجب ان يتفهم الآخرون في المقابل أن المعركة ليست بين الحكومة والأجهزة. فكل جهاز أمني مرتبط بمسؤول سياسي. واذا كان ثمة تنصت خلافاً للقانون وخرجت الأجهزة عن طاعة السلطة فيجب ان تحاسب". وأكدوا "أن ثمة تعددية في الجهات التي تمارس عملية التنصت وهنا تضيع المسؤولية، وهذا ما قد يدفع البلاد الى أمور خطيرة، لذلك المطلوب وضع حد لهذه التعددية وايجاد ضوابط للتنصت اذ أن القانون حصرها بوزارة الداخلية فقط".
ورفض نواب آخرون "منطق توزيع الأجهزة بين الدولة والمسؤولين والمؤسسات، لأن الجهة الوحيدة المخولة ضبط الايقاع هي القانون والدستور". وأكدوا "ان هذه الأجهزة لم تولد من فراغ، وان ثمة أباً لها هو الحكومة، اذ لا يعقل ان نركز على هذه الأجهزة اذا كان ثمة تنصت فعلي، لأن المسؤولية تقع على الحكومة في الدرجة الأولى". واستغربوا عدم تحرك النيابات العامة حتى الآن لمتابعة ما أثير خصوصاً ان كلام الحريري وفرنجية هو بمثابة اخبارات لها.
وفي وقت تعهد وزير الدفاع خليل الهراوي العمل لإصدار مراسيم تطبيقية قريباً للقانون الذي أقر وضبط التنصت، قال وزير الداخلية الياس المر، في دردشة مع الصحافيين: "ان قانون التنصت قد يحتاج الى تعديلات تتلاءم والتطور، وأبلغنا المجلس اننا ملتزمون تطبيقه وسنرفع الى مجلس الوزراء آلية تطبيق المراسيم التنظيمية التي تحصر التنصت بوزارة الداخلية". وقال: "هناك تنصت قضائي خارج اطار التنصت الاداري المنوط بالداخلية، وهناك شبكات ارهابية في البلد وتجار مخدرات وارهابيون يشكلون خطراً على أمن الدولة. ولكل هذه الأسباب نحن مصممون على تطبيق القانون ولن نخجل من التنصت الذي سنستخدمه لمصلحة المواطن وأمنه".
ووصف التنصت بأنه "سيف ذو حدين وسنستعمل الحد الذي يفيد أمن الناس، ويمكن الأجهزة الأمنية من ان تستثمر المعلومات لضبط كل الجهات التي يمكن ان تسيء الى الأمن". ولفت الى "ان القانون واضح بالنسبة الى التنصت الاداري، وقد وضعنا جدولاً وسنطلب موافقة مجلس الوزراء على أساسه ليعرض على لجنة المراقبة القضائية المكلفة هذا الموضوع، للتخفيف من هواجس الناس التي يمكن ان تتخذ أحياناً ملابسات سياسية". ولفت الى "ان التطور التكنولوجي يسمح لكل انسان لديه امكانات مادية أو مدعوم من أجهزة سياسية تعمل لاسرائيل، بالتنصت ساعة يشاء ومن خلال حقيبة خاصة لذلك. ولكن يمكن من خلال تعديل هذا القانون أن نطلب تمكين الأجهزة الأمنية اللبنانية لشراء معدات متطورة لنستطيع مراقبة من يتنصت بطريقة غير قانونية ونتخذ التدابير الأمنية اللازمة".
ولاحظ "ان التنصت واضح ومحدد وهو يشمل الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة ومكافحة تهريب المخدرات والشبكات الارهابية. أما خارج هذا الاطار فأنا كوزير داخلية وكأجهزة، غير معنيين".
ولم يخلُ النقاش من بعض الحدة داخل الجلسة، على ما قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب، في حين أفاد نواب "الحياة" ان الأجوبة عن تساؤلاتهم لم تولد لديهم اقتناعاً بعدم وجود تنصت على رغم نفي قادة الأجهزة ذلك إلا ضمن القانون. وذهب بعض هؤلاء الى حد القول إن مناقشة هذا الموضوع ستأخذ وقتاً طويلاً، ليس بهدف الوصول الى النتيجة المعروفة مسبقاً، وأن كانت معلوماتنا تشير الى ان احداً ما سيدفع الثمن لاقفال هذا الملف، بل لأن الأمر أبعد من ذلك كله، وهو دفع الناس في اتجاه آخر لنسيان مواضيع أخرى مطروحة".