«ألفاغيت»: حرب تموز جديدة!

في مقال سابق في هذه الصفحة تحدثنا عن أخطر أنواع الحروب وهي الجاسوسية، وانتهينا إلي المطالبة باتخاذ أحكام رادعة حتى ولو بلغ الأمر تعليق المشانق.
ومع علمنا أن لبنان تعهد لبعض الدول والهيئات الأوروبية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبلغ «الحياة» أن المتعاملين مع العدو الإسرائيلي «يجب أن ينالوا عقابهم، لأن أدوارهم المشينة أدت ويمكن أن تؤدي إلى قتل العديد من الناس».
وبالفعل أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإعدام على أحد أفراد شبكات التجسس العاملة لحساب إسرائيل المدعو أحمد منتش، كما طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بمتعامل آخر مع إسرائيل ويدعى شربل قزي الذي كان يعمل لدى إحدى شركات الهاتف الخليوي «ألفا»... وخلال الساعات القليلة الماضية تم اعتقال عميل آخر بتهمة التخابر مع إسرائيل (طارق الربعة)، وهو يعمل في نفس الشركة «ألفا»، ويمكن أن نطلق على هذه الفضائح: «ألفاغيت».
ومرة جديدة يتم فيها اكتشاف واعتقال المزيد من المتعاملين، يتضح مدى خطورة اختراق أجهزة «الموساد» العمق اللبناني، وهو ما دفع إلى الواجهة عمليات الاغتيال التي تعرض لها لبنان في السنوات الأخيرة. ومع اعتقال عميلين في شركة «ألفا» برز أكثر فأكثر مدى خطورة سيطرة إسرائيل على التخابر بين اللبنانيين، باعتبار ان العميلين المعتقلين بإمكانهما تقديم «تسهيلات فنية وتقنية للعدو». وتتزامن هذه التطورات مع ذكرى مرور أربع سنوات على حرب تموز (يوليو) 2006، وعليه يمكن اعتبار ما حدث وما يمكن أن يحدث وكأنه حرب تموز من نوع جديد تقوم على الحرب التجسسية القائمة بين لبنان وإسرائيل، وخاصة عندما نتذكر أن قرار مجلس الأمن الشهير 1701 لا ينص على وقف نهائي للنار، بل على إنهاء العمليات العدائية، الأمر الذي يعني أن الجبهة مفتوحة على أكثر من احتمال في التعاطي مع إسرائيل.
وعندما يذكر القرار 1701 لا بد من أن يربط بما شهدته بعض القرى والمناطق في جنوب لبنان، من إشكاليات بين بعض أهالي هذه القرى، وأفراد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات ال «يونيفيل»، ويمكن القول انه تم احتواء تداعيات هذه الحوادث. ومقياس الأمور سيكون التزام الجميع بمندرجات القرار وعدم تكرار ما حدث لشدة ما ينطوي عليه من مخاطر تتعدى الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلي إطار إقليمي.
علي صعيد لبناني آخر كان الأسبوع المنصرم أسبوع البحث في كيفية منح الفلسطينيين المقيمين على أرضه «الحقوق المدنية والإنسانية». وعلى رغم أن هذا الموضوع كان مثار العديد من المناقشات والتداول في مجلس النواب، أو بين زعماء الكتل النيابية فإن الأمور تتجه نحو منح اللاجئين الفلسطينيين «بعضاً» من هذه الحقوق. وتم تأجيل طرح الموضوع إلى 17 آب (أغسطس) المقبل، لإفساح المزيد من الآمال والمجال لإقرار هذه الحقوق في شكل إجماعي حتى لا تظهر معالم الانقسامات بين مختلف «الفصائل» اللبنانية. خاصة وان أي قرار سيتم التفاهم عليه يجب أن يأخذ بالاعتبار الأمرين الأساسيين التاليين: عدم التسليم بتوطين الفلسطينيين في لبنان من جهة، واحتفاظهم بحق العودة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
صيف لبنان شديد الحرارة وبيروت وسائر المناطق تعج بالسياح من مختلف الجنسيات. كل ما يطالب به الناس العاديون أن يتعاقد أهل الحكم على وفاق يبعد مخاطر التفجير. ولو حتى نهاية فصل الصيف على الأقل.
* صحافي وإعلامي لبناني
adelmalek@hotmail.co.uk