المملكة تطالب بقرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت المملكة أنه قد حان الوقت للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتهما القدس.
وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: نجتمع اليوم وقد مر أكثر من شهر على انعقاد الجلسة الخاصة الحادية والعشرين التي ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي دعت إلى التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها «إسرائيل» على الأراضي الفلسطينية فما الذي حدث حتى الآن؟ هل توقفت «إسرائيل» عن التنكيل بهذا الشعب الصامد، على العكس فقد قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية - في تحد سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية - بمصادرة 2000 دونم من أراضي بلدة يطا في محافظة الخليل، يضاف إلى قرارها بمصادرة 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، كما أن القدس الشريف تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان.
وأضاف أنه في المقابل نجد وبكل أسف اصرار عدد متزايد من الدول الغربية مقاطعة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة تحت البند السابع والدعوة لتحويل النقاش إلى البند الثاني والرابع مما يعكس المحاولات المستمرة لإخفاء حقيقة الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر ب«إسرائيل».