السعودية تتجه لاشتراط توظيف المواطنين قبل الترخيص لشركات التأمين بالعمل

تتجه الحكومة السعودية الى الزام شركات التأمين الراغبة في العمل في البلاد بشكل رسمي بسعودة وظائفها بنسب متفاوته تصل الى 100 في المئة لمجموعة كبيرة من الوظائف في هذا القطاع.
وقال ل"الحياة" مصدر في شركة تأمين كبرى تعمل في البلاد تحت غطاء تجاري ان مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وجهت استدعاءات رسمية الى معظم الشركات العاملة في السوق عبر وكلائها، وطلبت من مسؤوليها تقديم برامج واضحة لتدريب السعوديين وتوظيفهم كشرط اساسي للترخيص لهم.
ومعلوم ان النظام الخاص بالترخيص لشركات التأمين معروض على مجلس الوزراء السعودي لدرسه واقراره بعدما ناقشته وزارة المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "يبدو ان الاتجاه لدى المؤسسة هو ربط الترخيص بالسعودة، وهي ربما نجحت في فرض ذلك بعد نجاحها في رفع نسبة السعودة في المصارف السعودية التي تشرف عليها".
وأوضح ان شركته، ومجموعة من الشركات، قدمت بالفعل اقتراحات عن كيفية تدريب السعوديين للانخراط في قطاع التأمين الذي يُعد من القطاعات الناشئة في البلاد.
ولا تُوجد في السعودية شركة مرخصة سوى "التعاونية للتأمين" التي تملكها جهات تتبع الحكومة بنسب متفاوته وتعمل بمبدأ التأمين التعاوني الذي صدرت فيه فتوى دينية.
ويتوقع المراقبون ان يتم الترخيص لشركات التأمين مع اشتراط العمل بمبدأ التأمين التعاوني الذي يصور عملية التأمين على انها تعاون مجموعة من الافراد لتعويض متضرر من بينهم ورد الفوائض اليهم.
وسيُتاح لشركات التأمين، التي لا تعمل وفق مبدأ التأمين التعاوني، بالعمل تحت مظلة المصارف السعودية التي تحالف اثنان منها بالفعل مع شركات اجنبية لتقديم خدمات التأمين على الحياة، والتأمين للتقاعد وتعليم الابناء.
ويُقدر عدد العاملين في قطاع التأمين في السعودية حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لتقرير اصدرته "التعاونية للتأمين"، بما يزيد على 2315 عاملاً بانخفاض 5.3 في المئة عن عام 1997.
وارتفع عدد السعوديين العاملين في هذه الصناعة الى 21.3 في المئة من 17 في المئة عام 1997. ويمثل العاملون في الشركة التعاونية وحدها 44 في المئة من اجمالي السعوديين في قطاع التأمين.
ويبلغ متوسط انتاجية الفرد في قطاع التأمين السعودي نحو 1.28 مليون ريال سنوياً بارتفاع 9.9 في المئة على متوسط عام 1997 البالغ 1.1 مليون ريال، وتُعد من النسب العالية نتيجة ارتفاع اجمالي اشتراكات التأمين وانخفاض عدد العاملين في هذه الصناعة.