الكهرباء والغاز والماء بحاجة الى 80 بليون ريال حتى سنة 2005 : متطلبات اجتذاب الاستثمار لقطاع الكهرباء السعودي

} تبدو مساهمة قطاع الكهرباء والغاز والماء في الاقتصاد السعودي، من منظور القيمة المضافة، محدودة بنسبة اثنين في الالف، وليس هناك ما يشير إلى تغير هذه المساهمة في السنوات القليلة المقبلة. ولكن مع ذلك فمجرد تحقيق متطلبات النمو على المدى المتوسط حتى سنة 2005 يعني اجتذاب استثمارات في قطاع الكهرباء والغاز والماء تقارب 80 بليون ريال 21.3 بليون دولار، وفقاً للتقديرات الرسمية، أو نحو 16 بليون ريال 4.3 بليون دولار في المتوسط سنوياً. ولا يمكن اعتبار أن هذه الاستثمارات عالية، عند مقارنتها بتقديرات البنك الدولي لحاجات الدول النامية على مدى العقد المقبل في قطاع الكهرباء والتي تصل الى نحو تريليون دولار.
يخضع توفير الأموال التي يتطلبها قطاع الكهرباء والغاز والماء في السعودية لتحديات بارزة، أولها إقناع الاستثمار الخاص بتفضيل هذا القطاع على غيره، والأمر الآخر يتمثل في قدرة الحكومة على تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق الاستثماري.
ويجب التنبه أن الطرف المعول عليه توفير هذه الأموال هو القطاع الخاص، طبقاً لافتراضات الحكومة التي توقعت في الخطة الخمسية السابعة أن يوفر القطاع الخاص نحو سبعة أعشار الضخ الاستثماري. وبالتأكيد، فإن طموحاً بهذا المستوى يبرر بذل جهد منظم، من جانب الجهات الحكومية المعنية، لتحسين مناخ الاستثمار تحسيناً تنافسياً يقنع أصحاب رؤوس الأموال، لا سيما أن التنافس لاستقطاب الأموال الخاصة للاستثمار في توليد الكهرباء هو تنافس عالمي بكل المقاييس. ولعل ليس من المبالغة القول ان الدول تصطف لإقناع المستثمرين لا العكس. وما يجعل الجهد المطلوب لإقناع المستثمرين العالميين أن عدداً منهم مرّ بتجارب دامية لتوليد الطاقة في عدد من الدول النامية التي كانت واعدة بالفعل، مثل باكستان على سبيل المثال لا الحصر.
يضاف الى ذلك أن الاستثمار في قطاع الطاقة هو طويل المدى، ما يتطلب التزامات مستقرة من جميع الأطراف صاحبة العلاقة. ويصبح إقناع الاستثمارات الخاصة بالتوجه لقطاع الكهرباء أكثر صعوبة عند إدراك أن القطاع يتحمل خسائر تشغيلية تنتج عن بيع الكهرباء بأقل من الكلفة. وعلينا إدراك أن توقعات العائد على الأصول في القطاع الخاص السعودي في المؤسسات الكبيرة تتجاوز 18 في المئة، وفقاً لدراسات وزارة التخطيط. وبذلك يصبح تحدي استقطاب الاستثمارات لقطاع الطاقة والماء مضاعفاً، ليس فقط لتحقيق عائد، بل تحقيق عائد يبرز الفرص البديلة.
وفوق ذلك لا يمكن التنصل من ضرورة تأهيل قطاع الكهرباء في السعودية للتعامل وفق مرتكزات غدت مقبولة على نطاق واسع عالمياً، وهي: أن يعمل القطاع وفق أسس الاستقلال الاقتصادي، ضرورة تحسين الكفاءة من خلال تقوية وتوظيف قوى السوق، ضرورة مراقبة الاحتكار والارتقاء بالشفافية في القطاع.
وهكذا نجد أن عنصري اجتذاب الاستثمار وإعادة هيكلة القطاع ضروريان لتحقيق تطلعات النمو لهذا القطاع نمواً اقتصادياً، يخرج القطاع من مأزق الخسائر التي تقدر بالبلايين ومن شحة الاستثمارات ويحقق في الوقت نفسه خفضاً للسعر من خلال عناصر المنافسة وترشيد الاستهلاك، ويخرج القطاع كذلك من التطلع للتدخل الحكومي كأداة لانقاذ القطاع من مشاكله. وهنا لا يمكن تجاوز نقطتين جوهريتين:
1- التعجيل بتشكيل هيئة مستقلة لمراجعة كلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها، تتولى إجراء مراجعة دورية لكلفة الإنتاج ولتسعير بيع الطاقة، وهي الهيئة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر عام 1998. ولعل من المفيد النظر في توسيع سلطات وصلاحيات هذه الهيئة المستقلة لتصبح أداة رئيسية في إعادة هيكلة القطاع ولتحقيق المنافسة وخصوصاً في مجالي التوليد والتوزيع، ما يدفع القطاع دفعاً نحو النمو والكفاءة، انطلاقاً من أن ذلك سيحسن مؤشرات الاستثمار في القطاع.
