وضعت الحكومة الكويتية ضمن أولوياتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في القطاع النفطي، وتحديداً تطوير الحقول الشمالية والجنوبية بهدف رفع الطاقة الانتاجية الحالية بمقدار 450 ألف برميل يومياً لتصل الى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2005. وشهدت الفكرة التي أعلنت عنها الحكومة منذ ما يقارب ثلاثة اعوام تجاذباً بين التأييد والرفض، على رغم بذل الجهود وتكريس الاعلام لايضاح الفكرة للرأي العام. وأصبحت الفكرة من المواضيع الساخنة على الساحة الاقتصادية والسياسية وذلك عقب نقاش تكرر اكثر من مرة في ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد اعلان الحكومة رغبتها في تنفيذ الفكرة وبدء خطواتها بإعداد مشروع قانون في شأن ذلك، سيتم عر ضه على مجلس الوزراء قريباً ومن ثم احالته الى البرلمان. ولقيت فكرة المشاركة الاجنبية، التي اطلق عليها اسم "مشروع الكويت" معارضة من قبل أعضاء البرلمان على اساس انها تعتبر مساساً بمواد الدستور الكويتي الذي يمنع استغلال أي مرفق أو ثروة وطنية الا بقانون. واكدت الحكومة في الوقت نفسه حرصها على موافقة البرلمان لتطوير الحقول من خلال المشاركة الاجنبية. وقدرت مصادر مطلعة حجم الاستثمارات للمشروع على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو ثمانية بلايين دولار. وانتقدت مصادر اقتصادية مختصة في حديث ل"الحياة" مسودة مشروع القانون، الذي وصفته بأنه "ضعيف" ولا يحقق هدف الحفاظ على ثروات الدولة. واكدت صيغة المشروع، الذي يسري لمدة 20 سنة يمكن زيادتها الى 30 سنة بقرار من المجلس الأعلى للبترول، عدم جواز اعطاء الشركات الاجنبية اي حقوق اثناء سريان الاتفاق الا مقابل تعويض عادل. وحظر المشروع ان يكون المقابل الذي يدفع للشركة الاجنبية نظير الخدمات التشغيلية التي تقوم بها في مجال تطوير الآبار النفطية عينياً. وُسمح بتأسيس شركات كويتية تعمل في مجال تطوير الآبار النفطية يكون رأس المال الاجنبي فيها بنسبة 100 في المئة. واجاز للشركات تحويل حقوقها كافة الى أي شركة اخرى وأعفى المشروع الشركات من أي ضرائب خلال مدة سريان الاتفاق. وتعتبر الأوساط الاقتصادية والرأي العام المتشدد بالرفض دخول الشركات الاجنبية لتطوير الحقول الشمالية والجنوبية الغربية منعطفاً تاريخياً خطيراً ونقطة تحول، من الممكن ان تعيد الهيمنة الغربية واحتكارها للقرارات المتعلقة بالاستثمار والانتاج وتحديد اسعار النفط، مما يهيئ الفرصة امامها لحرمان الدول المنتجة من الحصول على سعر عادل لنفطها. ومن المعروف ان صناعة النفط أممت بالكامل عام 1975 وتملك الدولة حالياً جميع موارد النفط وتسيطر عليها. ومن جهة الحكومة، فإن مؤسسة البترول الكويتية لم تعلن حتى الآن الجدوى الاقتصادية أو أي أرقام أو مؤشرات في شأن مدى استفادة الكويت من "مشروع الكويت". وكل ما جاءت به من مبررات تمثل في الإشارة الى ان الاستعانة بالشركات الاجنبية سيترتب عليه تحقيق وفر في التكاليف وتحسين الكفاءة وتدريب الكوادر الكويتية، وتوفير فرص عمل لهم واكتساب مهارات وأساليب الادارة الحديثة وتوطيد الروابط الاستراتيجية والاقتصادية مع الشركات. لكن المبررات لم تكن مقنعة لغالبية أعضاء البرلمان والخبراء الاقتصاديين لأسباب عدة من بينها: - ان الكوادر الفنية الحالية نجحت في اعادة القدرة الانتاجية عقب الغزو من الصفر تقريباً الى مستوى مليوني برميل يومياً، وتمكنت الكوادر ايضاً من زيادة الاحتياط النفطي من 60 بليون برميل في الثمانينات الى 100 بليون برميل حالياً، اي بزيادة نسبتها 66 في المئة، فكيف تعجز عن زيادة ثلاثة بلايين برميل وهي الكمية المستهدفة من تطوير حقول الشمال. - توافر الامكانات الكاملة بالاستعانة بالتقنية الحديثة في ظل تشكيل لجنة عليا من الشركات العالمية تقوم بتقديم الدعم الفني لعملية رفع الانتاج من خلال تطوير الحقول من دون الحاجة الى توقيع اتفاقات مشاركة في الانتاج مع تلك الشركات. - على رغم ان المشروع يرافقه تنفيذ مشاريع تنموية اخرى اسكانية وتوظيف ودفاع أمني إلا انه يمكن تنفيذه من دون اللجوء الى توقيع اتفاقات مع الشركات.
