تراجع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص يخالف توجهات رؤية السعودية 2030

انخفض عدد المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص بنحو 38 ألف شخص في الربع الثاني من 2017 مقارنة بالربع المماثل في عام 2016، ويعمل 10 ملايين موظف بالقطاع الخاص مسجلين بالتأمينات الاجتماعية منهم 1.7 مليون سعودي، أي نسبة الوافدين 90 في المائة ما يمثل خللاً هيكلياً لا يتواجد في أي اقتصاد في أي دولة في العالم.
لكن انخفض إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2017 إلى 9.8 ملايين عامل نسبة المواطنين 17 في المائة، لكن رغم ارتفاع نسبة السعوديين انخفض إجمالي عددهم إلى 1.68 مليون عامل نسبة المواطنات منهم 30.5 في المائة، بينما دخل إلى القطاع الخاص في نهاية الربع الرابع من 2017 نحو 104.3 مشتركين سعوديين مقابل انخفاض عدد الوافدين بنسبة 7 في المائة أي خرج 585.5 ألف مشترك وهو أكبر انخفاض في عام.
أي أن إحلال السعوديين محل الوافدين لم يمثل سوى 18 في المائة فقط، ما يعني أن هناك إعادة هيكلة شركات القطاع الخاص بعدما انخفضت نسبة الأجانب من 90 في المائة إلى 82 في المائة من مجموع المشتركين في القطاع الخاص بإجمالي مشتركين 9.69 ملايين مشترك.
ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على 41 في المائة من الموظفين سعوديين وغير سعوديين بنهاية عام 2017 بلغ عدد الموظفين 3.97 ملايين موظف، تلاه قطاع التجارة بنسبة 25 في المائة ما يمثل 2.4 مليون موظف، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 10 في المائة ما يمثل 964.422 موظفاً، والمال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بنسبة 9.4 في المائة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 7 في المائة والبريد والاتصالات بنسبة 3.7 في المائة والتعدين والمحاجر بنسبة 1.8 في المائة والكهرباء والغاز بنسبة 1.0 في المائة والزراعة والصيد بنسبة 1.0 في المائة وأنشطة أخرى بنسبة 0.02 في المائة.
بينما نسبة السعوديين في القطاع الحكومي نحو 94.6 في المائة بنهاية عام 2016 بإجمالي 1.17 مليون بينهم 703.6 ألف موظف، و474 ألف موظفة ويستحوذ قطاع التعليم على 501.4 ألف موظف وموظفة بإجمالي رواتب 305.5 مليارات ريال منخفضة من 322.9 مليار ريال في عام 2015.
تسعى الدولة إلى رفع نسبة السعودة من 24 في المائة إلى 50 في المائة خلال عام 2020، وتستقطب ثلاثة أنشطة 66 في المائة من السعوديين العاملين في القطاع الخاص في أنشطة التشييد والبناء والتجارة والخدمات الاجتماعية والاجتماعية الأخرى حيث يعمل نحو 1.3 مليون سعودي بنهاية الربع الرابع من 2017 من إجمالي 1.98 مليون مشتغل سعودي.
رغم ذلك استقرت البطالة بنهاية الربع الثالث 2017 عند 12.8 في المائة وهي نفسها على التوالي في الربعين الثاني من العام ذاته، بإجمالي عدد مليون و231 ألفاً منهم 190 ألفاً من الذكور ونحو مليون و40 ألف أنثى أي أن نسبة البطالة عند الذكور 7.4 في المائة بينما عند الإناث تبلغ 32 في المائة بعد أن كانت نسبة البطالة في الربع الثالث من عام 2016 عند 12.1 في المائة بإجمالي عدد 698.8 ألفاً.
لا زالت وزارة العمل تركز على خفض نسبة البطالة عبر الإحلال خصوصاً وأن القطاع الخاص يمر بإعادة هيكلة تماشياً مع التحول الاقتصادي التي تمر به الدولة والخوف أن يتم الخلاص من العمالة الوافدة الماهرة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، لكن يبقى الاهتمام الأكبر بخلق الوظائف عبر تشجيع منشآت جديدة ترتكز في جدواها الاقتصادية على العمالة السعودية بجانب التقنيات التي تحقق الجودة والمنافسة في آن واحد، وإذا ما رجعنا إلى الإحصاءات حول الترخيص للمنشآت الجديدة والتي بلغ عددها في عام 1438 نحو 105962 منشأة، فيما بلغ عدد التجديد للمنشآت القائمة نحو 228.548 منشأة، فعدد المنشآت الجديدة عد ضخم لكن الإحصاءات لم تبين نسبة السعوديين فيها.