خصخصة القطاع النفطي بالكويت يأتي بعد دراسات مكثفة

تصريحات نفطية

نفى الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الطاقة الكويتى صحة ما تردد عن خصخصة شركة ناقلات النفط.. وقال ان عملية الخصخصة لأى قطاع فى النفط لا تكون الا بعد دراسة وافية وحسب الاجراءات المتبعة لتحقيق أفضل مردود للحكومة والقطاع الخاص وعدم الاخلال بقوة العمل الوطنية.
وأوضح الشيخ احمد الفهد أن عملية الخصخصة فى قطاعات النفط لم تأت من خلال رغبات شخصية وانما بعد دراسة وتأكد من أنها تحقق الأهداف المرجوة منها لهذا القطاع.
وأشار وزيرالطاقة الكويتى الى أنه تم الانتهاء فقط من دراسة حول خصخصة محطات الوقود راعت مصلحة الكويت والكوادر الوطنية العاملة فى هذه المحطات وأيضا مصلحة القطاع الخاص.
صيانة المصافي
وعلى صعيد آخر، قال مسئول في مصفاة ميناء عبد الله في الكويت ان المصفاة اغلقت وحدة تكرير طاقتها الانتاجية 66 الف برميل يوميا لاجراء اعمال صيانة مقررة واغلقت ايضا وحدتها الرئيسية لتقطير الخام وطاقتها 190 الف برميل يوميا لاجراء اصلاحات طارئة.
وقال المسئول ان المصفاة التي تبلغ طاقتها الاجمالية 270 الف برميل يوميا اغلقت وحدة تكرير النفط الخام الرئيسية منذ نحو اسبوع بسبب مشكلة في برج التكسير، مضيفا قوله انه من المنتظر ان يعاد تشغيل الوحدة مرة اخرى خلال ايام قليلة.
وقال المسئول: كانت هناك مشكلة في الوحدة وسيتم اصلاحها. ومن المتوقع ان نعود للعمل خلال نحو اربعة ايام او خمسة.
وقال المسئول ان المصفاة وهي احدث وثاني اكبر مصفاة في الكويت بعد مصفاة ميناء الاحمدي اغلقت ايضا لاعمال الصيانة السنوية المقررة وحدة لاستخلاص الكبريت من زيت الوقود طاقتها 66 الف برميل، مبينا ان اعمال الصيانة من المتوقع ان تستمر شهرا.
بدايات النشاط النفطي
ويذكر أن القطاع النفطي الكويتي بدأ عمله مع إنشاء شركة البترول الوطنية في اوائل الستينات بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص بنسبة 60 و40% لكل منهما.
وبدأت الشركة اعمالها بحق استلام وبيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة من شركة نفط الكويت والتي كانت مملوكة بالتساوي بين شركتي بي.بي. البريطانية وشركة غلف الاميركية.
وكان الغرض الاساسي من تأسيس شركة نفطية وطنية هو تدريب وتطوير كفاءات كويتية واكتساب خبرات لادارة شؤون النفط في جميع مجالاته.
وبدأت الشركة اول مصفاة وطنية في منتصف الستينات وبأحدث التقنيات الفنية لانتاج منتجات نفطية مكررة لتحقيق اكبر عائد ومردود مالي ببيع المنتجات الى الاسواق النفطية المتقدمة في ذلك الوقت الى اليابان واوروبا.
وكان اهم شرط لشركتي بي.بي وغلف على شركة البترول الكويتية هو عدم منافسة الشركتين في الدخول ولمنافستها في اسواقها وزبائنها التقليديين. وكذلك بيع المنتجات البترولية حسب اسعار الشركتين المعلنة في منطقة الخليج العربي في عبادان والبحرين ورأس تنورة للاسواق العالمية. وكان على شركة البترول الالتزام بهذه الشروط. ومن هنا بدأت وتولدت قناعة كويتية بعدم التعامل مع الشركات التجارية الوسيطة والتعامل المباشر والعمل على تطوير وايجاد اسواق جديدة ومنافذ آمنة للنفط الكويتي وترسخت هذه الفلسفة والتحدي الكبير لدى القطاع النفطي الكويتي منذ ذلك الوقت.
واستمرت الكويت في الاستثمار النفطي في صلب ولب المجالات النفطية ولتحقيق افضل عائد ولتطوير الكفاءات الكويتية وايجاد وظائف جديدة في جميع القطاعات النفطية الرئيسية. اذ تم التوسع في قطاع التكرير والتصنيع بتحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله وفي مجال النقل البحري كأول دولة عربية وخليجية تدخل مجال شحن النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة على الناقلات الكويتية وبنسبة لا تقل عن 50% وبتطوير التسويق العالمي ليضم النفط الخام والغاز الطبيعي وتوسعت كذلك في مجال البتروكيماويات. ولم تكتف الكويت بذلك حيث اشترت اسهم شركة بي.بي البريطانية واشترت مصافي واسواق التجزئة في اوروبا لضمان اسواق مستهلكة للنفط الكويتي. وكذلك اشترت بعض حقول نفط الشمال. واكتسبت الكويت سمعة جيدة وكانت محط انظار الشركات الوطنية قبل الشركات العالمية وكانت الشركات الوطنية تقيس أداءها بالكويت.