مكتب الحريري يرد على واكيم ويعتبر تصريحاته"إسفافاً". بري يصف "اللقاء الوطني"بترويكا مضروبة باثنين

تواصلت السجالات السياسة في لبنان، وكان أبرزها امس بين المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة رفيق الحريري والنائب نجاح واكيم، وردّ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على "اللقاء الوطني" النيابي.
بري
فقد انتقد الرئيس بري بيان "اللقاء" الذي حمّل الترويكا مسؤولية تردي الوضع في البلاد. فقال "على رغم انني دفنت الترويكا آخر العام الماضي عجبت للبيان الذي تحدث عن التكافل في المسؤولية على طريقة عنزة ولو طارت، فاللقاء يتهرّب من تحديد المسؤوليات والمخالفات وحصرها، لاجئاً الى التعميم وصولاً الى التعمية، تهرباً من التصدي الحقيقي والكلمة الصريحة التي يجب ان تتسم بها المعارضة". واكد "ان المعارضة اصبحت ترويكا مضروبة باثنين او ثنائية مضروبة بثلاثة". وتابع ان بيان اللقاء "تجاوز الحدود"، موضحاً انه "في المخالفات التي حددها لم يذكر الاسماء فليحدد من المسؤول". واضاف "بالامس حصلت تعيينات، ولو كنت لا أزال في الترويكا لكنت شاركت فيها. التجاذبات قائمة اليوم، ولو كانت الترويكا موجودة، لما قامت هذه التجاذبات".
وعن سبب التجاذبات قال "صدر كلام عن الحريري كان لا بد من الرد عليه". وسئل: هل هدأت الامور بعد وساطة الوزير ميشال المر؟ أجاب "الوزير المر لم يتدخل. وهذا كلام صحف. الوزير المر مثلي ومثل رئىس الحكومة واي شخص يحب عدم حصول مشكلات ولكن صدر كلام اعتبرناه نحن ليس فقط غير دستوري، بل وفيه ابتزاز ويخلق وضعاً معيناً في البلاد ولا مصلحة فيه. وكان لا بد من التصدي لهذا الكلام لان ليس من عادة نبيه بري الا يتصدى".
وكرر ان لا جلسة نيابية عامة اذا لم يكن على جدول اعمالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً الى ان للمجلس طرقاً لفتح دورة استثنائية اذا لم تطلب الحكومة فتحها. وعن مصادر تمويل السلسلة، قال "موجودة وعليهم ان يفكروا جيداً في الورقة الاصلاحية التي اقررناها وفي الهاتف الخليوي".
وأحال بري توصية لجنة الاعلام والبريد النيابية الى الحكومة لاتخاذ تدابير قانونية في حق شركتي الهاتف الخليوي اذا لم ترضخا لتوجيهات لجنة التنسيق القائمة بين الادارة وبينهما بعدما اطلعت على الفوضى المستشرية في سوق البيع اخيراً. وطالب بحضور الرئيس الحريري بصفته وزيراً للبريد شخصياً اجتماعات اللجنة.
ورد النائب بطرس حرب عضو اللقاء النيابي على كلام بري فقال "ان اللقاء لم يحاول اطلاقاً التهرب من تحديد مسؤولية كل من اعضاء "الترويكا"، مضيفاً ان ما يؤسف له ان "اعضاء الترويكا كانوا يحمون انفسهم في موقف متضامن في وجه المعارضة ويمنعونها من اجراء عملية المحاسبة الدستورية".
وناشد حرب بري "ان تكون هذه المحطة انطلاقة جدية لعملية المحاسبة والمساءلة لكل من يخالف الدستور، لا ان تُجرى الحماية لهؤلاء، وبذلك تستقيم الحياة الديموقراطية في نظامنا الديموقراطي البرلماني".
إعلام الحريري
ووصف المكتب الاعلامي للحريري تصريحات واكيم بانها "إسفاف لم يسبقه اليه احد في الحياة السياسية"، معتبراً اياه "شأناً لا نردّ عليه ونتركه سمة للنائب واكيم لصيقة بصورته وللرأي العام عموماً والبيروتي خصوصاً الذي هو الحكم الاول...". ووصف تناوله بعض الملفات ب"الطريقة التضليلية". واعتبر ان اتهامات واكيم للحريري بالخصخصة اخطاء في المعلومات في محاولة منه "لتقديم الموضوع كفزاعة". وأكد ان "ما حصل الى اليوم في لبنان ليس خصخصة بل تلزيم لعدد محدد من المرافق تجهيزاً وادارة لمدة محددة لتخفيف العبء عن الخزينة".
