غالبية في مجلس الأمن تدين استفزازات شارون واستخدام الجيش الإسرائيلي "قوته المسلحة"

} دانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن استخدام إسرائيل "القوة المسلحة المفرطة" ضد المدنيين الفلسطينيين وزيارة زعيم حزب ليكود ارييل شارون الاستفزازية للحرم الشريف، وأيدت مبدأ التحقيق في الأحداث لتجنب تكرار الكارثة وإحالة المسؤولين عن مقتل الأطفال الأبرياء على العدالة.
وانعقد مجلس الأمن في جلسة رسمية علنية، على رغم المعارضة الأميركية، ليل الثلثاء، تحدث فيها مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة والسفير الإسرائيلي ايهودا لانكري ومندوب مصر السفير أحمد أبو الغيط ورئيس مجموعة عدم الانحياز سفير جنوب افريقيا دوميسانا كومالو.
وتقرر حصر المتحدثين في الجلسة الأولى بهذه الدول على أن تعقد جلسة علنية أخرى للاستماع إلى المندوبين الآخرين.
اختلفت مواقف الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس في اللوم والإدانة والأولويات.
سفير فرنسا، جاك دافيد ليفيت، تحدث عن "استفزاز متعمد قاده ارييل شارون"، وقال إن "فرنسا تدين تصرفاته".
وأكد أن باريس تعتبر "استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة في الأيام الماضية يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة" التي تطالب الدولة المحتلة بحماية المدنيين.
وأعرب ليفيت عن دعم فرنسا "لإلقاء الضوء على هذه الكارثة في إطار تحقيق دولي".
وشدد على أهمية "الحوار" بين الفلسطينيين والإسرائيليين "الذي لا بد منه، كما أوضحت تطورات الأيام القليلة الماضية".
مندوب الصين، وانغ ينغفان، عبر عن "القرف" من استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية الصواريخ والدبابات ضد المدنيين، وقال "إن الصين تدين بشدة" هذه التصرفات. وشدد على مسؤولية مجلس الأمن عن حماية المدنيين تحت الاحتلال وطالبه بارسال "رسالة قوية" لمنع "تعريض الفلسطينيين لهذا العنف".
سفير روسيا، سيرغي لافروف، عبر عن "الانزعاج العميق" من التطورات، وقال إن "روسيا تدين بشدة أي أنواع الاستفزاز"، وانها "قلقلة ازاء استخدام القوات الإسرائيلية الأسلحة الفتاكة"، لكنه لم يحمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية خاصة، كما خلت كلمته من أي إشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة أو إلى التحقيق في خلفية ما حدث. وحض "الطرفين على ضبط النفس".
وشدد مندوب بريطانيا السفير جيرومي غرينستاك على "ضرورة ممارسة الطرفين أقصى درجات ضبط النفس" والعودة إلى الديبلوماسية. وقال إن من "واجب القادة" الحض على "الابتعاد عن العنف لتحقيق السلام".
وقال السفير الأميركي ريتشارد هولبروك: "حالما تسمح الظروف، فإن الولايات المتحدة ستترأس اجتماعاً للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين لتقصي الحقائق ومنع تكرار أحداث الأيام القليلة الماضية". وزاد: "ان الأولوية هي لوقف العنف، وليس هذا وقت إلقاء اللوم" على هذا أو ذاك.
وحض هولبروك مجلس الأمن على "التركيز" على "إعادة استتباب الهدوء وخلق الأجواء التي تمكن الأطراف من خطوات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ودائم".
سفير هولندا، بيتر فان والصم، ندد ب"العنف المفرط الذي مارسته القوات الإسرائيلية"، وعبر عن "الغضب" من زيارة شارون للمسجد الأقصى، وفي الوقت ذاته عبر عن "الامتنان" للقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية في محاولتهما "ضبط الأوضاع" والتوجه إلى اللقاء في باريس للعمل على "تسوية دائمة ملحة".