2- تناول قطاع الكهرباء ليس باعتباره نشاطاً تابعاً بل باعتباره قطاعاً اقتصادياً بحاجة إلى النمو للمساهمة في التنويع الاقتصادي، وليس باعتباره مجرد "شمعة" تحترق من أجل الآخرين. وهذا لن يتحقق، بطبيعة الحال، إلا إذا تمكن القطاع من أن يولد قيمة مضافة متعاظمة. وهذا لن يتحقق إلا إذا تمكن الفكر الاقتصادي من السيطرة على الفكر التنموي لهذا القطاع. ويجب هنا عدم الخلط بين تسعير الكهرباء للمستهلك في المنزل وللأسرة المحتاجة، وبين التسعير لبيع الطاقة للأنشطة الاقتصادية على تنوعها. ففي حين يمكن تبريره على أسس اجتماعية أن تمنح الحكومة رعاياها الكهرباء مجاناً إن رأت أهمية ذلك أو أن تمنح الكهرباء بأسعار دون الكلفة أو من خلال قسائم مجانية للشرائح المحتاجة، غير أنه من الأهمية بمكان الركون إلى الأسعار الاقتصادية الكلفة مضافاً إليها هامش ربح عند بيع الكهرباء للأنشطة الإنتاجية والخدمية الباحثة عن الربح. فكما ندرك جميعاً أن الدعم يجب أن يذهب للفئات المحتاجة، ولا يمكن تبرير جدوى دعم أنشطة تبيع سلعها وخدماتها لتحقق الارباح. وهذا يعني أن يذهب المال العام ليعضد المال الخاص، في حين أن تعضيد الخزانة العامة للاستقرار الاجتماعي ورفاه السكان ليس محل نقاش. وفي هذا المجال لابد من التفريق بين التسعير لمؤسسة خيرية وبين مؤسسة تجارية وبين استهلاك الأسر.
من الصعوبة بمكان مطالبة رؤوس الأموال الخاصة الاستثمار في نشاط معين لمجرد أن الاقتصاد المحلي بحاجة لضخ الأموال فيه، فاجتذاب القطاع الخاص يتوقف على جملة عوامل، منها عنصر المخاطرة ومعدل العائد. ولذا لابد من الرد بأجوبة سريعة وشافة وملزمة على تساؤلات المستثمر. ورغم أن تعديل تعرفة الكهرباء أخيراً يعني إنفاقاً أقل من قبل المشتركين على فاتورة الكهرباء، فهو كذلك يعني إيرادات أقل لشركة الكهرباء، ما يثير تساؤلات حول التدفقات المالية، والقدرة على الاستثمار وتحقيق الأرباح، وإجمالاً، ليس بوسع قطاع الكهرباء في السعودية إلا أن يتأثر بما يحدث عالمياً نتيجة للانفتاح الاقتصادي، إذ تشير بعض الدراسات الى أن أربع قوى تؤثر على صناعة الكهرباء في زمن العولمة هي:
1- إعادة الهيكلة.
2- الحاجة لرأس المال.
3- اقتصادات الحجم.
4- الارتقاء بأداء الإدارة.
وعلى رغم أن القرار 169 قد تعامل مع إعادة الهيكلة، من خلال دمج الشركات العشر والمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، فما زالت الحاجة ماسة لاستكمال تطبيق القرار من خلال تشكيل الهيئة المستقلة لمراجعة التعرفة. ومن ناحية أخرى نجد أن العنصر الثاني الحاجة لرأس المال ما برح يمثل هاجساً محورياً: كيف سيوفر الاقتصاد السعودي لقطاع الكهرباء ضخاً استثمارياً لا ينقطع؟ لعل الإجابة على السؤال واضحة لكن كلفة تنفيذها هي محل أخذ ورد، فالحصول على الاستثمارات لن يتحقق إلا عند توافر استحقاقات محددة في البيئة الاقتصادية المسيطرة على القطاع. أما العنصر الثالث فإن التوجهات تبين الجنوح لانشاء محطات توليد كبيرة نسبياً تعمل بالغاز وتقام على السواحل، كما هو الحال في غزلان والشعيبة. ولابد هنا من الإشارة إلى أن دراسات متوافرة تبين أن الوفر في الكلفة يبرر الاتجاه لوحدات التوليد الكبيرة في قطاع الكهرباء، ويبرر اندماج الشركات حتى في اقتصادات تعمل شركات الكهرباء فيها بكفاءة نسبية عالية كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر في الولايات المتحدة. وفيما يخص العنصر الرابع، يبدو أن دمج شركات الكهرباء السعودية ارتكز في الأساس على الرغبة في أن ترتقي أفضل الشركات أداء بالبقية، ويجب التحرك في هذا الاتجاه بسرعة أكبر لتحقيق مكاسب ملموسة تنعكس لاحقاً على كلفة الكيلواط/ ساعة. ويضاف للعنصر الرابع أن هناك حاجة للترحيب بحرارة أكثر بالمنافسة فهي الضامن الأفضل لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
* اقتصادي سعودي متخصص في المعلوماتية والانتاج.