الحريري يلتقي رئيس البرلمان ونائب من كتلته يوجه سؤالاً الى الحكومة ... والمر يعتبر الحوار قائماً في مجلس الوزراء لبنان : بري يدرس قيام المجلس بدور للملمة آثار "البيان" ويرفض أن يستعجله أحد في مناقشة مشروع الموازنة

"بيان المصادر الوزارية" الذي أثار جدلاً واسعاً وسجالاً بين الحكومة اللبنانية ومعارضيها وجهات سياسية وحزبية، لم ينتهِ فصولاً بعد، وثمة اتجاه الى ان يقوم المجلس النيابي بدور فاعل لاعادة الامور الى نصابها، في وقت اعتبرت الحكومة ان "الأجواء السياسية مرتاحة جداً"، ووجهّّ احد نواب كتلة الرئيس رفيق الحريري النيابية سؤالاً الى الرئيس سليم الحص عن مضمون ردّه على سؤالين نيابيين وتصريح له في شأن "بيان المصادر".
علمت "الحياة" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري العائد من طهران، يدرس إمكان قيام المجلس الذي يستعد لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 1999، "بدور فاعل يعيد الامور الى نصابها".
في وقت تدعو دمشق، بحسب مسؤولين سوريين، الى "ضرورة التغلّب على الاثار السلبية التي أحدثها البيان ومعالجتها بطريقة جديدة تقطع الطريق على تمادي الانقسام الحاصل".
ويُبدي بري عدم ارتياحه الى ما آلت اليه الاحوال في البلد ويراقب الوضع على أمل ان يتمكن من بلورة بعض الخطوات العملية لانهاء التأزم السياسي.
وأبلغ أحد النواب "الحياة" نقلاً عن بري انه يرفض ان يوضع في موقع المنحاز الى أي طرف في ظل استمرار السجال الاعلامي بين ماكينتين سياسية واعلامية من خلال الحكم والحكومة من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية.
ورأى ان "لا بد من مبادرة سياسية تسمح بسحب الاسئلة والاجوبة من التداول". ولم يستبعد ان يكون بري في وارد بلورة موقف معين، لكنه يفضّل التريث ريثما يستكمل لقاءاته المحلية من ناحية ويستمزج موقف دمشق من ناحية ثانية اذ ان حضوره مؤتمر البرلمانيين العرب الذي يعقد السبت المقبل في العاصمة السورية سيتيح له فرصة لقاء كبار المسؤولين السوريين للبحث معهم في التطورات اللبنانية وصولاً الى اخراج التخاطب السياسي من الاسلوب الذي اتبع اخيراً.
وكان بري قال في لقاء صحافي امس ان "لا لزوم للجدل الذي دار في الايام الاخيرة على بيان القطبة المخفية". وقال "هذا الامر كان يجب الا يكون له اساس، وهذه المعمعة كلها لا مصلحة للبلد فيها". واستغرب في شدة "كيف ان الجميع نسوا الجريمة الكبرى التي ارتكبت ضد لبنان وذهب ضحيتها القضاة الاربعة، واستمر الجدل على بيان المصادر الوزارية طول هذا الوقت؟ في النتيجة هذه القصة كان يجب الا يكون لها لا بداية ولا نهاية".
ونفى ان "يكون لديه اي علم بمن هو وراء بيان المصادر". ولفت الى ان "الجو وكل الامور التي حصلت لا مصلحة ابداً للبلد فيها". وهذا ما ابلغه الى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري خلال اجتماعه معه امس.
وقال "لم يحصل في لبنان نقاش على صدور ميثاق الامم المتحدة مثلاً مثلما اخذ بيان المصادر الوزارية من نقاش".
وعن موضوع الموازنة، قال ان "هذا الامر كان مدار بحث طويل" خلال اجتماعه مع الحريري، مشيراً الى ان "وجود الرؤية المالية في المجلس يساعد كثيراً في مناقشة الموازنة واقرارها"، ومعلناً "اننا طرحنا هذا الامر ليس من باب التعقيد بل من باب تسهيل الامور ولا نزال عند هذا الطرح".
وشرح بري "كيف ان التطلع الى الموازنة واقرارها شيء من دون الرؤية، وشيء آخر اذا ترافق ذلك مع وجود الرؤية التي ننتظرها منذ اكثر من ست سنوات وكان اكثر المتحمسين لها الرئيس الحص". ولفت الى ان البحث في الموازنة من دون رؤية "سيؤدي الى تجنب البحث في عدد من المواد والقوانين الموجودة في الموازنة خصوصاً تلك المتعلقة بالبنود الضريبية، اما مع وجود الرؤية فيمكن ان نشرح كل هذه الامور للناس".
