نواكشوط - يو بي آي - طالب محامو معتقلين ينتمون الى حزب اتحاد القوى الديموقراطية المحظور الحكومة الموريتانية باطلاق موكليهم أو احالتهم الى العدالة لمحاكمتهم. وأكد المحامون في التماس قدموه صباح أمس الاثنين لوكيل الجمهورية، ان فترة الاحتجاز التحفظي القانونية انتهت السبت الماضي وأن على السلطات القضائية اطلاق المعتقلين أو محاكمتهم طبقاً للقانون. وكان أربعة أعضاء في حزب اتحاد القوى الديموقراطية اعتقلوا يوم الجمعة الماضي بتهمة تعكير الأمن العام والتحريض على العنف. ومن بين المعتقلين محمد ولد هارون وهو عمدة سابق لمدينة نواكشوط والأمين الاتحادي للحزب المحظور المكلف بالعاصمة وأحمد ولد الأفضل وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب. وأكد مصدر في الحزب المحظور في تصريح الى "يونايتد برس انترناشنال" ان الشرطة الموريتانية اعتقلت صباح أمس سيدي ولد سالم وهو أستاذ جامعي وعضو المكتب السياسي للحزب. وندد أحمد ولد داداه الأمين العام للحزب المحظور في تصريحات أمس باستمرار الاعتقالات. وقال ان اعتقال سيدي سالم داخل الجامعة "يعتبر اهانة للحرم الجامعي واستهتاراً بالقيم". وأكد انه لا يستبعد ان تقوم السلطات باعتقاله هو نفسه في أي لحظة ضمن ما اسماه "عملية طمس الرأي المعارض التي تنفذها الحكومة".