بحثت لجنة الاعلام والمواصلات السلكية واللاسلكية النيابية، برئاسة النائب عبداللطيف الزين امس، في موضوع التنصت على الهاتف الذي طرحه النائب باسم السبع خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير المواصلات عصام نعمان، استشهد النائب السبع الذي حضر للادلاء بما يملك من معلومات، بتصريحات لعدد من النواب والشخصيات السياسية، ومنها كلام لرئيس الحكومة سليم الحص العام الماضي عندما وجّه سؤالاً الى الحكومة عن موضوع التنصت، ومنها ان احد المسؤولين الأمنيين أبلغه السبع ان هاتفه مراقب". وقدّم السبع وثائق صحافية عن خلاف حصل العام الماضي بين جهازين أمنيين في شأن السيطرة على أولوية التنصت داخل سنترال بئر حسن. وأوضح انه زوّد اللجنة معلومات رفض الكشف عنها "لانها أصبحت ملكها". ووعد الوزير نعمان الذي اعتبر كلام السبع "تكهنات"، بفتح تحقيق في موضوع سنترال بئر حسن. وقال "انه لم يكن يعلم بموضوع الخلاف". وقال "ان الامور لا تزال تراوح مكانها". وأوضح النائب الزين بعد انتهاء الجلسة، ان "اللجنة قد تصل الى مطالبة الحكومة بوضع مشروع قانون يحدّد الصلاحية التي يمكن ان تكون للأجهزة، ولتحدد المسؤولية التي تقع عليها اذا ما أخلّ أحدها بما سينصّ عليه القانون". وقررت اللجنة عقد اجتماع ثان في العاشر من آب اغسطس المقبل ودعت الى حضوره وزير الداخلية ميشال المر والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ورؤساء جميع الاجهزة الامنية ومديري شركتي الهاتف الخليوي اضافة الى وزير الاتصالات. وعرض رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب سامي الخطيب نتائج تحقيق توصّلت اليه لجنة ترأسها في هذا الملف، على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، موضحاً انه اقترح وضع قانون لضبط موضوع التنصت في اطار محدد الا ان رئيس المجلس رأى ضرورة تأجيل بتّ الموضوع الى ما بعد الاطلاع على تشريعات الدول التي سبقت لبنان في هذا المجال مثل فرنسا وبريطانيا. وكشف في دردشة مع الصحافيين ان هناك تنصتاً في لبنان منذ عهد الاستقلال. وأشار الى خطورة الهاتف الخليوي الذي يمكن التنصّت عليه بطرق عدة. وأكد نواب ان الانطباع لديهم ان هناك تنصتاً على الهاتف لكن لا توجد أدلة حسّية على ذلك.
