لبنان : بري يعتبر مخاطبة الحص المر كتابياً أكبر دليل إلى التنصت حتى على الرؤساء

لم ينته السجال الذي أثارته قضية التنصت على الهاتف، التي يقوم المجلس النيابي بمناقشتها تمهيداً لدراسة اقتراح قانون يضبط أصول التنصت، فصولاً، فجدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس التأكيد على وجود التنصت، في تصريح ادلى به من مصيلح جنوب لبنان، حيث امضى عطلة نهاية الاسبوع.
واستخدم بري اسلوب التهكم فقال تعليقاً على الضجة التي اثيرت اول من امس في مسألة التنصت "ما أدليت به في المجلس النيابي هو الواقع بعينه. وأكبر دليل إلى التنصت حتى على الرؤساء، ان الرئيس سليم الحص، لم يخاطب البارحة وزير الداخلية ميشال المر هاتفياً بل خاطبه مراسلة، خشية من التنصت هذا".
وجاء تعليق بري على ما تداولته الصحف امس عن السجال بين الحص والمر، حول المعلومات التي ادلت بها الاجهزة الامنية في شأن التنصت. فالاول اشار في كتاب للثاني، الى تباين في افادات هذه الاجهزة، بين نفيها للحص لدى استفساره منها عن وجود التنصت للرد على سؤال احد النواب في هذا الصدد، وبين تأكيد المدير العام للامن العام اللواء جميل السيد خلال مشاركته مع المر في الاجتماع النيابي الخميس الماضي ان التنصت قائم. والمر رد على الكتاب، نافياً حصول التباين، مؤكداً التطابق بين افادات الاجهزة الامنية سابقاً، وبين ما قاله هو والسيد في المجلس النيابي، ثم أكد وزير الاعلام أنور الخليل الموقف نفسه الذي جاء في رد المر، اثر جلسة مجلس الوزراء، مساء الجمعة.
وإزاء الانطباع الذي ساد في الوسط الاعلامي عن تباين الآراء داخل الحكومة حول هذا الموضوع خصوصاً ان وزير المواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان كان قال ان هناك جهة تقوم بالتنصت من دون علم الحكومة وعلمه هو، قالت مصادر مقربة من الرئيس الحص ل"الحياة" ان كتابه الى المر، "اراد من خلاله وضع الامور في نصابها، لأن اكثر ما ازعجه هو ان يظهر بمظهر من لا يقول الحقيقة للمجلس النيابي في رده على السؤال النيابي قبل خمسة اشهر حيث نفى حصول تنصت استناداً الى افادة الاجهزة الامنية".
وأضافت مصادر الحص "يومها طلب رئيس الحكومة من الاجهزة افادته عما اذا كان هناك من تنصت فنفت ونقل النفي الى المجلس، ثم في جلسة الخميس الماضي النيابية تحدث مدير الامن العام عن وجود تنصت بإذن من النيابة العامة". وأكدت انه لو افادته الاجهزة الامنية قبل خمسة اشهر بوجود التنصت بإذن قضائي لكان نقل هذا الجواب الى المجلس النيابي في حينه ولما كان تناقض جوابه آنذاك مع ما افاد به السيد الخميس الماضي.
وحين سألت "الحياة" الحص امس عن رأيه في ما اثاره السجال بينه وبين المر من انطباعات عن تناقض في الموقف، قال "لا تعليق. أنا أدليت بدلوي". وعلم ان الحص لن يذهب ابعد من ذلك في إثارة الموضوع.
وقال مصدر وزاري ل"الحياة" ان التوافق بين الحكومة والمجلس النيابي "حصل على قوننة التنصت الشرعي على ما يبدو، والمجهول الهوية او الذي يتفق المسؤولون على تجهيل هويته، بحيث لا يتجاوز القانون لجهة شموله قضايا الامن القومي، والجرائم وقضايا المخدرات الى الخصوصيات والمسائل السياسية". وتوقع "ان تخفت الضجة حول الموضوع الى ان تجتمع اللجان المشتركة لمناقشة اقتراح القانون الذي وضعه عدد من النواب لوضع ضوابط قانونية له"، في 27 الجاري.