ونفى المكتب حاجة مثل هذه العقود الى قانون وفق الدستور لأن اياً منها لا يعتبر عقد امتياز. ونفى مشاريع لخصخصة شبكات المياه والكهرباء، مؤكداً ان "الحكومة عززت النقل المشترك الذي يخضع لوصايتها ولم تعمل على خصخصتها"، مشيراً الى ان "شركات النقل الخاصة تعمل بناء على الترخيص وان ما تمّ تلزيمه في المطار وفق طريقة B.O.T. هو بعض المجالات فيه اي حقل خزانات الوقود ومبنى التموين ومواقف السيارات ومناطق البيع بالمفرق".
وشدد المكتب على ان الخدمات البريدية والبريد السريع والفاكس لزّمت الى شركة متخصصة بعدما كانت ملزمة الى شركات غير متخصصة، رداً على حديث واكيم عن خصخصة هذا القطاع وان المرسوم الاشتراعي الرقم 128 يتيح تلزيم نقل البريد كذلك بيع الطوابع البريدية، مؤكداً ان "ما صوّره واكيم جريمة كبرى في حق الاقتصاد هو تطبيق للقوانين".
وأشار الى ان "الكثير من الخدمات البريدية كان ملزماً للقطاع الخاص". واكد "ان تلزيم بعض خدمات القطاع الى شركة كندية تمّ بعد دراسات فنية قامت بها شركة المانية وان شركة فرنسية كانت قدّمت عرضاً أعادت النظر فيه". ورد المكتب على اتهام واكيم رئيس الحكومة بقبض عمولة من استئجار طائرات "ارباص" من جانب شركة طيران الشرق الاوسط بالقول "ان مصرف لبنان وضع يده على الموضوع لأنه جهة مالكة وانتهت المعالجة الى الغاء العقد موضوع المخالفة وان مصرف لبنان قام بذلك مدعوماً من السلطات ومن الرئيس الحريري".
واعتبر ان قول واكيم ان هيئة تحديث القوانين في وزارة العدل وضعت مشروع قانون لتقليص عدد العاملين في الشركات الاجنبية الى 30 في المئة بما يهدد بموجة بطالة بانه "تهويل". وسأل "كيف يقلص قانون مفترض عدد العاملين في شركات غير موجودة؟". ورأى "ان واكيم أطلق كمية من المعلومات المغلوطة في شأن القضاء". وأكد المكتب "ان عجز الخزينة في النصف الاول من العام الجاري انخفض بنسبة تقارب 35 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي وهو أدنى من العجز المرتقب في الموازنة". واضاف "أثبت السيد واكيم انه لا يعرف ما يقول، وان الثابت لديه هو انزعاج من نجاح وزارة المال في خفض العجز في الموازنة ومن نجاح سياسة الاستقرار النقدي. والنائب واكيم اشتاق الى الانهيارات النقدية والتضخم المرتفع التي ولد في احشائها ونما في معاركها وازدهر في حروبها".
واكيم
واستغرب النائب واكيم عدم نشر الاعلام الرسمي وشبه الرسمي نص مؤتمره الصحافي اول من امس، وبالتالي نشر "الردود الشتائمية" عليه. وتوجّه الى وزير الاعلام باسم السبع بالقول "يحزنني كثيراً ما صرت عليه اذ ما ينفع الانسان اذا ربح العالم وخسر نفسه". وسأل وزير الدفاع محسن دلول "هل هو وكيل شركة الموتورولا بالوكالة بواسطة احد أنجاله؟". وقال انه "حصل ونجله على التزامات في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ شبكات للهاتف". وكرر واكيم سؤاله لرئيس الحكومة عن علاقته بالسفير السابق جوني عبده والمدير السابق للأمن العام زاهي بستاني، و"لماذا لم يرد الحريري على قوى الحرب التي اعترفت بانها كانت تتلقى منه اموالاً طائلة...". ودعا الحريري ودلول الى "تخفيف حماستهما لان قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لا يشمل الاجراء لا يشمل مفعوله المأجورين".
وعلّق النائب محمد عبدالحميد بيضون على دعوة الرئيس الياس الهراوي الى إصلاح النظام السياسي. فقال "انه يتطلب في الدرجة الاولى تقويماً جدياً لمرحلة تطبيق اتفاق الطائف". وقال ان الحكومة "لا تتجاوب مع طروحات التحديث وغير مستعدة حتى للحوار في هذا الشأن فهي اصلاً مختزلة واصبحت ملحقة بمصالح خاصة وشخصية وقد تمكن رئيسها من تعطيلها".