وقال "لا احد يستعجل الرئاسة في مسألة مناقشة الموازنة داخل الهيئة العامة التي تأخر وصولها اصلاً الى المجلس، وهو اليوم ضمن نصف المهلة التي يجيز لها المشترع له درس الموازنة". وأضاف ان رئيس لجنة المال خليل الهراوي ابلغه ان "الموازنة ستنجز في اللجنة في ما بين ثمانية ايام وعشرة، لكن لدينا اصراراً على معرفة ما تتضمنه هذه الرؤية المعظمة والمكرمة". وأضاف "آن الاوان للتفكير ببناء دولة، ومن الاهمية التعاطي بموضوعية، ان لا نتعاطى بالامور من زاوية شخصية".
وعما حكي عن علاقته برئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة الحص رد بالقول "المركز هو الذي يوجد الشخص او الشخص هو الذي يوجد المركز" مشيراً الى ان "معنوياته دائماً هي في اطار التعاون مع الجميع"، مشيراً الى ان "لا احد يمكنه ان يهمشه وانه في المقابل لا يمكنه ان يهمش احد".
وأشار الى ان "مسيرة التسوية في الشرق الاوسط كلها على الطاولة والموضوع في غرفة الانتظار، والكلام على السلام جدي في ضوء المحاولات الاميركية التي ستبذل بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة".
أجواء الحكومة
وفي السرايا، عرض الرئيس الحص مع نائبه وزير الداخلية ميشال المر جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة اليوم. وقال المر انه لا يعلم هل يستطيع المجلس درس مشروعي قانوني الجنسية واللامركزية الادارية والرؤية المالية الخمسية، متوقعاً ان يرجأ أحدها الى الاسبوع المقبل. ونقل عن الحص "ارتياحه الشديد الى العملية الانتخابية في حد ذاتها الانتخابات البلدية التكميلية لاننا وعدنا بالحرية والديموقراطية وحياد السلطة، وهذا ما ثبت، وهذا ما يهمّنا".
ووصف المر الوضع السياسي الداخلي بانه "مرتاح جداً"، رافضاً الكلام على "بيان المصادر الوزارية". وسأل: أي حوار هو المطلوب! وقال "نحن في نظام ديموقراطي برلماني، ويجب مناقشة الامور في المجلس النيابي". واضاف "كنت عضواً في الحكومات السابقة نحو ثماني سنوات. فهل كنا نتحاور بعضنا مع بعض كوزراء ونتسلّى ببعضنا ونقوم بحوار. ما هو الحوار بين الوزراء؟ في مجلس الوزراء يتم الحديث في كل شيء وفي السياسة اكثر مما كان يتم في الحكومات السابقة". وعن الصورة التي تظهر ان لا وزراء سياسيين باستثناء قلة، أجاب "ماذا تريدون ودائماً انتم "ملبكون" بالحكومة، الوزراء يتحاورون في مجلس الوزراء، نحن في دولة وان يقال ان وزيراً يحاور أكثر من غيره فهذا ليس صحيحاً". وتوقّع ان يعقد المجلس النيابي جلساته لمناقشة مشروع قانون الموازنة بدءاً من الاسبوع المقبل.
واجتمع الحص مع وفد من "اللقاء التشاوري" ضم الوزير السابق فؤاد بطرس والنائب نديم سالم والنائب السابق بيار حلو، واطلع منه على المبادىء التي وضعت لقانون الانتخاب. وتمنّى بطرس ان "يوضع حد لكل ما حدث حتى هذه الساعة من هنا وهناك لان الموضوع بيان المصادر استوفى حقه من الاهتمام وتعرضت في النتيجة اعصاب اللبنانيين ومزاجهم لانزعاج سواء من هذه الجهة أو تلك. ويمكن قلب الصفحة".
ومن زوار الحص المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد.
سؤال دياب
الى ذلك، وجّه النائب سليم دياب من كتلة "قرار بيروت" التي يترأسها الحريري سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي عن ردي رئيس الحكومة وتصريحه الاخير في شأن بيان "المصادر الوزارية"، مشيراً الى "ان سؤاله يمثّل "وجهة نظر مجموعة كبيرة من النواب الذين لم يقتنعوا بردود الحص".
