في برامج المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية : البشير يركز على "تمكين الشريعة" والنميري على "إكمال رسالة مايو"

} بدأ الرئيس السوداني الفريق عمر البشير والرئيس السابق المشير جعفر نميري حملاتهما الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الاول ديسمبر المقبل في حين لم تحدد احزاب المعارضة الرئيسية موقفها من الانتخابات وإن كان من المرجح عدم مشاركتها.
اطلق حزبا "المؤتمر الوطني" الحاكم و "تحالف قوى الشعب العاملة" حملاتهما الانتخابية من اجل دعم مرشحيهما عمر البشير وجعفر نميري اللذين حكما البلاد بعد وصولهما الى الحكم في انقلابين عسكريين الأول 1989 والثاني في 1969. ودخلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مراحلهما العملية امس بنشر كشوف الناخبين وفتح باب الترشيح.
وشدد البشير في خطاب ألقاه أمس في مدينة عطبرة العمالية في شمال البلاد على أن برنامج حزب المؤتمر الوطني الانتخابي يركز على "تمكين شرع الله وتوحيد الصف". وقال ان حزبه "هو الوحيد القادر على هزيمة القوى العلمانية في جميع المجالات".. واعلن البشير في محاولة لكسب تأييد العمال عن تشكيل لجنة لاعادة جميع العمال الذين فصلوا خلال عهده من الخدمة في السكك الحديد التي تعد عطبرة عاصمتها.
النميري
أما نميري الذي اطاحت حكمه الذي استمر 16 عاماً انتفاضة شعبية في نيسان ابريل 1985، فأكد ان برنامجه يركز على "الوحدة الوطنية واكمال الرسالة التي جاءت بها ثورة مايو 1969" وهو اسم يطلق على انقلابه العسكري ضد العهد الديموقراطي الثاني... وقال إن دولة "مايو ابتدعت فكرة التقسيم العادل للثروة والسلطة في السياسة السودانية وباشرتها عمليا في نظام الحكم الشعبي المحلي". وقال نميري الذي عاد الى البلاد العام الماضي امام جمع من انصاره في مدينة رفاعة في وسط البلاد امس إن "أي قوة لن تستطيع اقتلاع جذور ثورة مايو أو محو آثارها".
وعلى رغم بدء الاجراءات العملية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تتزامن معها تعديلات دستورية، الا ان احزاب المعارضة الرئيسية الامة بقيادة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني والمؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي بدت معرضة تماماً عن الانتخابات. وردد مسؤولون في الاحزاب الكبيرة الثلاثة دعوات الى تأجيل الانتخابات الى حين تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ويتألف البرلمان الجديد من 360 مقعداً يتم التنافس على 270 منها في دوائر جغرافية وتخصص 35 منها للنساء وخمسة للعمال و12 لأصحاب العمل و4 للمزارعين والرعاة و26 للخريجين وهم الذين نالوا دراسات فوق الثانوية العليا. وينتظر ان يحوي كل مركز اقتراع خمسة صناديق اقتراع للرئاسة والبرلمان والمرأة والخريجين والتعديلات الدستورية.
حزب الأمة
من جهة أخرى، قرر المكتب السياسي لحزب الامة المعارض عدم الدخول في ائتلاف مع الحكومة الحالية او المشاركة معها في اي تحالف.
وقال رئيس المكتب السياسي الدكتور آدم موسى مادبو في تصريحات نشرتها صحيفة "الصحافة" أمس، إن "الحزب لا يزال يدرس ثلاثة خيارات هي أن يتصدى للعمل المعارض منفردا لانه يمثل 40 في المئة من اهل السودان، او ان يتعاون مع بعض القوى والاحزاب في الداخل والخارج في اطار برنامج استراتيجي متفق عليه ينفذه كل حزب مشارك في اطار تنظيمه الخاص، او ان يشكل مع قوى سياسية اخرى جبهة وطنية عريضة".
"التجمع"
في غضون ذلك، اختتمت هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اجتماعات في أسمرا أمس، ركزت على درس قضية التفاوض مع الحكومة الذي دعت اليه اريتريا. وقال الامين العام للتجمع الكوماندور باغان اموم إن المعارضة "أعدت تصوراً متكاملاَ للحل السياسي الشامل". واضاف: "نحن نريد منبرا موحدا للتفاوض يحظى بتأييد اقليمي ودولي ويجمع طرفي النزاع بدلا من تشتت الجهود وتعدد الوساطات".
وقال إن اجتماع هيئة قيادة التجمع ناقش "اقتراحات اريترية وتصورات مكتوبة للتسوية السلمية، ووقف على نتائج لقاء البشير مع الميرغني وزيارة الرئيس الاريتري اساياس افورقي للخرطوم أخيراً".
وتابع ان "الجهود الاريترية لا تتعارض مع المبادرات المطروحة للحل السياسي". لكنه حمل بعنف على حكومة البشير واتهمها بتعويق الحل السلمي.
وقال إن "كل الاشارات الصادرة عنها كانت سالبة مثل الهجوم العسكري على مواقع قوات التجمع وعقد ملتقى الخرطوم للحوار في غياب بقية القوى السياسية والبدء في اجراءات الانتخابات". وأوضح بيان اصدره امين الاعلام في التجمع حاتم السر علي أن لقاء اسمرا وجه "نداء لدول المبادرات ودول الجوار والمجتمع الدولي لمواصلة الجهود من اجل تحقيق سلام عادل ودائم في السودان".