إسرائيل تدرس "خيارات استراتيجية" للرد والفلسطينيون يتوقعون عدواناً أو اغتيالات

تصاعدت التهديدات الاسرائيلية بعملية قمع واسعة ضد المناطق الفلسطينية، فيما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الولايات المتحدة وبريطانيا والامين العام للامم المتحدة انه "يشترط للعودة الى المفاوضات هبوطاً حاداً في العنف الفلسطيني".
وأدى تأخر وصول باراك أمس الى الغاء جلسة مقررة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية الى ما بعد جنازة ليا رابين ظهر اليوم. وكان متوقعاً ان ينظر باراك لدى عودته في "خياراته العسكرية" امام تصاعد الهجمات الفلسطينية وتحسباً لمزيد من التدهور الامني في ذكرى "اعلان الاستقلال" الفلسطيني اليوم، التي دعا الفلسطينيون الى اعتبارها "يوم سيادة شعبية" على الاراضي الفلسطينية ومنع المستوطنين والقوات الاسرائيلية من المرور بالقرى والشوارع الفلسطينية. وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ان ياسر عرفات تلقى مساء امس اتصالاً هاتفياً "طويلاً" من الرئيس الأميركي بيل كلينتون الذي اكد مواصلة جهوده "لانقاذ عملية السلام"، وقال انهما "ناقشا التطورات الاخيرة". فيما اعلن امس الغاء اجتماع المركزي الفلسطيني لبتّ مسألة اعلان الدولة.
وفيما استبعدت مراسلة التلفزيون الاسرائىلي التي رافقت باراك الى واشنطن ان يقر المجلس الوزاري خطوات تصعيدية للرد على الفلسطينيين، مضيفة ان لقاء باراك مع الرئيس بيل كلينتون قد يسفر عن قمة ثلاثية تجمعهما مع الرئيس ياسر عرفات مطلع كانون الثاني يناير المقبل، يضغط المستوطنون اليهود على الحكومة الإسرائيلية وعلى قيادة الجيش، لاتخاذ اجراءات قمعية قاسية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، رداً على مقتل أربعة إسرائيليين أول من أمس، فيما استشهد أكثر من مئتي فلسطيني منذ بداية "انتفاضة الأقصى".
وتتجاوب القيادات العسكرية مع حملات المستوطنين، فتشن حملات ليلية داخل القرى الفلسطينية تحت ستار البحث عن المنفذين الفلسطينيين لعمليات إطلاق النار. إلا أن الهدف الرئيسي لتلك الحملات هو إغلاق طرق فرعية تجعل أي حصار كامل للمدن الفلسطينية عملاً مستحيلاً. وتترافق عمليات اغلاق الطرق الفرعية مع حوادث ارهاب واسعة النطاق للسكان، وعمليات اطلاق نار كثيفة واجتثاث للأشجار المثمرة، خصوصاً أشجار الزيتون، حتى ان وكالات الأنباء وصفت عمليات إسرائيل داخل القرى بأنها "حرب ضد الأشجار".
الخيارات امام باراك
وتعتقد مصادر إسرائيلية ان الخيارات أمام باراك تتمثل بما يأتي: احتلال مواقع داخل مناطق أ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل، وبخاصة عند مداخل بيت لحم ونابلس ورام الله وقطاع غزة. أو قيام الجيش وأجهزة المخابرات بحملة اغتيالات للقيادات الفلسطينية الميدانية الفاعلة في الانتفاضة الشعبية. أو تشديد الحصار على المدن بتقليص وصول المواد الغذائية والمياه والكهرباء مع التهديد بقطع كامل لها. وقال شاؤول موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي إن كبار الضباط طالبوا بتشديد الاجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين ولكن القرار يعود للسياسيين.
ولاحظ رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال موفاز ان الجانب الفلسطيني "يتبع منذ اسابيع اسلوباً جديداً هو اطلاق النار على سيارات اسرائيلية على الطرق ومفترقاتها الرئيسية"، مقراً بأن الجيش لم يواجه منذ العام 1993 وضعاً كالذي يواجهه في الاسابيع الاخيرة. واكد انه امر جيشه بتشديد الحصار العسكري على ملايين الفلسطينيين وتعزيز الحواجز العسكرية التي تطوق المدن الفلسطينية الثماني. لكنه اضاف ان من المستحيل فرض حصار محكم على هذه المدن بسبب الاوضاع الجغرافية. وبدا ان ثمة خلافاً في اوساط المؤسستين السياسية والعسكرية الاسرائيليتين ازاء الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة الوضع الميداني. وافتتح التلفزيون الاسرائيلي نشرته المسائية بالسؤال: "هل يرغم جنرالات الجيش المستوى السياسي على اتخاذ قرار برد عسكري عنيف؟". ونقل عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الجنرال يوم توف ساميا قوله ان لدى الجيش طرقا ليرغم المستوى السياسي على تبني موقفه.