وسأل الحكومة هل يُمنع على وسائل الاعلام ان تدلي برأيها في شأن عام؟ وهل المقصود بهذه "الوسائل" تلك التي نشرت تعليقات وتحليلات اخبارية تنتقد سياسات الحكومة عموماً وموقف رئيسها خصوصاً من بيان "المصادر الوزارية" وهل تعتبر بيان رئىسها رسالة موجهة الى الصحافة اللبنانية وكبار المعلقين فيها؟.
وسأل دياب عما يعنيه الحص "بمن سماهم الانصار والاتباع". وقال "هل تغفل الحكومة عن حقيقة ان الشخصيات والجهات السياسية والروحية التي انتقدت البيان وطالبت الرئيس الحص بكشف الجهة التي تقف وراءه وتحديدها ومحاسبتها هي شخصيات معلومة وغير مجهولة الهوية وبعضها يمثل اتجاهات سياسية هي على تباين مع الرئيس الحريري؟ وماذا عن البيان الذي صدر عن ندوة العمل الوطني التي يترأسها الحص شخصياً فهل يقع في عداد حملة الانصار والاتباع".
كذلك سأل هل يتبنى الحص ما ورد في "بيان المصادر" عن الربط بين جريمة اغتيال القضاة في صيدا والرئيس الحريري. وقال "أين هي المصلحة الوطنية في الربط بين أمرين لا يتقاطعان تحت أي ظرف؟ ومن هو العقل المخرّب الذي يقف وراء مثل هذا الربط؟ وهل يتبنى الحص الكلام على المشاريع المموهة التي كان الحريري يستحضرها لضرب المقاومة والفصل بين المسارين السوري واللبناني؟. وهل يعتبر ان الثوابت التي تعمل حكومته من وحيها هي خلاف الثوابت الوطنية والقومية التي توالت عليها الحكومات السابقة.
وعما ورد في البيان عن ان الحريري "لم يرعوِ عن تنظيم الحفلات الصاخبة وحضورها والقيام بالعراضات الصبيانية في سوق البرغوت". وسأل دياب "هل يعتبر رئيس الحكومة ان حضور الفنان العالمي لوتشيانو بافاروتي الى لبنان واقامة حفلة من أرقى الحفلات لمناسبة اعلان بيروت عاصمة ثقافية للعالم العربي حضرها أكثر من 20 ألف مواطن تتقدّمهم زوجة رئيس الجمهورية السيدة اندره لحود ونصف اعضاء الحكومة الحالية، حفلات صاخبة؟".
واعتبر دياب ان "الكلام الوارد في البيان على ان الحريري "يدرك ان لا عودة له الى رئاسة الحكومة" مخالفة لاحكام الدستور ونص المادة ال53 وتجاوز للمجلس النيابي ودوره السياسي والدستوري في هذا الشأن". وسأل "هل غيّر الحص رأيه عندما اعتبر ان الاسلوب ليس أسلوبنا ونحن نرفضه وعاد ووصف ما جاء في مضمون البيان بانه مآخذ موصوفة".
ورداً على دعوته الى الارتفاع الى مستوى المسؤوليات الوطنية، سأل دياب "هل التصدي لعملية انتحال صفة باسم الحكومة عمل غير وطني؟"، معتبراً ان "تبرؤ الحص من تصريح المصادر وعدم استجابته طلب الكشف عن هويتها يضفي غموضاً على موقفه". وسأل "هل تكون المطالبة بالتوضيح عن طريق ممارسته حق نيابي باستجواب الحكومة تهديداً وهل يعتبر طلب الاستجواب خروجاً على الاصول الديموقراطية والبرلمانية؟". وسأل عن "سبب ربط الحص انتقاد تصريح المصادر بالحكومة التي يترأسها وسبب اعتباره الكشف عن هوية الجهة المنتحلة صفة المصادر امعاناً في مهاجمة الحكومة". وتناول السؤال جواب الحص عن "ان المصادر الحقيقية للتصريح كانت غير وزارية وتم التعرّف الى الجهة التي تقف وراءه، واستفسرعن "عدم اعلانه صفة الجهة وهويتها وحق النواب في ذلك".
وسأل "ما هي الحكمة في استمرار تجهيل الفاعل وما هي الضمانات الحكومية التي تكفل تنفيذ الاجراءات التي تعهد عدم تكرار نشر تصاريح وبيانات منسوبة الى مصادر مجهولة؟ وماذا فعل الحص عندما تبلغ من الاعلاميين نص التصريح، وبعدما علم بمضمونه؟ فهل اتصل بوزير الاعلام أو بأي مرجع مسؤول؟ ولماذا لم يتخذ اي اجراء لسحبه من التداول؟".