تجري الكويت مخططاتها لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى عشرة ملايين برميل يوميا بعد عشرين سنة وتحتاج لذلك الى مساعدة شركات نفطية اجنبية عملاقة. وقال وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الصباح سنقفز بطاقتنا الإنتاجية من 2.5مليون برميل يوميا في الوقت الراهن الى خمسة ملايين برميل بعد عشر سنوات وعشرة ملايين برميل بعد عشرين سنة. وكان الوزير الكويتي يوضح لأعضاء البرلمان خطط الحكومة حول مشروع الكويت بشأن تطوير اربعة حقول في شمال الكويت قرب الحدود العراقية، والمقدر له استيعاب استثمارات تصل الى سبعة مليارات دولار. ويهدف المشروع الى رفع الطاقة الإنتاجية للحقول الأربعة من حوالى 400 الف برميل حاليا الى 900 الف برميل عند انتهاء المشروع، حيث ان هناك اجماعا حول حاجة الكويت الى الاستعانة بالشركات الاجنبية في حقول الشمال. ويواجه مشروع تطوير حقول الشمال معارضة قوية من اعضاء البرلمان الكويتي الذين يخشون ان يصبح النفط وهو المورد الرئيسي للدخل في ايدي الشركات الاجنبية، لكن الحكومة تصر على ان ذلك لن يحدث حيث تم تغيير فكرة المشروع من مشاركة في الانتاج الى خدمات فنية تشغيلية تحصل من خلالها الشركات الاجنبية على نسبة ارباح لا تتعدى خمسة بالمائة. وكانت الكويت قدأهلت للمشروع حوالى 25 شركة مشغلة وغير مشغلة شكلت بينها ثلاث مجموعات (كونسورسيوم). وأكد وزير الطاقة الكويتي ان مسألة تطوير حقول النفط شمال الكويت "مهمة لذا أخذت وقتا طويلا من الحكومة ومؤسسات الدولة والاجهزة الفنية المختصة لمناقشتها" مؤكدا أن الجدل في شأنها "كان ايجابيا". مشيرا الى حرص الحكومة على سلامة الاجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ لاقرار هذا المشروع اذ قال "لن أقبل أن تكون هناك نقطة سوداء في ثوبي أو ثوب بلدي جراء اقرار هذا القانون". وأضاف أنه "حتى يتم المشروع بالطريقة السليمة طرحت فكرة المشروع على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية" موضحا أن هذا المشروع "سيستغرق اقراره وتنفيذه نحو 20 سنة". وأشار الشيخ أحمد الى أنه اجتمع مع اللجنة البرلمانية المختصة وممثلي الشركات النفطية الوطنية لمناقشة هذا الموضوع من كل جوانبه لاسيما القانونية اضافة الى دراسة النموذج الاقتصادي الامثل له. وقال ان المشروع "في مراحله النهائية وسيكون جاهزا للتقديم الى مجلس الامة في اوائل الشهر المقبل" معربا عن الامل في أن يناقش هذا المشروع وفق القنوات القانونية في دور الانعقاد المقبل. ويتسم مشروع الاستعانة بالشركات الاجنبية لتطوير حقول الشمال باهمية كبيرة لكونه من اهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى وهو يرمي الى زيادة القدرة الانتاجية لتلك الحقول واثراء القطاع النفطي. انتاج مصافي الكويت ومن جانب آخر، كشفت مصادر نفطية كويتية أن شركة البترول الوطنية تمكنت من تكرير نحو 200 مليون برميل خلال السنة المالية المنتهية بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك بمعدل تكرير يومي قدره 825.3 ألف برميل يومياً بارتفاع بلغت نسبته حوالي 22.5% مقارنة بالسنة المالية قبل الماضية التي شهدت تكرير نحو 674 ألف برميل يومياً. وأوضحت الشركة أن معدل القيم من النفط الخام الى مصافي الشركة الثلاث وهي مصفاة ميناء الاحمدي، مصفاة الشعيبة، مصفاة