إلغاء اجتماع المركزي
أما على الصعيد الفلسطيني فقالت مصادر عليا في السلطة ل"الحياة" أمس إن الوضع الشعبي متوتر للغاية، خصوصاً بعد قيام المستوطنين بشن هجمات على القرى وتخريبهم مزارع الفلاحين، كذلك بعد هجوم استيطاني أدى إلى مقتل مواطن فلسطيني. واضافت ان قيادة السلطة تواجه صعوبة كبيرة في ضبط هذا التوتر الشعبي، وتخشى أن يخرج عن السيطرة الميدانية التي برزت في الأسابيع الماضية وحصرت الاحتجاجات في تظاهرات سلمية ورمي الحجارة مع عمليات مسلحة فردية هنا وهناك.
على صعيد آخر، ألغت السلطة الفلسطينية الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم للمجلس المركزي الفلسطيني لبت مسألة إعلان أو تأجيل إعلان تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وقيل إن الاجتماع سيعقد في الأسبوعين المقبلين من دون تحديد موعد.
وأدلى ياسر عبدربه وزير الإعلام الفلسطيني بتصريحات صريحة مفادها أن السلطة لا تنوي التوجه حالياً نحو إعلان قيام دولة فلسطينية، لأن الفلسطينيين، حسب قوله، ليسوا بحاجة إلى "خطوات رمزية جديدة"، وان الدولة الفلسطينية ستقوم عندما تكتمل السيادة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح عبدربه لدى عودته من مؤتمر القمة الإسلامية في الدوحة أن "المجلس المركزي الفلسطيني قد ينعقد خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم عرض الموضوع المتعلق بإعلان الدولة عليه". وأضاف ان "القيادة الفلسطينية ستقدم تقريراً إلى المجلس في هذا الشأن، لكن لن يتخذ بالضرورة أي قرار بناء عليه". وتابع: "سنواصل العمل. والدولة الفلسطينية ستقوم عندما نفرض سيادتنا على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد عبدربه: "لسنا في حاجة إلى خطوات رمزية جديدة. لقد أعلنا استقلالنا وحصلنا على تأييد العالم بأكمله حول إعلان الاستقلال منذ أكثر من 12 عاماً في الجزائر، والآن نحن بصدد أن نحقق هذا الاستقلال على الأرض، والدولة الفلسطينية ستقوم عندما يكتمل الاستقلال فعلياً عبر تحقيق السيادة التامة على الأرض".
بلير وانان وباراك
وفي لندن رويترز قالت مصادر ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اجتمع مع باراك امس وابلغه بأن زعماء دول مسلمة معتدلين ابلغوه بمخاوفهم من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في الشرق اوسط. وعقد اجتمع انان وباراك اثناء توقفهما في مطار هيثرو في لندن. وابلغ انان، العائد من قمة الدوحة، باراك بأن المناخ هناك كان "حاداً" وفقاً لما قال غادي بالتيانسكي الناطق باسم باراك.
وقال انان انه توجد لدى زعماء العالم الاسلامي "مخاوف كبيرة حتى بين العناصر المعتدلة تتمثل في انه اذا لم يتم ايجاد حل ديبلوماسي للقضية الفلسطينية فإنها قد تتدهور وتؤثر في استقرار المنطقة وتضر بالمصالح الدولية".
ومع ان باراك الغى اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني بسبب تعجله في العودة الى اسرائيل الا انه تحدث اليه تليفونياً. وقال ناطق باسم باراك انه شدد خلال المحادثة مجدداً على مطلبه وضع نهاية ل "العنف والتحريض" قبل ان تستأنف أي مفاوضات.
الطيبي وكتساف
وفي ظل تدهور العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية، رفض النائب العربي في الكنيست الدكتور احمد الطيبي رئيس كتلة الحركة العربية للتغيير دعوة وجهها اليه رئيس الدولة الاسرائيلي موشيه كتساف للاجتماع اليه والبحث في قضايا تتعلق بالمواطنين العرب في اسرائيل.
وقال الطيبي ان كتساف "لم يظهر خلال الاسابيع الاخيرة اي تفهم لمعاناة الاقلية العربية داخل الخط الاخضر وامتنع عن اصدار اي تصريح يطالب الشرطة بعدم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العرب في حين دعم الشرطة التي قمعت هؤلاء المتظاهرين الى جانب كونه رئيساً يمينياً معادياً لحقوق الشعب الفلسطيني".