موريتانيا : اجراءات لاصلاحات سياسية ... ولكن لا حوار بين المعارضة والحكومة !

قلل مراقبون موريتانيون من أهمية التناقض الواضح بين مؤشرات إلى ادخال اصلاحات سياسية وإصرار القيادة الموريتانية على محاكمة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه. واعتبر هؤلاء المحاكمة نوعاً من تبرير الاعتقال الذي تعرض له الزعيم المعارض واثار ضجة في الخارج والداخل.
واتخذ الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع سلسلة من الاجراءات البسيطة، لكنها جاءت معبرة أيضاً وذات دلالة "انفتاحية" ظاهرياً على الأقل.
وبدأت هذه الاجراءات بالاعتراف، للمرة الأولى، بحصول تزوير في الانتخابات البلدية التي أجريت في كانون الثاني يناير الماضي لمصلحة الحزب الجمهوري الديموقراطي الحاكم. وعلى رغم ان ولد الطايع اكتفى فقط بإلغاء نتائج الجولة الأولى من الاقتراع في العاصمة نواكشوط، فإن اعتراف السلطات صراحة بحصول تزوير كان في حد ذاته أمراً جديداً. إذ دأبت الإدارة على تزوير الاقتراع لمصلحة سلطة ظلت تنكر هذا الأمر وتتهم خصومها بالتطرف والعجز.
وجاء الاجراء الثاني في شكل لقاء بين الرئيس وقادة "اتحاد القوى الديموقراطية" جناح محمد ولد مولود وهو تجمع صغير انشق عن "اتحاد القوى الديموقراطية" الحزب الأم الذي يقوده أحمد ولد داداه، وكان هذا التجمع حزب المعارضة الوحيد الذي وافق على المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها جبهة أحزاب المعارضة.
وقال ولد مولود و"رفاقه" إنهم طرحوا أمام الرئيس جملة من الأفكار التي من شأنها مصالحة الموريتانيين مع بعضهم البعض واصلاح الحال السياسية والاقتصادية في البلد. واستناداً إلى ما ذكره أعضاء هذه المجموعة التزم ولد الطايع ادخال اصلاحات مهمة على المسار الديموقراطية.
أما الاجراء الثالث، فكان اعلان الحكومة الموريتانية أن مجلس الوزراء ناقش خلال إحدى دوراته الأخيرة موضوع الانتخابات والتزوير والحال المدنية. واعلن المجلس في بيان أخيراً أنه أمر بإصدار بطاقات اقتراح جديدة وبطاقات هوية غير قابلة للتزوير.
وفي سلسلة الاجراءات الهادفة إلى الاطلاح، يعقد ولد الطايع اجتماعات منفصلة مع وزرائه محاطين بكبار المديرين والمستشارين التابعين لهم ويتم خلال هذه الاجتماعات البحث في مشاكل كل قطاع على حدة وإصدار التعليمات الخاصة بتسيير أفضل. وتعاني الإدارة الموريتانية من استشراء الرشوة واختلاس المال العام إلى درجة توثر في علاقات الدولة الموريتانية مع الممولين.
ويرى محللون موريتانيون ان اجراءات الانفتاح هذه تتناقض مع الانغلاق المستمر في وجه جبهة أحزاب المعارضة بقيادة أحمد ولد داداه التي هي الخصم الرئيسي للسلطة وهو الانغلاق المتمثل في رفض الحوار مع المعارضة "الفاعلة" والاستمرار في محاكمة أحمد ولد داداه ومساعده محمد ولد باباه، بعد اعتقالهما لفترة طويلة من دون توجيه تهمة رسمية خلال فترة الاعتقال. ويواجه ولد داداه تهمة الحث على العنف وبث خطاب لا يدعو إلى التسامح. وتراوح عقوبة هذه التهمة بالسجن بين عامين وخمسة أعوام.
ويرى هؤلاء المحللون ان استقبال ولد مولود ورفاقه الذين هم خصوم ولد داداه والاجراءات الأخرى مجرد أعمال أريد بها الضغط أكثر على جبهة أحزاب المعارضة محلياً واعطاء العالم الخارجي صورة خادعة مشرقة عن وضع داخلي سيئ. لكن مراقبين يقللون من أهمية التناقض الظاهر بين مسلكيات السلطة، ويعتقدون ان ولد الطايع جاد في ادخال اصلاحات سياسية واسعة. ويتوقع هؤلاء اجراء انتخابات اشتراعية وبلدية مبكرة مع تقديم ضمانات تسمح لكل أطراف المعارضة بالمشاركة. ولا يستبعد هؤلاء اجراء الانتخابات خلال الشهور الستة المقبلة، ويقولون إن ولد الطايع ضاق ذرعاً ب "كذب المحيطين به"، وهو، كما يقول البعض "يريد أن يعرف بالضبط حجم أنصاره الحقيقيين لا الانصار الوهميين الذين يملأون صناديق الاقتراع في المناسبات".