أجواء هادئة تغلب على الجلسة ... والحريري يلتقي المر . المجلس يقر "التنصت" مستثنياً الرؤساء والوزراء والنواب بري : نتائج التحقيق في جريمة صيدا بعد يومين

غلبت مساعي التهدئة على احتمالات السخونة التي كانت مرتقبة، في الجلسة التشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي التي التأمت امس برئاسة رئىس المجلس النيابي نبيه بري ومشاركة الحكومة برئاسة الدكتور سليم الحص وحضور اكثر من مئة نائب. وأقرّت في جلستها الصباحية 21 اقتراحاً ومشروع قانون ابرزها قوننة التنصّت الذي اثيرت خلال مناقشته مسألة اجهزة التنصت لمصلحة اسرائيل بواسطة دولة كبرى، فأكد الحص "ان القضية في يد القضاء".
وفي حين خلت الجلسة من السجالات الحادة باستثناء بعض الانتقادات لسياسة الحكومة، علمت "الحياة" ان اجواء التبريد جاءت ضمن مساعي التهدئة التي سبقت الجلسة، خصوصاً من جانب القيادة السورية، علماً ان أجواء محادثات الحص في دمشق اشارت الى استمرار الدعم السوري للحكم والحكومة، فضلاً عن معلومات تحدثت عن توقع سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع لتفادي الخلافات التي قد تنشأ عنه. وساد الترقب النواب حيال ما سيؤول اليه موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم في ختام الجلسة اليوم.
تكلم في مستهل الجلسة، ضمن الأوراق الواردة 16 نائباً، ركّز منهم خليل الهراوي ووجيه البعريني وطلال المرعبي وابراهيم بيان واسماعيل سكرية وعبداللطيف الزين على إيلاء القضايا الملحّة الأولوية اقتصادياً واجتماعياً وزراعياً وصحياً. وقال النائب سامي الخطيب "بما ان مرحلة السلام لا تبشّر بالخير فعلى الحكومة الإعتماد على القاعدة الصلبة وهي الرأي العام وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة". وأبدى النائب جبران طوق قلقاً من السجالات السياسية الدائرة التي طاولت اخيراً القضاء".
ورأى النائب زاهر الخطيب "ان الرد المشروع في مواجهة القوى المضادة للإصلاح والتغيير التي تستمد قوتها من سلطات المال والإعلام غير ممكن إلاّ بتعزيز مواقع الناس وتلبية مطالبهم الإجتماعية، ومنها مطالب موظفي الجامعة اللبنانية الذين يعتصمون الآن امام المجلس". وتقدم باقتراح في هذا الشأن لإدراجه على جدول اعمال الجلسة فتم ذلك. ودعا الحكومة الى "متابعة عملها لتطبيق القانون والعدالة وشعار الإصلاح الهادف الى وقف الإهدار ومحاسبة الفاسدين من العهد السابق". واعتبر النائب احمد سويد "ان الجنوب اسير للإحتلال والإهمال الرسمي".
ولاحظ النائب نجاح واكيم "ان السجالات السياسية مهما بلغت لن تصل الى مرحلة الخوف، لكن الخشية هي ان تصبح معبأة طائفياً بقنابل سامة"، منبهاً الى "خطورة الوضع، خصوصاً ان ثمة من يشحن النفوس اليوم طائفياً وتجب معاقبته بحسب القانون". وسأل عن عدم التحرك في هذا الشأن؟ ولفت الى وضع والدة الشهيدين نقولا ولولا عبود اللذين استشهدا في مواجهتين مع الإسرائيليين، "فهي مريضة ولا تملك ثمن دواء ولم يعوضها مجلس الجنوب شيئاً". وسأل "لماذا؟ هل لأنها لا وساطة لها؟". ودعا الى "اخذ هذه المسألة في الإعتبار". وأثنى النائب السيد ابراهيم أمين السيد حزب الله على موقف الرئيسين لحود والحص والوزراء من المقاومة ومواجهة المؤامرات والمخططات الاسرائيلية.
وقال النائب مروان حمادة "ان الشكوى عارمة في كل لبنان نتيجة الاوضاع المتردية اقتصادياً واجتماعياً، وما تقوله الحكومة لا ينطبق على الواقع". وانتقد الأداء الحكومي في هذا الشأن. وسأل "ماذا حصل للمشاريع الموعودة؟". وسألت النائبة بهية الحريري "اين اصبح التحقيق في مقتل القضاة الأربعة في صيدا؟". فردّ بري "نتيجته بعد يومين". ورأى النائب بشارة مرهج "اننا نواجه استحقاقات مصيرية، ويجب أن يكون ذلك بالوحدة. لسنا في حاجة الى الحديث الدائم عن الديموقراطية، وإنما الى ممارستها بعدالة". ودعا الى "الحوار لا الى التشهير بالناس".
ثم بدأ المجلس بمناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين، فأقرّ 21 منها. ثم طرح اقتراح صون الحق في سرية المخابرات بأي وسيلة إتصال التنصّت. فقال النائب باسم السبع "ان الموضوع يتعلق بجوهر الممارسة الديموقراطية ويطل علينا من باب المخاوف الكامنة في غير مكان حيال مسألتي الممارسة والسلوك". وأشار الى "ان السجال الحكومي الذي دار اخيراً بين الرئيس الحص والوزير ميشال المر في شأن وجود التنصت او عدمه يدفعنا الى تأكيد وجوده مجدداً وإلى ضرورة ان ينطلق القانون من قاعدة معالجة التنصت، لأن هناك انطباعاً عاماً بأن المطلوب من المجلس تغطية التنصّت بينما نعتقد ان دوره مناهضة اي شكل من اشكال التنصّت".
