الانتخابات تجرى في ظل مقاطعة واسعة من الأحزاب الكبيرة . السودان : خلافات على تسمية مرشحي الحزب الحاكم للبرلمان

بدأت أمس اجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان وشرع الحزب الحاكم في اجراء اتصالات مع القوى السياسية القريبة منه لإعداد برنامج عمل موحد لخوض الانتخابات. في غضون ذلك برزت خلافات في شأن تسمية مرشحي حزب المؤتمر الوطني في البرلمان، وشهدت بعض الولايات تعدداً في مرشحي الحزب في الدائرة الواحدة.
وعهد الرئيس عمر البشير الى حاكم الخرطوم السابق اللواء متقاعد الفاتح عابدون مهمة الوكيل لتولي ترشيح البشير للرئاسة. وبدأ عابدون اتصالات للحصول على موافقة مئة مزكٍ من نصف عدد ولايات البلاد 13 ولاية.
وأعلن زعيم حزب الأحرار المسجل السموأل حسين منصور، والأستاذ الجامعي المستقل الدكتور مالك حسين اعتزامهما الترشيح للرئاسة فيما لا يزال الرئيس السابق جعفر نميري متردداً.
وطلب القيادي الجنوبي رمضان شول من ديوان الزكاة دفع رسوم ترشيحه وقدرها 13 مليون جنيه 5500 دولار أميركي حتى يستطيع دخول حلبة المنافسة.
وشرع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في اجراء اتصالات مع القوى السياسية المقربة منه لتشكيل تحالف وإعداد برنامج عمل موحد لخوض الانتخابات، والحصول على موافقة هذه القوى على تسمية البشير مرشحاً للرئاسة وبدأ الحزب الحاكم اتصالات للتنسيق مع الحزب الاتحادي الديموقراطي المسجل الذي يقوده الشريف زين العابدين الهندي، وجماعة "الاخوان المسلمين"، وجماعة "أنصار السنة" وجبهة الانقاذ الديموقراطية.
وعلمت "الحياة" ان المؤتمر الوطني خصص أكثر من 30 دائرة جغرافية لشخصيات سياسية بارزة من الأحزاب القريبة منه لضمان فوزها وتمثيلها في البرلمان حتى لا يستأثر به وحده.
وبرزت الى السطح خلافات في أوساط المؤتمر الوطني في شأن تسمية مرشحي الحزب في الولايات التي شهدت بعض دوائرها تعدداً في المرشحين. ووصلت الى الخرطوم وفود من مؤيدي الحزب احتجاجاً على عدم اختيار مرشحيهم الأمر الذي أدى الى تعدد مرشحي الحزب في عدد من الدوائر.
واعترف الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر، في تصريحات للصحافيين أمس بوجود مشكلات في بعض الولايات، وقال ان الحزب سيحلها "وفقاً لضوابط الشورى والوضوح".
وأفادت معلومات مؤكدة ان عدداً من الوزراء والمسؤولين سيترشحون للبرلمان بينهم وزير العدل علي محمدعثمان ياسين، ووزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، ووزير التجارة الخارجية مكي علي بلايل، ومستشار الرئيس لشؤون السلام أحمد ابراهيم الطاهر. وتنص قواعد الانتخابات على عدم قبول ترشيح أي مسؤول الا إذا تقدم باستقالته من منصبه.
وانضم تحالف الأحزاب الوطنية المسجلة الذي يضم 4 أحزاب الى القوى التي قررت مقاطعة الانتخابات التي شملت حزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، وجبهة القوى الديموقراطية جاد وحركة القوى الجديدة حق ومؤتمر وادي النيل وقوى أخرى.
وبرر تحالف الأحزاب الوطنية الذي يضم الحزب القومي ومؤتمر الاصلاح، وحزب الأمة الاسلامي وحزب الأمة المسجل مقاطعته للانتخابات بأن الوقت المتاح غير مناسب وأن الرسوم المفروضة على المرشحين باهظة اضافة الى وجود خلل في عملية تسجيل الناخبين.