مندوب بنغلادش، كريم شاودري، قال: "إننا ندين الاجراءات الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية... وندعو إلى تحقيق" في ما حدث وتقديم المسؤولين عن موت الأبرياء إلى "العدالة".
سفيرة جامايكا، باتريشيا دورانت، أعربت عن "إدانة جامايكا للقوة المفرطة التي استخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين". وأشارت إلى "أهمية الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تيري رود لارسن".
سفير ناميبيا، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، مارتن اندجابا، متحدثاً باسم بلاده دان بقوة "العنف الذي مارسته القوات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال". وزاد ان اسرائيل خرقت اتفاقية جنيف الرابعة وطالبها باحترامها وتنفيذها وحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وأعرب سفير ماليزيا، اغام حسامي، عن "ادانتنا القوية لتصرفات القوات الاسرائيلية" ولزيارة شارون، وطالب بتقديم المسؤولين عن هذه التصرفات الى العدالة. كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين تحت الاحتلال. وشدد على أن "القدس الشريف، سياسياً وتاريخياً عاصمة الدولة الفلسطينية".
سفير كندا، بول هاينبكر، تحدث عن "العنف من الطرفين" وقال ان التفاوت في مستوى استخدام القوة "يثير الازعاج" واعتبر زيارة شارون "لا تخدم قضية السلام".
المندوب العربي الوحيد في مجلس الأمن، سفير تونس، سعيد بن مصطفى، وصف التصرفات الاسرائيلية بأنها "استفزازية". ودان استخدام الأسلحة المتفوقة ضد الفلسطينيين المدنيين، واعتبر التصرفات الاسرائيلية خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة و"تهدد عملية السلام". وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واسرائيل بالانسحاب من الحرم الشريف "وانهاء حملتها الوحشية على الفلسطينيين".
مندوب اسرائيل، ايهودا لانكري، نفى مسؤولية اسرائيل عن العنف وقال: "ان المسؤولية عن هذا التصعيد تقع حصراً على عاتق السلطة الفلسطينية، ليس لفشلها في وقف التدهور فحسب، بل لتحريضها السكان على العنف. الى جانب زجها قوات السلطة الفلسطينية"، والمجموعات المسلحة الأخرى، في الأحداث واستخدام الرصاص ضد الاسرائيليين.
وحمل مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدرة اسرائيل مسؤولية المجازر، وقال انها شنت حملات عسكرية على مواطنيها العرب، وليس على الفلسطينيين وحدهم. وطالب القدرة مجلس الأمن باتخاذ اجراءات ل"وقف حملة القمع الاسرائيلية فوراً" وأن يضع "حداً لانتهاكات قوة الاحتلال بناء على أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكاتها الأخرى لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن...".
وتحدث مندوب مصر، السفير أحمد أبو الغيط، مشيراً الى دعوة مصر الى كل من عرفات وباراك ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت لزيارة مصر اليوم الخميس للبحث في الأحداث "والتوصل الى المتسبب في نشوبها، ووقف الاستفزازات الاسرائيلية، وتأكيد الالتزام بعدم تكرارها، واحياء عملية السلام".
وأعرب عن الغضب ليس فقط ازاء ما يتعرض له الفلسطينيون من "قمع وعنف وقتل على يد قوات الجيش الاسرائيلي، ولكن أيضاً بسبب موقف المسؤولين الاسرائيليين المكابر والمعاند والذي يرفض حتى مجرد الاعتراف بمسؤولية اسرائيل الواضحة في تلك الأحداث الدامية على الرغم من أنها جرت على مرأى من العالم".
وطالب أبو الغيط مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات التي تكفل الآتي:
"عدم دخول القوات الاسرائيلية المسلحة بما في ذلك قوات الأمن والجيش الى ساحة الحرم الشريف، والوقف الفوري لتعرض الجيش الاسرائيلي لأبناء الشعب الفلسطيني، وادانة تصرفات قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ومطالبتها بالالتزام بما يفرضه عليها القانون الدولي والمعاهدات، وفي مقدمها اتفاقية جنيف الرابعة...".