وأكد النائب نسيب لحود "اننا نشرّع، في ظروف التنصّت فيها مستشرٍ على كل المستويات ويطاول الجميع لذلك علينا ان نضع ضوابط صارمة إلاّ ما له علاقة بالأمن القومي والجرائم". ولفت النائب واكيم الى "ان الذين ينتقدون اليوم التنصّت كانوا يمارسونه بالأمس، فهو موجود منذ زمن والكل مارسه، وكانت له ابعاد خطرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، اذ طاول شركات ما أدى الى افلاس بعضها". ورأى النائب بطرس حرب "ان الهدف من التنصّت حماية الناس والمجتمع".
ولاحظ النائب زاهر الخطيب "ان ثمة فرقاً بين التنصّت والتجسّس". وأضاف "ان أحد النواب محسن دلول أكد وجود تنصّت لخدمة اسرائيل فهذا الأمر خطير ولا يجوز ان نقف مكتوفين حياله ونريد ان نسمع من الحكومة جواباً عن هذه القضية الخطيرة".
وردّ الحص "ان التنصّت ليس من صنع هذه الحكومة"، مؤكداً انه اول من تقدم بسؤال عنه، "وجاء الجواب ان لا تنصّت على الإطلاق. وبعدما ثبت وجود تنصّت، فإننا نتفق في الرأي مع مطالب النواب، ومع مشروع القانون ليكون التنصّت الإستثناء لا القاعدة".
وسأل الخطيب مجدداً عن التنصّت على المخابرات لمصلحة دولة كبرى، فعلّق بري "ما معه خبر، هل اجبره على الكلام؟ تكلم انت لنرى ماذا عندك". ودعا النائب جميل شماس الى التحقق مما اثاره دلول "فإذا ثبت عدم صحة كلامه يجب محاسبة صاحب الخبر لأن الأمر يسيء الى لبنان والأجهزة الأمنية". ولما استفسر الحص ذكّره بري بما كان ادلى به دلول، فردّ الحص: "القضية في يد القضاء". وقال الرئىس حسين الحسيني "ان موضوع التنصّت تطبيق لمواد الدستور، والقانون تأخر 73 سنة"، فمازحه بري "العمر كله ان شاء الله". ولاحظ النائب تمام سلام "ان الخطوات التطبيقية يجب ان تكون في عهدة المجلس النيابي بعد اقرار القانون". ودعا الى "وضع أطر لمراقبة التنصّت وضبطه". ورأى النائب محمد فنيش "ان اهمية الاقتراح انه يوقف السجال السياسي ويحمي المجتمع، وليس تغطية للتنصّت، علماً ان العبرة تبقى في التطبيق". وقال النائب اكرم شهيّب "لا ثقة لي بأن اقتراح القانون يوقف الاجهزة عن التنصّت لذلك نحن ضد تشريعه".
وبوشرت قراءة الاقتراح المؤلف من 22 بنداً مادة مادة، وأكد بري "ان قاضي التحقيق يحق له التنصّت اذا كان ثمة دعوى عالقة امام القضاء، اما التنصّت على ما يمسّ بالحريات العامة فيجب ان يحصل بناء على طلب وموافقة من رئيس الحكومة". ودعا النائب عصام فارس الى "بتّ الموضوع عبر هيئة قضائية مستقلة". وأكد النائب ايلي حبيقة "ان التنصّت مسؤولية سياسية تستمر مع الزمن". ودار سجال على المهل التي تخضع للمراقبة والتسجيلات وإتلافها والضرورة القصوى بناء على اشارة قاضي التحقيق ولا سيما في المادة ال15 التي تنص على عدم جواز اعتراض مخابرات النواب إلا بعد موافقة رئيس المجلس، والوزراء إلا بعد موافقة رئيس الحكومة. وسأل النائب حمادة "من يضمن عدم مراقبة رئيس المجلس ورئيس الحكومة؟". واقترح النائب شاكر ابو سليمان "عدم ايجاد تنصّت على مخابرات النواب والوزراء".
ودعا الرئيس رفيق الحريري الى "ضرورة ان تنص المادة صراحة على عدم جواز اعتراض مخابرات النواب والوزراء في المطلق، او إبقاء النص كما هو عليه". فردّ الحسيني ان "لا ظلامة اذا كان ثمة موجب للمراقبة". وعلّق بري "عندما يكون ثمة امر قضائي يتعلق بنائب فثمة اصول متبعة، والمجلس مسؤول عن صون الحريات وله وظيفة الرقابة اضافة الى التشريع". وبعد سجال في هذا الشأن، تم التوافق على عدم جواز التنصّت لا على النواب ولا الوزراء ولا الرؤساء، فأحيل على التصويت وصدّق معدّلاً وعارضته كتلة "جبهة النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط.
وعلى هامش الجلسة التقى الحريري المر نحو 45 دقيقة، في صالون رئاسة المجلس. وبحثا في موضوع اللامركزية الإدارية. وقال المر في دردشة مع الصحافيين ان الحريري طلب منه رفع سلطة رقابة المحافظ عن رئاسة البلدية، فرفض بحجة ان ذلك يعطي رئيس البلدية الصلاحية من دون مراجعة احد.
وبالتزامن مع الجلسة اعتصم مئات من موظفي الجامعة اللبنانية امام باحة المجلس، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم. والتقى وفد منهم بري وسلّموه مذكرة بمطالبهم، وطلبوا منه ادراج اقتراح في هذا الشأن على جدول اعمال الجلسة، فتم ذلك.