اللبنانيون يكتشفون طريقة لاستخدام الهاتف مجاناً . التنصت على الخليوي الى الواجهة مجدداً والخطيب يؤكد وضع تشريع لحماية اسرار الناس

عادت قضية التنصت على الهاتف الخليوي الى الواجهة مجدداً بعد المعلومات التي تحدثت عن امكان التنصت عليه من دون ان يكون موضوعاً في الخدمة.
وفي هذا الاطار طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سامي الخطيب بهيئة قضائية أمنية للإشراف على موضوع المراقبة على الخطوط، نافياً علمه بادخال اجهزة تنصت لم تخضع للمراقبة الجمركية عبر مطار بيروت". وقال ان "لجنة التحقيق النيابية المكلفة النظر في موضوع الخليوي رفعت تقريرها الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طلب منها الاستمرار للوصول الى نتيجة حاسمة ووضع اقتراحات تساعد في اتخاذ القرارات اللازمة والملائمة"، وأكد: "سنحدد تشريعاً للعلاقة بين شركات الهاتف والدولة ومن سيشرف على هذا الهاتف لأن أسرار الناس في يدي هذه الشركات". محذراً من انه في حال رفضت الشركات التعاون "فسنفسخ العقد ونطردها من البلد لأن في ذلك جرماً واعتداء على مصالح الناس ومخالفة فظيعة للقانون".
وشدد الخطيب على "وجوب الشروع بتشريع جديد يحمي المجتمع من سوء استعمال هذا الجهاز الهائل بامكاناته"، مشيراً الى "ان وجود جهاز مقفل في يد نائب مثلاً داخل المجلس النيابي يمكن بواسطته نقل كل وقائع الجلسة مع يقين حامله انه مقفل، وهذا الجهاز يمكن ان تغتال به وتتجسس على من تشاء وتلاحق من تشاء ولا تملك قوة لوقف هذا الموضوع الا اذا استغنيت عنه".
ونفى الخطيب "ان يكون هناك الف خط خليوي تحت المراقبة"، موضحاً انه "تحدث عن امكان مراقبة الف خط دفعة واحدة في حال توافر اجهزة معينة"، وأوضح "ان اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في التنصت على الهاتف الخليوي ستنجز عملها في غضون اربعة اشهر لتقديم تقرير الى رئاسة المجلس النيابي".
في مقابل ذلك، شاعت أخيراً في لبنان معلومات عن امكان التخابر المجاني بواسطة بعض اجهزة الهاتف الخليوي وان التخابر يشمل المخابرات الداخلية والخارجية...
ولدى التدقيق في هذه المعلومات تبين من خلال مصادر في شركتي التخابر الخليوي في لبنان، "ليبانسل" و"سليس" أن التخابر المجاني قائم شرط استخدام جهاز من نوع "اريكسون - 688"، وان المسؤولين في الشركتين اجروا لهذه الغاية اتصالات بالجهة المصنعة للجهاز التي اعترفت بحصول خطأ ووعدت بالعمل لتلافيه في المستقبل.
وفي انتظار ان تبادر شركة "اريكسون" الى اصلاح العطل في الجهاز المذكور فإن المسؤولين الفنيين في شركة الخليوي توصلوا الى اصلاح العطل الذي اكتشف قبل اكثر من شهرين واتاح المجال للعدد الاكبر من المشتركين الذين يستخدمونه في ان يكثروا من تخابرهم خصوصاً مع الخارج من دون ان تسجل عليهم اي مبالغ مالية في الفواتير الشهرية التي يغطون كلفتها بواسطة حساباتهم في المصارف اللبنانية.
وعلمت "الحياة" ان شركتي "ليبانسل" و"سليس" تدخلتا لدى الاجهزة المعنية في الدولة التي سارعت الى اتخاذ تدبير قضى بمنع ادخال جهاز "اريكسون - 688" الى لبنان، وقد بوشر بتنفيذه، الى ان تنجح الشركة المصنعة له في تلافي الخطأ، خصوصاً ان بعض الذين يملكون الجهاز نجحوا في تشغيله لجهة تأمين مخابرات خارجية للعموم في مقابل دفع رسم مالي رمزي.