بدء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف حول فلسطين

بدأ في جنيف اليوم مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في حالات الصراعات المسلحة أو الواقعين تحت الاحتلال لمناقشة مدى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمشاركة حوالي 180 دولة والاتحاد الأوروبي.
وألقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد كلمة مجموعة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر طالب خلالها الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بضمان تطبيق الاتفاقية والقانون الدولي في الدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي ، واتخاذ المبادرات الفردية والجماعية.
وأكد معاليه الحاجة الملحة لوضع إطار عمل لحماية المدنيين الفلسطينيين وتصحيح الأوضاع التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها ، مشيرًا إلى أن عدم احترام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي يهدد الأمن والسلم الدوليين .
ودان السفير طراد في كلمة منظمة التعاون الإسلامي، العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين العزل ، بما في ذلك 510 اطفال و286 امرأة وإصابة 11 ألف شخص وتشريد 500 ألف آخرين ، إضافة إلى تدمير المنازل ودور العبادة والمدارس ومراكز تقديم الرعاية الصحية.
كما دان اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على قتل الوزير الفلسطيني أبو عين في 8 ديسمبر الجاري خلال مشاركته في مظاهرة سلمية ، مبينًا أن استخدام القوات الإسرائيلية للعنف المفرط ينتهك البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ، والبند 75 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها.
وقال معالي السفير طراد :"إن جرائم القتل الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت على مدى أكثر من 4 عقود.
وشددت منظمة التعاون الإسلامي في كلمتها على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بموجب البنود 146 و147 و 148 في مواجهة الخروقات الخطيرة للاتفاقية ، وطالبت بضرورة المحاسبة على كافة الانتهاكات بما قي ذلك التي ترقي إلى الجرائم الدولية.
ورحبت المنظمة بتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بوصفها آلية ضرورية لضمان المحاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت جميع الأطراف بالتعاون مع اللجنة بما في ذلك قوة الاحتلال الإسرائيلي، كما دانت المنظمة سياسة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية ، والتهجير القسري للفلسطينيين بما ينتهك البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالاضافة الى بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها ، بما يؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وينتهك حقه في تقرير المصير وهو الحق الأصيل غير القابل للتصرف في القانون الدولي .
// يتبع //
17:57 ت م
تغريد