الكويت تدرس تعديلات على قانون لتطوير حقول نفطية

قال وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان مجلس الوزراء الكويتي يدرس تعديلات على مشروع قانون لتطوير حقول النفط الشمالية في الكويت بمساعدة شركات نفطية دولية.
وقال الشيخ احمد في رسالة الى البرلمان: "يطيب لنا ان نخطركم بأننا قمنا بادخال تعديلات على مشروع قانون في شأن الاستعانة بالشركات الاجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية الذي تقدمت به الحكومة عام 2001".
واضاف انه يجري حاليا الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء قبل عرض المشروع على مجلس الامة (البرلمان) لدعوة شركات نفطية دولية الى زيادة الانتاج من حقول النفط الشمالية وان ثلاثة اتحادات شركات تقودها اكسون-موبيل وشيفرون-تكساكو وبي.بي. تتنافس على المشروع. ويعارض بعض النواب السماح للاجانب بدخول قطاع عمليات المنبع المربحة.
وجاء في رسالة وزير الطاقة ان الحكومة حريصة على تقديم كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالخطة التي يطلق عليها "مشروع الكويت" الى البرلمان للدراسة.
وطمأن الشيخ احمد البرلمان الى انه بمقتضى الاتفاقات التي سيجري توقيعها مع الشركات الدولية ستكون للحكومة سيطرة كاملة على جميع مواردها واحتياطياتها من النفط والغاز حتى اذا دخلت شركات النفط الدولية القطاع المربح. وقال: "ليس للشركات ثمة اي مشاركة او شبه مشاركة في ملكية الموارد الهيدروكربونية المنتجة ودليل ذلك ان المقابل الذي سيدفع للشركات سيكون نقديا وليس عينيا دفعا لشبهة المشاركة".
واضاف ان جميع القرارات الاستراتيجية بشأن ثروة الكويت النفطية من حيث الانتاج والتسويق والتخزين ستتخذها الحكومة. ومضى قائلا ان السلطات الكويتية سيكون لها ايضا "الحق في الاشراف والرقابة على عمليات الشركات والتدقيق على دفاتر شركاتها التابعة ومقاوليها من الباطن".
وتمتلك الكويت حوالي عشرة في المئة من الاحتياطيات البترولية العالمية وتنتج النفط حاليا بمعدل يبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا لكن مسؤولين بقطاع الطاقة يقولون انها تعتزم زيادة انتاجها الى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 201.