إسرائيل تلفق تهمة جديدة للنائب بركة وتستدعيه للتحقيق

تواصل شرطة إسرائيل تدعمها النيابة العامة في الدولة فرض عضلاتها على الأقلية العربية وقيادييها. وبعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، السكرتير العام للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، بزعم اعتدائه على ضابط شرطة في اثناء مشاركته في مظاهرة لمزارعين عرب في صيف 1999، يستعد الآن، كما يبدو، لفتح ملف ثانٍ.
وقد استدعت الشرطة النائب بركة للمثول في محطتها في منطقة حيفا صباح اليوم الأحد للتحقيق معه بشبهة "التحريض على الدولة وأنظمة الشرطة وعرقلة عملها" اثناء مشاركته في مظاهرة احتجاجية على هدم بيوت عربية في الجليل في الصيف الماضي.
ويرافق بركة إلى التحقيق عشرات المحامين العرب بلباسهم الرسمي ووفد من لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب، وهي أعلى هيئة تمثيلية لهم ونواب عرب وممثلون عن الجبهة والحزب الشيوعي. وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة إن حشوداً كبيرة من المواطنين سترافق بركة لتؤكد للحكومة الإسرائيلية ان الجماهير العربية وراءه.
وفي حديث ل"الحياة" قال بركة إن التحقيق معه في ملف ثان، وخلال فترة قصيرة يأتي في سياق التحريض على المواطنين العرب وأن نزاهة الجهاز القضائي قد انهارت.