المملكة: حان وقت التوجه إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

اعتبرت المملكة العربية السعودية أنه حان وقت التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، في كلمةٍ له أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي «نعتقد أن الوقت قد حان للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف». ودعا المندوب السعودي، خلال الجلسة التي خُصِّصَت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى دعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى اجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال طراد «نجتمع اليوم وقد مر أكثر من شهر على انعقاد الجلسة الخاصة ال 21 التي ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية في غزة والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصى الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها «إسرائيل» على الأراضي الفلسطينية». وتساءل «فما الذي حدث حتى الآن؟ هل توقفت إسرائيل عن التنكيل بهذا الشعب الصامد؟». وانتقد طراد بعض مواقف الدول الغربية قائلاً «في المقابل نجد وبكل أسف إصرار عدد متزايد من الدول الغربية مقاطعة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة تحت البند السّابع والدعوه لتحويل النقاش إلى البند الثاني والرابع مما يعكس المحاولات المستمرة لإخفاء حقيقه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل». وتابع «في هذا الشأن فإننا نؤكد مرة أخرى بأن البند السابع هو بند رئيس على جدول أعمال المجلس لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولن تقبل المملكة بأي حال من الأحوال تهميش هذ البند وندعو الدول التي تحاول تهميش هذا البند إلى الامتثال لواجباتها ومسؤولياتها حسب القوانين الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير».