الحكم في القضية اليوم والنيابة طالبت بالسجن عامين مع وقف التنفيذ . نواكشوط : ميكروفون في المحكمة ينقل وقائع محاكمة ولد داداه الى خارج

يتوقع اليوم النطق بالحكم في حق اثنين من زعماء المعارضة الموريتانية هما احمد ولد داداه ومحمد ولد باباه. وأكد محامو الدفاع انهم اكتشفوا داخل قاعة المحكمة جهازاً قالوا انه كان ينقل وقائع المحاكمة الى خارج القاعة.
وهذه هي الفضيحة الثانية منذ بدأت محاكمة زعيم المعارضة الموريتاني. إذ قدم وكيل النيابة ضمن أدلته، تسجيلا لمحادثة هاتفية بين ولد داداه وصحافي يسأله عن موضوع النفايات الاسرائيلية الذي تتهم السلطات ولد داداه باستغلاله من اجل اثارة اعمال عنف.
وجاء الكشف عن فضيحة "الميكروفون" المثبت داخل قاعة المحكمة مربوطاً الى جهاز قال المحامون انه ينقل وقائع المحاكمة الى الخارج، ما اثار ضجة وأوقف سير المحاكمة لبعض الوقت.
وأمر رئيس المحكمة بضبط الميكروفون وإخلاء القاعة من اي ادوات تنصت. وقال انه سيأمر بالتحقيق في الحادث. ويمنع القانون الموريتاني نقل وقائع المحاكمات او تسجيلها، واستجوب صحافي في اليوم الأول من المحاكمة بعد التقاطه صورة للقاعة قبل انعقاد المحكمة، وتمارس الشرطة كثيرا من المضايقات للصحافيين حين تلاحظ انهم يدونون ملاحظات على الأوراق وهي امور لا يحظرها القانون.
ورفع "اتحاد القوى الديموقراطية" الذي يقوده ولد داداه دعوى ضد السلطات موضوعها تنصت اجهزة الأمن على هاتف رئيس الحزب واستغلال النيابة العامة لتسجيل المحادثات خلال المحاكمة. ويذكر ان التنصت على الهواتف يعتبر خرقاً للمادة الپ13 من الدستور الموريتاني.
وقال نقيب المحامين محفوظ ولدبتاح لپ"الحياة": "سنواصل العمل حتى يجرى تحقيق دقيق في موضوع التسجيل"، وقال انه لا يستطيع تحديد المسافة التي يغطيها جهاز الارسال الذي عثر عليه داخل القاعة لكن "الثابت هو انه كان يجري نقل وقائع المحاكمة، وهذا خرق فاضح للقانون".
واستنكرت جبهة الأحزاب الخمسة المعارضة التي يقودها ولد داداه "هذه الاعمال المنافية للقانون". وقال الرئيس المناوب للجبهة احمد وولدببانا لپ"الحياة" ان "وقائع هذه المحاكمة تذكرنا بالنظام الاستثنائي" للجنة العسكرية التي كانت تحكم البلاد".
وزاد ان "لجوء النيابة الى الأساليب الاستخبارية لاثبات حجتها جريمة وخرق سافر للدستور ووصمة عار في جبين النظام الموريتاني".
ووصف وضع اجهزة داخل قاعة المحكمة بأنه "اهانة للقضاء الموريتاني".
وكانت النيابة طلبت امس اصدار حكم بالحبس مع وقف التنفيذ لمدة عامين والغرامة المالية مع وقف التنفيذ.
يذكر ان ولد داداه وزميله يحاكمان بتهمة "الدعوة الى عدم التسامح والاخلال بالأمن"، لكن وقائع المحاكمة دارت في الأساس حول المزاعم في شأن سماح الحكومة الموريتانية لاسرائيل بدفن نفايات نووية في موريتانيا، وتقول السلطات ان ولد داداه ومساعده "استغلا هذه الاشاعة لإثارة العنف في البلاد".