ميناء عبدالله سجلت زيادة ملحوظة في المصافي جاءت في مقدمتها مصفاة ميناء الاحمدي التي أحرزت تقدماً كبيراً جداً بعد إعادة إعمارها وعودتها للعمل بطاقتها القصوى، مشيرةً إلى أن الإنتاج التكريري لمصفاة ميناء الاحمدي سجل نحو 370 الف برميل يومياً مرتفعاً من نحو 260 الفاً العام قبل الماضي. وذكرت المصادر أن الكميات المنتجة من المواد البترولية خلال السنة المالية المنتهية بلغت 40.5 مليون طن متري مقارنة بحوالي 33.1 مليون طن متري في العام قبل الماضي، بزيادة نسبتها 22.4% عن معدل الإنتاج اليومي في الفترة المالية السابقة. المنحة النفطية للاردن وفيما يتعلق بالمنحة النفطية التي تقدمها الكويت للاردن، فان الاتصالات بين الدولتين مستمرة بشأن ذلك الا انه "لم يتخذ بعد قرار بشأنها" حسبما أكد وزير النفط الكويتي، والذي قال في معرض رده على ما أثاره بعض نواب مجلس الامة الكويتي بشأن المنحة النفطية الكويتية المقدمة الى الاردن ان "هناك اتصالات ورسائل بين حكومة الكويت ورئيس الوزراء الاردني فهذه آليات متبعة ولكل منا برلمانه وآلياته المتعلقة باتخاذ القرارات..الا أن الامور مازالت تناقش على المستوى السياسي ولكن لم يتخذ بعد قرار بشأنها". وأوضح أن المنحة النفطية للاردن "كانت واحدة وليس هناك منحة أخرى" مضيفا أن هذه المنحة "قدمت للاردن تعويضا عما سيخسره من نفط العراق خلال فترة حرب تحرير العراق". وهذه المنحة "أعطيت كنفط خام" مشيرا الى أن ادارة التسويق الخارجي في المؤسسة اقترحت أن يباع جزء من النفط نيابة عن الاردن "وأن تتم عملية البيع عن طريق الكويت لمعرفة الجهة المشترية للنفط وهذا في مصلحة الكويت حتى تراقب ما تبيع من نفطها". وأكد وزير الطاقة الكويتي أن زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الاخيرة الى الكويت "لم تتطرق الى المنحة" مشيرا الى أن الحكومة الكويتية تلقت قبل ذلك طلبات كثيرة في هذا الشأن "لكن تم رفضها". التوعية النفطية من جانب آخر، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والاعلام البترولي في وزارة الطاقة (النفط) عبد العزيز الجاسم ان التاريخ النفطي الكويتي يستحق اهتماما اكبر ودراسة اوسع من قبل المختصين والباحثين الكويتيين. وذكر الجاسم في حفل تكريم اعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم المعرض النفطي "صور من تاريخ الكويت النفطي" الذي اقيم في فبراير الماضي ان المعرض حقق نجاحا كبيرا في الاوساط المهتمة بالشؤون النفطية والتراثية والتاريخية وانه يعد سابقة في تاريخ الوزارة. من جانبه قال مدير ادارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة في الوزراة باسم اللوغاني ان قطاع الاعلام البترولي بالوزارة يشهد قفزة نوعية واضحة نتيجة لجدية الوزارة في توعية المجتمع وتغذيته بالمعلومات النفطية التي من شانها ان تعززالثقافة النفطية في بلد يعتمد كليا على النفط كمصدر للطاقة والدخل. واضاف ان الادارة العليا في الوزارة واعية تماما لاهمية التوعية النفطية في البلاد وانها تدعم بقوة هذا التوجه مما ساعد على تنفيذ البرامج الهادفة والموجهة للرأي العام لتنويره بالصناعة النفطية وتطوراتها في الكويت. وذكر اللوغاني ان كتاب "صور من تاريخ الكويت النفطي" الذي اصدرته الوزارة بمناسبة المعرض يعتبر انجازا مهما وخطوة توثيقية للتاريخ النفطي الكويتي.
